إطلاق النار وضعهما بحالة خطيرة في المستشفى (Getty)
تواصلت جرائم أمناء الشرطة في مصر بحق المواطنين، إذ قام أمين شرطة بالحرس الجمهوري يدعى محمود السيد زغلول، المقيم بقرية التل الأحمر التابعة للفواقس، بمركز ههيا بالشرقية، بإطلاق الأعيرة النارية من سلاحه الميري تجاه صاحب مخبز، يدعى إسماعل حبيب وابن شقيقه مصطفى، من ذات القرية، وتم نقلهما للمستشفى في حالة خطيرة.
وأوضح شهود عيان أنّ مشادة كلامية وقعت، اليوم الأربعاء، بين أمين الشرطة زغلول، وبين الشيخ إسماعيل حبيب وابن شقيقه، أمام قريه النجاجره، ما دفع أمين الشرطة لإخراج سلاحه الميري، وإطلاق الأعيرة النارية عليهما، فسقطا على الأرض وتم نقلهما للمستشفى بحالة خطيرة.
وهذا ما دفع الأهالي الغاضبين للتجمهر وقطع طريق القرية، اعتراضاً على ممارسات أمين الشرطة الإجرامية، وحضرت قوات الأمن لفض تجمهر المواطنين وفتح الطريق.
وشهدت الفترة الماضية تزايد الانتهاكات الأمنية من قبل أمناء الشرطة بحق المواطنين المصريين، وسط انتقادات حقوقية وسخط شعبي، واجهته السلطات بحملات إعلامية مضادة، وبعض القرارات غير المطبقة، كقرار وزير الداخلية بجمع أسلحة أمناء الشرطة، بعد انتهاء فترة عملهم، مع بعض الاستثناءات بحسب مهام الأمناء. وهو ما بات قاعدة وليس استثناء، في ضوء حملات مكافحة الإرهاب، والتي تصدرها السلطات المصرية للمواطنين.
ورصدت وكالة "رويترز"، في سبتمبر/أيلول الماضي، حصاد جرائم أمناء الشرطة في ظل الانقلاب العسكري خلال العامين الأخيرين، والتي تراوحت ما بين القتل والإصابة لمواطنين أبرياء. وأشار التقرير إلى وقوع أكثر من 16 حالة بتجاوزات قام بها أمناء شرطة ضد مواطنين أدت إلى القتل أو الإصابة خلال العامين الماضيين.
من جهتها، اعتبرت مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف، سوزان فياض، في تصريحات صحافية سابقة، أنّ أمناء الشرطة هم الأداة التنفيذية لوزارة الداخلية، خاصةً في المناطق الشعبية والعشوائية.
ووصفت سوزان "أمناء الشرطة" بـ"العمود الفقري للجهاز الأمني"، مؤكّدة أنّ التركيز على تجاوزات أمناء الشرطة بعيداً عن إعادة هيكلة الجهاز الأمني في مصر سيكون بمثابة إصلاحات جزئية لن تحل الأزمة.
وبادرت منظمات أهلية باقتراح نماذج مختلفة لإعادة هيكلة الجهاز الأمني في مصر عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، لكن جميع المقترحات لم يتم الاعتداد بها وجرت الاستعاضة عنها بإنهاء خدمة بعض رموز الجهاز ذائعي الصيت في العنف والبطش.
وشدد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، على أنّ وزارة الداخلية تميل إلى إبراز مخالفات وتجاوزات أمناء الشرطة لإلقاء اللوم على فئة المساعدين وعدم الالتفات إلى أخطاء رموز الجهاز الأمني من القيادات.
وربط أسباب تكرار حوادث تجاوزات أمناء الشرطة في الفترة الأخيرة بكونهم الفئة الأكثر عدداً في وزارة الداخلية والأكثر التحاماً بجمهور المواطنين في الشارع.
في المقابل، قالت وزارة الداخلية، في إبريل/نيسان الماضي، إنّها بدأت في تفعيل قرار سحب التسليح والذخيرة من بعض أفراد وأمناء الشرطة بعد مقتل بائع ورد في مدينة الرحاب برصاص أمين شرطة.
واستثنت الداخلية أمناء الشرطة العاملين في قطاعي البحث الجنائي والأمن العام من قرار سحب تسليح أمناء الشرطة خلال فترات الراحة.
وأعلنت الداخلية أنّها أحالت 325 أميناً وفرد شرطة إلى الاحتياط منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن، لاتهامات تتعلق بارتكاب تجاوزات أمنية.
بدوره، أوضح مسؤول أمني، في حديث لـ"رويترز"، أنّ وزارة الداخلية أنهت خدمة 40 أمين شرطة خلال عام 2015 لاتهامات تتعلق باستغلال نفوذ وارتكاب تجاوزات ضد مواطنين.
كما قررت الوزارة عام 2005 إغلاق معهد أمناء الشرطة عام، بسبب تكرار تجاوزات أمناء الشرطة ضد المواطنين. وتضم الداخلية المصرية 395 ألف فرد، بينهم 110 آلاف أمين شرطة، 165 ألف فرد درجة أولى، و120 ألف خفير.