قايا وماسياس وتاكناريت وماسينتا ودييا، وغيرها، بين مئات الأسماء الأمازيغية المحظورة في الجزائر، بموجب مرسوم صدر سنة 1981، يحدد معجما للأسماء المسموح بتسجيلها، ويمنع بالمقابل تسمية الرضع بأسماء أمازيغية.
تبلغ ماسيلاس من العمر شهرين فقط، ومنذ أن رأت عيناها النور ووالدها يصارع من أجل تسجيلها في سجلات الحالة المدنية والدفتر العائلي؛ بعد رفض بلدية عزازقة، بولاية تيزي وزو(منطقة القبائل)، تسجيلها بحجة أن اسمها، وهو اسم قبيلة الملك الأمازيغي، ماسينيسا، غير وارد في معجم الأسماء الجزائرية ومحظور، لأنه ذو جذور أمازيغية.
ويقول مقران، والد ماسيلاس، لـ"العربي الجديد": "ابنتي عمرها شهران الآن؛ لكنها رسميا غير موجودة، ذهبت إلى وكيل الجمهورية لكنه رفض تسجيلها وأبلغني أن القانون فوق الجميع، معتبراً أنّ "هذا تقييد للحريات وتمييز عرقي في حق ابنتي يُمارس باسم الجمهورية الجزائرية".
ورغم تقدم المجلس الأعلى للأمازيغية في الجزائر، بقائمة تضم 300 اسم أمازيغي إلى الوزير الأول، عبد المالك السلال، بهدف ضمها إلى معجم الأسماء الجزائرية، قبل 4 سنوات، إلا أن هذه القائمة لا تزال حبيسة الأدراج، كما ترفض السلطات الجزائرية الاعتراف بوجود حالات منع تسمية أطفال بأسماء أمازيغية، حيث نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، وجود مثل هذه الممارسات، وحصرها في 3 ملفات فقط في السنوات الأخيرة.
وتعود بدايات منع تسمية المواليد الجدد بأسماء أمازيغية إلى ثمانينيات القرن الماضي، مع ظهور الحركة البربرية في الجزائر، والتي سعت السلطة الجزائرية إلى كبح انتشارها في المجتمع.
وفي هذا السياق، يقول المحامي والناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، كسيلة زرقين، لـ"العربي الجديد" "القانون في الجزائر على صورة السياسة العامة في البلاد، فعندما تم إصدار المرسوم المتعلق بمعجم الأسماء الجزائرية سنة 1981، كان الغرض منه آنذاك سياسي، وهو كبت الحركة الثقافية البربرية، وكذلك كل الأصوات المطالبة بالاعتراف بالهوية الأمازيغية، التي نشطت في نهاية سنوات السبعينيات ومطلع سنوات الثمانينيات".
ولفت زرقين إلى أن "المرسوم جاء ليفرض قائمة أسماء عربية إسلامية، كمرجع يتم الالتزام به كما هو واضح من نص المادة 04 فيه، وليتم بموجبه رفض كل اسم أمازيغي يتم اختياره من قبل الأولياء، كونه ليس ضمن القائمة".
ويرى الحقوقي الجزائري، أن "منع تسمية حديثي الولادة بأسماء أمازيغية هو منع غير دستوري، فالدستور الجزائري يمنع في المادة 29 أي تمييز يعود سببه إلي المولد أو العرق أو الجنس، كما أن الجزائر صادقت مطلع عام 1972، ومن دون أي تحفظ، علي الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز العنصري، وهو السبب الذي من أجله قمنا بإخطار مقرري الأمم المتحدة سنة 2013، حول تلك الانتهاكات التي تخل بالتزامات الدولة الجزائرية".
ويستبعد زرقين أن تُغير دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية رسمية في الجزائر، بعد تعديل الدستور مطلع شهر فبراير/شباط الحالي، من نظرة السلطة الجزائرية تجاه الملف، "الحل الوحيد هو إلغاء إسقاط الأسماء الأمازيغية من معجم الأسماء الجزائرية" على حد تعبيره.
اقرأ أيضا:رئيس الوزراء الجزائري: التعديلات الدستورية مرحلة مفصلية