تناقش حركة "9 مارس لاستقلال الجامعات" في اجتماعها، مساء اليوم، في نادي أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة، وسط القاهرة، مقترحها بقانوني التعليم العالي الجديد وتنظيم الجامعات، والذي سيتم تقديمه للجهات الحكومية، كبديل للقانونيين المقدمين من المجالس التخصصية بالرئاسة.
ودعا أعضاء فى هيئات التدريس إلى إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي، ومحاسبة الوزير السابق، السيد عبدالخالق، على الأخطاء التى وقعت منذ توليه المنصب.
وكانت حالة من الغضب، اجتاحت أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، رفضاً لقانون تنظيم الجامعات الجديد، الذي تغلفه الحكومة بحالة من الغموض والتكتم، وطالبت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، في وقت سابق، بعرض القانون على مجالس الأقسام وليس مجالس الجامعات، والحصول على رأيها، وموافقتها بأغلبية على الصياغة الجديدة ومشاركة النقابة في صياغته.
وينبني القانون الجديد الذي تعده الرئاسة، على 4 محاور هي "الطلاب، أعضاء هيئة التدريس، الجودة، والجامعات".
ويتضمن القانون عدداً من البنود المثيرة لغضب هيئة التدريس، ومنها، طريقة تعيين المعيدين وبدلاً من أن يكون التفوق وأولوية التخرج هو العامل الحاسم، جعل القانون من المقابلات وسيلة الاختيار، وهذا ما يعني أن الواسطة سوف تتحكم في تعيين المعيدين، وفق تصريحات خاصة لـ (ع م ا)، الأستاذ في كلية الآثار في جامعة القاهرة.
وأكد الأستاذ لـ"العربي الجديد" أنه بجانب اشتراط أن يتم تعيين عضو هيئة التدريس بعقد لمدة، من سنتين إلى 5 سنوات، وهذا يعني أن بعد حصوله على الدكتوراة يتم الإعلان عن وظائف يتقدم لها من يشاء من أي جامعة، بالتالي بات على أستاذ الجامعة أن ينتقل هو وعائلته كل عامين إلى مكان آخر بحثاً عن عمل نتيجة عدم التجديد له في جامعته، كما أنه بعد بلوغ عضو هيئة التدريس سن السبعين لا مكان له في الجامعة، ومن ثم يحرم من المعاش لعدم تثبيته في عمله.
اقرأ أيضاً: أساتذة يرفضون تعديل قانون الجامعات المصرية
كما ينص القانون على أن الطالب الحاصل على جيد مرتفع بنسبة أقل من 70 في المائة، سيدفع بما يعادل نصف مصاريف الجامعات الخاصة، ويمكن أن تصل إلى 15 ألف جنيه.
وينص القانون على عمل اختبارات قدرات للالتحاق بأيّ كلية، ودفع الطالب الراسب المصاريف الحقيقية، وتعيين عضو هيئة التدريس بعقود تعتمد على مدى إفادته للجامعة، وحسب احتياجات كل قسم، وإنهاء التعاقد مع عضو هيئة التدريس حال ذهابه إلى العمل فى الخارج، واختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر لجنة وليس الانتخاب، والتعيين فى مراكز البحوث وفق الكفاءة وليس التقدير الجامعي، وضرورة حصول الكليات والمعاهد على اعتماد الجودة، والإعلان عن ترتيب الجامعات سنويّاً، والسماح للطالب بالالتحاق بأيّ جامعة بصرف النظر عن محل إقامته، ولكن حسب قدراته المالية ومعايير الجامعة.
فيما تستعد روابط جامعية لإطلاق حملات جمع توقيعات في بداية العام الدراسي الجديد، لإلزام الحكومة بالتراجع عن القانون، وحل المجلس التخصصي للتعليم، التابع لرئاسة الجمهورية، والذي لا يعرف معنى أستاذ جامعي، على حد وصفهم.
وكان نحو 600 عضو هيئة تدريس على مستوى الجامعات المصرية، وقعوا على حملة تطالب بإقالة وزير التعليم العالي، قبل الإعلان عن إقالة حكومة محلب.
اقرأ أيضاً: مخاوف حقوقية من تعديلات قانون جامعات مصر