استبق المغرب اعتزام السلطات الألمانية ترحيل عدد من المهاجرين المغاربة المقيمين بصفة غير قانونية إلى بلادهم، عبر إعلان الملك محمد السادس قبول الرباط ترحيل هؤلاء المهاجرين، خلال مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل.
وتطورت أزمة اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين المغاربة في ألمانيا، على خلفية اعتداءات جنسية على ألمانيات في مدينة كولون، خلال احتفالات رأس السنة، "تورط" فيها مهاجرون مغاربة وجزائريون، ومن جنسيات أخرى، ما دفع ألمانيا إلى التخطيط لترحيل المهاجرين إلى بلدانهم.
ولاقى قرار الرباط، التي ترفض تسمية مهاجريها باللاجئين، قبول ترحيل مغاربة يقيمون بطريقة غير شرعية في ألمانيا، ردود فعل متباينة، بين من يخشى تداعيات عودة المهاجرين، وبين من يعزو القرار إلى دواعٍ أمنية بالأساس.
واطلع "العربي الجديد" على مغامرة شقيقيْن مغربيين ينحدران من أحد الأحياء الفقيرة بمدينة الدار البيضاء، حيث سافرا أولا إلى تركيا بحثا عن فرصة للعمل، قبل أن يقتحما الحدود السورية، ثم يغادران مع النازحين السوريين باتجاه ألمانيا، بهدف الحصول على مساعدات هناك.
وتقول عائلة الشقيقين، والتي رفضت الكشف عن هويتهما، لـ"العربي الجديد"، إن ولديها كانا يبحثان فقط عن عمل يضمن لهما كرامتهما بعد أن ظلا يعانيان من البطالة في المغرب، فلجأا إلى هذه الطريقة المتهورة، مشيرة إلى تخوفها من أن تقبض عليهما السلطات الألمانية وتقوم بترحيلهما إلى المغرب.
من جهته، قال الباحث في شؤون الهجرة، محمد أزغود، لـ"العربي الجديد"، إن قرار البلاد قبول ترحيل المهاجرين المغاربة غير القانونيين، باعتبار أنه لا يوجد لاجئون مغاربة هناك، يعتبر قرارا موافقا للصواب، لأنه ينزع فتيل أي سوء تفاهم دبلوماسي بين البلدين.
وأكمل الباحث أن الأمر يتعلق بقوانين دولية في مجال الهجرة يتعين احترامها من طرف الجميع، "إذا كان هناك مهاجرون غير قانونيين في ألمانيا وغيرها، فالمنطق يقول بضرورة ترحيلهم إلى وطنهم، لأسباب تتعلق بسلامة البلد المضيف أولا"، مشددا على "ضرورة أخذ تدابير تحترم كرامة المهاجرين المرحلين".
من جهته، قال مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، لـ"العربي الجديد"، إن "الكثير من الشبان لجأوا خلال الموجة الأخيرة من نزوح اللاجئين من سورية والعراق، إلى اعتبار أنفسهم لاجئين سوريين، كما أن عددا من الإرهابيين تستروا وراء اللاجئين، وباتوا يشكلون خطرا حقيقيا على أمن الدول الأوروبية".
ورجح الخضري أن يكون الاتفاق بين المغرب وألمانيا بشأن ترحيل المهاجرين، "قد جرى لدواع أمنية"، مضيفا أنه رغم تفهم القرار نسبيا، لكننا "نتحفظ إزاء أية خطوة تنطوي على إجحاف في حق لاجئين مغاربة أبرياء لم يقترفوا أي ذنب، سوى أنهم اضطروا إلى ركوب الخطر، بحثا عن فرص العيش الكريم".
ولفت الحقوقي إلى أن "من ثبت تورطهم في جرائم أو تهديد أمن تلك الدول، فإننا لا نعترض على تطبيق القانون بحقه"، مستدركا أنه "لا توجد ضمانات أن هؤلاء اللاجئين المرحلين، خاصة الأبرياء منهم، لن يتعرضوا لمكروه، لذلك فالدول الأوروبية والمغرب تتحمل المسؤولية كاملة في أي ترحيل تعسفي".
واستحضر الخضري المبدأ الحقوقي الذي تكفله المادة 33 من اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي العرف: ''لا يجوز لأية دولة أن تطرد لاجئاً أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم، التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها".