قضية قتل فتى فلسطيني تطارد جنديا إسرائيليا عامين

وقُتل نديم برصاص جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو عامين، قرب بلدة بيتونيا غربي رام الله وسط الضفة الغربية، أثناء مشاركته بمسيرة سلمية خرجت لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية.

وقال والد الشهيد لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر عُقد برام الله، اليوم الخميس، حول قضية استشهاد ابنه، إن "الجندي قاتل ابني خرج من الحبس المنزلي المفروض عليه بشكل كلي، وأصبح يخرج 12 ساعة إلى عمله يومياً، ضمن نظام حبس منزلي، بينما لا تزال القضية مستمرة، والجلسة المقبلة لمحاكمة قاتل ابني أمام القضاء الإسرائيلي ستكون الشهر المقبل كبداية لسلسلة جلسات محاكمة أخرى".

العنصرية في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالإسرائيليين وتمييزهم عن الفلسطينيين؛ باتت عنوان المحاكم الإسرائيلية، لكن صيام يواصل جلسات محاكمة الجندي بكل إصرار، وقال "لا أعلم إن كان قاتل ابني ينفذ عقوبة الحبس المنزلي أم لا، وهو أمر يتطلب مراقبة من قبل الإعلام والمؤسسات الحقوقية". ولفت إلى أن الجندي سُجن بشكل فعلي مدة شهرين، ثم حُبس منزلياً بعدها، إثر دفع كفالة مالية دفعتها منظمات صهيونية.

وخلال المؤتمر، أوضح صيام نوارة، أن القضاء الإسرائيلي أخبره بوجود 70 شاهداً في قضية ابنه نديم، وهو أمر مفاجئ بالنسبة له، ولا يعرف إن كان الشهود لصالح ابنه أم العكس، وقال "هم يخلقون الدلائل والشهود ليكيفوا القانون ويضللوا على مقاساتهم، علاوة على عنصريتهم حتى مع محامي قضية ابني". في حين أكد صيام أنه لا بد من استنفاذ الخطوات القانونية كافة أمام القضاء الإسرائيلي، من أجل الذهاب إلى المحاكم الدولية بعد ذلك.

من جانبه، قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، على هامش المؤتمر، لـ"العربي الجديد"، إن "قضية استشهاد نديم تضع الإسرائيليين وقضاءهم على المحك، فإما أن يدينوا القاتل أو يدينوا القضاء نفسه، فهي قضية رابحة بكل الأحوال".

وشدد البرغوثي على أن هدف المؤتمر هو نفي الشائعات التي تحدثت حول تبرئة الجندي قاتل نديم، إذ أنه ربما الهدف منها إحباط أهالي الشهداء بعدم التوجه للقضاء في محاسبة قاتلي أبنائهم، داعياً أهالي الشهداء لمتابعة قضايا أبنائهم وتشريح جثامينهم ومتابعتها ليس فقط أمام المحاكم الإسرائيلية.
وسخر صيام نفسه منذ لحظة استشهاد ابنه لخدمة القضية والدفاع عنها، فجمع الأدلة التي تدين القتلة، إذ يطلب القانون الإسرائيلي وجود 98 في المائة من الأدلة، لإدانة جندي إسرائيلي.
ووفق صيام، فإنه في حال أدين الجندي الإسرائيلي، فإن الحكم بحقه يكون بين 13 إلى 20 سنة، ضمن نظام عنصري يتعامل به القضاء الإسرائيلي في التعامل مع الفلسطينيين الذين يدانون بأبسط الأدلة ويحكمون بالسجن المؤبد أو يرحلون أو تهدم بيوتهم.

أكثر من 7 كاميرات مراقبة كانت في مكان استشهاد نديم، وكذلك أشرطة بعض كاميرات الصحافيين استطاع صيام الحصول عليها، وتمكن من الحصول على موافقة صحافيين يعملون مع وسائل إعلام أجنبية للشهادة في قضية نديم، علاوة على الأدلة التي جمعت بعد عملية تشريح الجثمان والتي تثبت أن الجندي الإسرائيلي هو من قتله.



"قضية نديم تؤكد أنها كانت عملية إعدام ميداني مقصود، فقد كان يشارك في مسيرة سلمية، خرجت في ذكرى النكبة ولم يفعل شيئاً"، يقول البرغوثي في كلمة له خلال المؤتمر.

إعدام نديم هي حالة نموذجية لأكثر من 200 حالة إعدام ميداني وقعت خلال 6 شهور، بما في ذلك جريمة اغتيال الشاب عبد الفتاح الشريف، الشهر الماضي، والتي يؤكد البرغوثي أنها "جريمة تؤكد وجود 5 جرائم حرب ارتكبت فيها؛ فقد أعدم ميدانياً دون سبب، وأطلق عليه الرصاص وهو جريح لا يقوى على الحركة، ومشهد تم بحضور المستوطنين الذين لا فرق بينهم وبين جنود الجيش الإسرائيلي، فيما شارك المسعفون الإسرائيليون في هذه الجريمة ولم يقدموا العلاج للمصابين الفلسطينيين، إلى أن استشهدوا وقدموا العلاج للجندي المصاب إصابة بسيطة، كما أنها جريمة يتحملها (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين) نتنياهو والمجتمع الإسرائيلي الذين أيدوا هذه الجريمة".

واعتبر البرغوثي أن "15 من مايو/أيار 2014 وهو يوم استشهاد نديم وفتى قاصر آخر كان برفقته، هي نقطة تحول في تعامل الجيش الإسرائيلي مع قمع الفلسطينيين وإطلاق الرصاص عليهم، وأن ما يحاول قادة جيش الاحتلال تكراره بخلاف ذلك غير صحيح".