مصر: فصْل 44 أستاذا جامعيا لمعارضتهم الانقلاب
وكشف المتحدث الرسمي باسم حركة "جامعة مستقلة"، أحمد عبد الباسط، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن "إدارة كلية الطب زوّرت توصيف الإجازة أثناء عرضها على مجلس الكلية، من إجازة رعاية طفل إلى إجازة بدون مرتب، وقام وكيل الكلية، أشرف صابر، والقائم بأعمال العميد، يحيى زكريا، بتزوير شكوى كيدية وتحويلها للتحقيق"، مشيرا إلى أن عدد أساتذة الجامعة المفصولين بلغ 44 أستاذاً جامعياً، منذ 3 يوليو/تموز 2013، بسبب معارضتهم للانقلاب العسكري.
وسابقا فصلت نفس الجامعة، الأستاذ بكلية الطب، أحمد الحاج، بسبب مواقفه المناهضة للانقلاب العسكري، وتم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات، و7 سنوات في قضيتين من قضايا رفض الانقلاب العسكري، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي فصلت الجامعة الأستاذة بكلية الطب، حنان أمين، فصلا نهائيا من العمل بالجامعة، لنفس السبب.
وكانت جامعة بنها، بالقليوبية، أحالت مؤخرا، 19 أستاذاً للتحقيق وأوقفتهم عن العمل، لرفضهم الانقلاب العسكري.
وشهدت عدة جامعات مصرية قرارات فصل ووقف لأساتذة جامعيين، بسبب معارضتهم للنظام السياسي أو صدور أحكام قضائية ضدهم. واستهلت جامعة الزقازيق سلسلة القرارات التعسفية، بإلغاء إشراف الرئيس المعزول، محمد مرسي، كأستاذ بكلية الهندسة، على ثلاث رسائل علمية للدراسات العليا بالكلية، وكلف عميدها الدكتور جودة عطية، بتعديل تشكيل اللجان المشرفة على تلك الرسائل، وتعيين آخرين.
كما رفضت إدارة كلية الصيدلة، طلب الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى السابق، العودة للتدريس، حيث كان يعمل بها سابقاً، بزعم الخوف من تحوّل المحاضرات لتراشق سياسي، أو استخدامها كمنبر لجماعة الإخوان.
|
ومن بين أعضاء هيئة التدريس الذين تعرضوا للفصل نهائياً عن العمل لمعارضتهم الانقلاب، الدكتور عمرو دراج، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة؛ وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة هشام قنديل، والدكتور أحمد حسين، المدرس بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور محمد الجوادي، الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور محمد محسوب، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة المنوفية، والدكتور محمود عزت، الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور محمد البلتاجي، الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة الأزهر، والدكتور محيي الدين عزام، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنيا، إضافة إلى ثمانية أساتذة آخرين على الأقل من جامعة الأزهر.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، ويتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أنه "يُعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب جرائم الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، أو إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد، التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر".
ويتوقع مراقبون أن يتفاقم القمع في الجامعات ضد الأساتذة، بعد إقرار مجلس النواب تعديل قانون الجامعات، الذي يعطي لرئيس الجامعة الحق في عزل الأساتذة بناء على اتهامات تقديرية غير واضحة.
وكانت حركة "جامعة مستقلة" وثقت الانتهاكات التي تعرض لها أساتذة الجامعات في ظل الانقلاب العسكري، وقالت في بيان لها، في ديسمبر/كانون الأول الماضي: "عدد أساتذة الجامعة الذين قتلوا منذ الانقلاب العسكري 13 أستاذاً، وبلغ عدد أساتذة الجامعة المعتقلين منذ الانقلاب العسكري 252 معتقلاً، وعدد أساتذة الجامعة المحكومين بالإعدام 9 أساتذة، وعدد أساتذة الجامعة المحكوم عليهم بالمؤبد 5 أساتذة، وعدد أساتذة الجامعة المعاقبين إدارياً (إيقاف عن العمل وإحالة للتحقيق) 137 أستاذاً، وعدد أساتذة الجامعة المفصولين نهائياً 43 أستاذاً جامعياً".
اقرأ أيضاً:جامعة مصرية توقف 18 أستاذاً عن العمل لمعارضتهم الانقلاب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
