قاض سعودي يكفر المحامين وطلاب كليات الحقوق

وقال المؤلف القاضي في كتابه، إن كليات الحقوق: "تروج الحكم بغير ما أنزل الله، وتبيح المنكرات، فهم أداة العلمانية في فصل الدين عن الدولة". وأضاف: "خريجو كليات القانون في العالم الإسلامي يطبقون ذلك على أرض الواقع، والعلمانيون يهاجمون الأديان، والقانونيون يضعون البديل عن الأديان، فهما وجهان لعملة واحدة وفرعان لأصل، وعلى إقصاء الدين يجتمعان".

وكان القاضي السابق وعضو مجلس الشورى، الدكتور عيسى الغيث، أول من سلط الضوء على ما ورد في الكتاب، متهما القاضي بتجاوز الأنظمة، والهجوم على القانونيين ومدرسي القانون في الجامعات السعودية دون سند شرعي، مستغربا أن يتدخل علماء كبار مثل الفوزان والبراك في تدقيق الكتاب، من دون توضيح المغالطات فيه، خاصة وأن الأنظمة التي يعتبرها المؤلف القاضي كفرا وتجاوزا على الشريعة، صدرت بأوامر ملكية، معتبرا الأمر: "تحريضا على ولي الأمر".

من جانبه، يؤكد المحامي عبد الله رجب، أن ما أورده القاضي في كتابه، هو تأكيد على موقف كبار القضاة الرافض للأنظمة الجديدة، مشددا على أن ما ورد فيه خطير، وقال لـ"العربي الجديد": "قرأت الكتاب، وللأسف القضاة في السعودية لديهم حساسية من كليات الحقوق، وأي لفظ يسمى القانون، وهذا أمر متوقع، فهم يعارضون الأنظمة القانونية، مع أنها ضرورة يحتمها العصر الذي نعيش فيه".

ويضيف رجب: "التكفير أمر خطير، وللأسف نحن في وقت أصبحت فيه التصريحات والآراء الشاذة هي المشهورة، القاضي اشتهر من وراء كتابه، وأعتقد أنه كان يسعى لهذه الشهرة من خلال الضجة التي أثارها بين القانونيين وعلماء الشريعة".

ويضيف أن هيئة كبار العلماء منذ تأسيس الأنظمة وهي تحاول تجاهلها، مثل تقنين الأحكام، ويضيف: "من المفترض أن أي جريمة تكون عقوبتها واضحة، ولا تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، ولكنهم يرفضون ذلك لأنهم يعتقدون أن تلك أنظمة وضعية"، ويتابع: "هناك قوانين تجارية مأخوذة من القانون المصري المستمد من القانون الفرنسي، ولكنها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي ليست حكما بغير ما أنزل الله كما قال القاضي".

ويشدد رجب على أن هناك فريقا من القضاة ضد نظام المحاماة والمرافعات، وحتى ضد نظام الإجراءات الجزائية، ويتابع: "هم يحاولون ألا يطبقوها، ولكن القضاة الشباب يواكبون العصر، ويرحبون بها، عكس القضاة القدامى".

على طرف آخر، يؤكد المحامي أحمد الراشد، أن المحاكم السعودية تطبق القوانين الصادرة من مجلس الوزراء، وهي قوانين لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ويقول لـ"العربي الجديد": "حتى لو كان القاضي المؤلف معترضا على هذه الأنظمة، فهو ملزم بتطبيق نظام المرافعات الجزائية، ولو أنه غير راض عن ذلك عليه أن يقدم اعتراضا رسميا لا أن يؤلف كتبا".

ويضيف: "بعض أنظمة اللجان المصرفية، وقانون الإرهاب غير موجودة في الشريعة الإسلامية، ولكن هذا لا يعتبر كفرا، القاضي كيّفها على أنها كفر، وهذا يعود له وحده"، ويتابع: "طالما القاضي المؤلف يرى أن في بعض القوانين كفرا، لماذا يعزر بشكل مطلق؟ هو نفسه يطبق مبدأ التعزير المطلق، ويرفض تقنين التعزير لأنه سيحد من حريته في إصدار الأحكام".

ويعترف الراشد بأن هناك بعض الأحكام غير شرعية، خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، والتي لا يكون فيها دعوة للخروج على ولي الأمر أو المظاهرات، ويضيف: "يجب ألا تخضع هذه الأمور للقضاء، ولكن حتى لو حدث هذا فلا ينبغي أن يُسمى كفرا، فالكفر هو ما يُقصد فيه مخالفة الشريعة، وتطبيق أحكام تعارض ما نزل في الشرع، كسجن القاتل وعدم القصاص منه".