وقال رئيس منظمة العراق لحقوق الإنسان، عمر عبد اللطيف لـ"العربي الجديد" إن "المنظمة سجلت رسمياً زواج نحو 500 قاصر في بغداد وعدد من المحافظات، وبدأنا حملة للتثقيف للحد من ظاهرة زواج القاصرات التي زادت بعد موجات النزوح خلال العام الحالي".
وأضاف أن "المحاكم الحكومية والشرعية لا تقيد حالات الزواج، بل يقوم بها رجال دين يقومون بعقد القران بورقة يوقع عليها شهود دون المرور بالمحاكم الشرعية".
وسجل العراق واحدة من أكبر موجات النزوح في المنطقة العربية، خاصة في المناطق ذات الغالبية السنية في محافظات الأنبار وديالى ونينوى وصلاح الدين وحزام بغداد ومناطق جنوب وغرب كركوك، حيث تعرضت تلك المناطق لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، ما اضطر نحو أربعة ملايين مدني إلى ترك منازلهم والنزوح صوب إقليم كردستان ومحافظات أخرى، ويعيش غالبيتهم تحت ظروف إنسانية صعبة وسط قلة الموارد ما اضطر الكثير منهم إلى امتهان أعمال مختلفة.
من جانبه، قال الباحث الاجتماعي مجيد الطائي، إن "الظاهرة باتت مستفحلة، وهناك حالات وفاة للقاصرات بسبب الحمل أو العلاقة الزوجية أو ضرب الأزواج، وحالات فرار من منازل الزوج، وصولاً إلى الانتحار"، مضيفاً أن "المؤسسة القضائية العراقية ورجال الدين يتحملون المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع المزري، خاصة بعد أن انتقلت حالات زواج القاصرات إلى المدن الكبيرة بعدما كانت مقتصرة على الريف".
وقال أحد سكان العاصمة ويدعى حسين عبد الله لـ"العربي الجديد" إن "صعوبة الظروف الاقتصادية دفعتني لتزويج ابنتي وعمرها 12 سنة، ولم نسجل عقداً في المحكمة بل سجل لدى رجل الدين، وتمت مراسم الزفاف دون مشاكل".
وأضاف أن "كثيراً من الأسر في المجتمع العراقي تفضل أن تكمل بناتهم الثامنة عشرة قبل التفكير بالزواج، ويكثر زواج القاصرات في المناطق التي تشهد ارتفاع نسبة الفقر في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها كثير من العوائل".
وسن بلوغ الفتاة حسب قانون الأحوال الشخصية في العراق، ينحصر بين 17 إلى 18 سنة، ويتم الزواج بموافقة ولي الأمر المسؤول عن الفتاة وموافقة المرأة، حيث تمهل المحكمة الأطراف سبعة أيام يتم بعدها الزواج، وتكون المحكمة بمثابة ولي الفتاة في سن البلوغ إذا كانت راغبة بالزواج دون حضور ولي أمرها.
إلا أن القانون بات في حكم المعطل كعشرات القوانين الأخرى عقب الغزو الأميركي للبلاد واتساع رقعة الفوضى والعنف.