إحالة المرتشي والمشاركين إلى المحكمة (خالد دسوقي/فرانس برس)
أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المصرية، المستشار خالد ضياء الدين، بإحالة مستشار بدرجة رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وثلاثة متهمين قدموا رشوة مالية، ومتهمين اثنين آخرين توسّطا في تقديم رشوة، محبوسين على ذمة القضية، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، بعد اتهام القاضي بالحصول على رشوة مالية قيمتها الإجمالية 650 ألف جنيه في مقابل استغلال نفوذه.
وكان المحامي العام في نيابة أمن الدولة العليا المستشار محمد وجيه، قد ألقى القبض على القاضي المتهم في إحدى الكافتيريات في محافظة الإسكندرية، تنفيذا لإذن النيابة، وبعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى. ومن تفاصيل استغلال القاضي نفوذه، وعقب تلقّيه مبلغ 250 ألف جنيه جزءاً من مبلغ الرشوة المتفق عليه، بيّنت التحقيقات أن المتهم حصل على مبلغ 100 ألف جنيه مقدماً عن كامل قيمة الرشوة البالغة 650 ألف جنيه.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن أن القاضي المتهم اتفق مع مقدمي الرشوة، على أن يستغل منصبه لدى إحدى دوائر محكمة جنايات الإسكندرية، والحصول على حكم براءة أحد المتهمين في قضية تتعلق بجلب مخدرات.
ونفذ المستشار محمد وجيه أمر النيابة، وقبض على القاضي المتهم، وفتش سيارته التي عثر فيها على أوراق القضية. كذلك تبيّن أن مبلغ الرشوة وقدره 250 ألف جنيه مودعٌ داخل أحد الأظرف المغلقة التابعة لشركة يملكها مقدمو الرشوة.
وبادر القاضي المتهم فور إلقاء القبض عليه وبدء التحقيقات معه، إلى تقديم استقالته من منصبه القضائي، وعرضت الاستقالة على وزير العدل الذي وافق عليها.
وبوشر التحقيق برئاسة رئيس نيابة أمن الدولة العليا، إسلام حمد، بعد أن أسندت النيابة إلى القاضي تهمة الحصول على رشوة مالية مقابل استغلال نفوذه، في حين أسندت إلى مقدمي الرشوة تهمة تقديم رشوة مالية لقاضٍ نظير استغلال نفوذه، والأمر عينه بالنسبة للوسطاء.