لجنة تحقيق وطنية تبدأ بتوثيق الانتهاكات في اليمن

أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن أن زيارتها إلى مدينة جنيف السويسرية هدفت إلى التعريف بعمل اللجنة وشرح مسار عملها في الميدان، وبحث إمكانيات التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان فنياً وتقنياً وآلية العمل المشتركة بينهما.

وأوضحت اللجنة في بيان أن عملها بمثابة "آلية وطنية داخلية تسمح للضحايا كافة بتقديم الشكاوى والبلاغات بخصوص ما طاولهم من جرائم وانتهاكات من أي طرف كان، ضماناً لتدوين حقيقي لذاكرة اليمنيين وتسجيل شامل لتلك الانتهاكات التي طاولت الحق في الحياة والعيش الكريم والسلامة الجسدية والممتلكات وغيرها من الجرائم التي مست الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للإنسان اليمني الذي طال وجعه".

وأضافت أن "الآلية التي تشكلت فيها اللجنة للمرة الأولى في تاريخ اليمن هي إجراء يهدف إلى حماية حقوق الإنسان في اليمن عموماً، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وهو الهدف الذي وضعته اللجنة في لائحتها الداخلية وتحرص على العمل عليه وتحقيقه من منطلق المساواة وعدم التمييز والمهنية والاستقلالية والحياد".

وأكد البيان أن تحديات كثيرة تعيشها اليمن في هذه المرحلة دفعت الأعضاء للقبول بهذه المهمة التاريخية من منظور وطني وأخلاقي كونهم الأقدر والأقرب للعمل بالداخل مع جميع الضحايا، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب منذ عام 2011.

اقرأ أيضاً: نازحون محاصرون في تعز

وأشار إلى أن اللجنة وضّحت نواياها وأهدافها خلال زيارتها للمفوضية ولجميع آليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، ومساعيها لبناء جسور التعاون والتنسيق معها.

وأشارت إلى بدء عملية الجمع والتوثيق والتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان من دون أي تمييز أيا كان المنتهك وصفته، داعية في بيانها جميع الضحايا إلى التواصل مع اللجنة وتقديم شكاواهم وبلاغاتهم. كما طالبت منظمات المجتمع المدني بعموم المحافظات وكذلك المنظمات الدولية غير الحكومية بالمشاركة بالرصد والتوثيق وإرسال ما لديها من تقارير وإفادات ووثائق عن الضحايا للجنة.

وأشاد المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد بدور أعضاء اللجنة، بخاصة في مثل هذه المرحلة التي تشهدها اليمن في ظل الحرب. وأكد وقوف المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى جانب اللجنة وأعضائها واستعدادها لتقديم أوجه الدعم الفني والتقني، وفقاً لموجبات قرار مجلس حقوق الإنسان في الدورة الــ 30.

الجدير ذكره، أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن شُكلت بقرار رئيس الجمهورية اليمنية رقم 130 لعام 2015 للبحث بجميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي التي حدثت في الجمهورية اليمنية منذ عام 2011.

اقرأ أيضاً: تحذير أممي من التأخر بتمويل خطة الاستجابة لليمن