تقرير حقوقي أردني: الحكومة تعزز حقوق الإنسان بإدارة انتهاكاته
محمد الفضيلات
وتمثل التراجع، بحسب التقرير، في ارتفاع الانتهاكات الواقعة على الحق في الحياة والسلامة الجسدية، والحق في الحرية والأمان الشخصي، وضمانات المحاكمة العادلة، وحرية الرأي والتعبير.
وعلى نحو غير متوقع، وصف المركز في تقريره الذي سلم لرئيس الحكومة الأردنية، عبد الله النسور، أمس الإثنين، الجهود الحكومية المبذولة في إطار تعزيز حقوق الإنسان بأنها لم تخرج عن "إدارة الانتهاكات و/أو إجراءات حماية غير جذرية"، وذلك رغم توجيه الحكومة لتفعيل آليات المراقبة والمتابعة، من أجل ضبط ممارسات الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
عقوبة الإعدام
وأشار التقرير إلى استمرار جملة من العوامل والأسباب، التي تمس الحق في السلامة الجسدية للمواطنين وتؤثر فيها، واضعا على رأس تلك العوامل عقوبة الإعدام.
ورغم أن التقرير يوثق لإصدار حكم واحد يقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام خلال العام الماضي، إلا أنه انتقد إقدام السلطات الأردنية على تنفيذ حكم الإعدام بـ 11 محكوما دفعة واحدة خلال العام الماضي، إيذانا بإعادة تنفيذ العقوبة التي كانت معلقة منذ عام 2006.
ورأى التقرير أن تنفيذ العقوبة خالف الأصول المتبعة وفق الاجتهادات الدولية، حين نفذتها
السلطات الأردنية بشكل جماعي، وبظروف استثنائية ومن غير إخطار مسبق للنزلاء وذويهم.
وأوصى التقرير بدراسة إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية، وحتى يتم ذلك أوصى بالعودة إلى تجميد تنفيذ العقوبة، وإعادة النظر في التشريعات المقررة لعقوبة الإعدام وتقييد نطاقها في الجرائم الأشد خطورة.
جرائم التعذيب
ورصد التقرير انتهاكا صارخا في ما يتعلق في الحق بالحماية الجسدية وعدم الخضوع للتعذيب، حيث رصد 87 شكوى تعذيب داخل مراكز التوقيف خلال العام الماضي، مقارنة بـ 77 شكوى للعام الذي سبقه.
كما رصد 11 شكوى تعذيب داخل السجون مقارنة بـ 19 شكوى لعام 2013.
واعتبر التقرير أن "البيئة القانونية ما تزال قاصرة عن الملاحقة الفعالة لمحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب"، مؤكداً أنه لم تتم إجراءات إدراية فعالة من قبل الجهات المعنية لإجراء تحقيق بادعاءات التعذيب من قبل جهات مستقلة ومحايدة.
وأوصى بإنشاء آلية وطنية مستقلة للقيام بمهام الزيارات المنتظمة لأماكن الاحتجاز، والعمل على انضمام الأردن لبروتوكول الاختيار الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، كما أوصى مديرية الأمن العام باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تجاوزات منتسبيها وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب وتقديمهم إلى القضاء.
ووثق التقرير زيادة حالات استخدام القوة والمبالغة في أعمال المداهمة والقبض على المطلوبين، وسجّلَ ورودَ 18 خبرا لعمليات اقتحام منازل في العديد من مناطق المملكة بهدف إلقاء القبض على المطلوبين، وقال التقرير:"رافق معظم هذه الحملات الأمنية استخدام القوة وشكاوى من ترويع للأطفال والنساء في مناطق الدهم"، موصياً بضرورة عدم اقتحام المنازل بالقوة إلا في الحالات الضرورية وبعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع ترويع المواطنين خصوصا الأطفال والنساء.
أماكن الاحتجاز
وانتقد التقرير واقع بيئة المحتجزين، سواءً في مراكز الاحتجاز المؤقتة التابعة للأمن العام أو لجهاز الاستخبارات، حيث رصد قِدَمَ معظم الأبنية المخصصة للتوقيف المؤقت التابعة للأمن
العام، إضافة الى تهالك البنى التحتية وحاجتها إلى صيانة وترميم، وما يصاحب ذلك من تدني مستوى النظافة وارتفاع درجات الحرارة صيفاً والرطوبة شتاءً.
كما رصد التقرير خلو بعض المراكز من المرافق الصحية، وسوء أوضاع البيئة الاحتجازية بسبب ارتفاع عدد المحتجزين.
وفي ما يتعلق بمركز التوقيف التابع للاستخبارات، وثّق التقرير حالة العزل التي يعيشها المحتجزون، وعدم السماح بالزيارات، وطول مدة الاحتجاز المؤقت، وقيام جهاز الاستخبارات بحجز الوثائق الثبوتية والمنع من السفر، وعدم إبلاغ أسرة المحتجز عن مكان احتجازه.
توصيات
وقدم التقرير توصيات عامة تهدف إلى تحسين واقع حقوق الإنسان، حيث أوصى بتسريع وتيرة الإصلاحات السياسة والاجتماعية، لأن تبعات البطء والتردد أشد خطرا على الحالة العامة، والعمل على رفع درجة وعي المواطن حول حقوقه وواجباته وبدء المشاركة الجماهيرية الواسعة عبر آلياتها المختلفة.
كما أوصى بتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون، وتفعيل الآليات الرقابية، وإجراءات المساءلة والمحاسبة الرسمية والشعبية على أداء هذه المؤسسات وممارساتها، وتعميق الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
اقرأ أيضاً: الأردنيون قليلاً ما يتذمّرون