في يوم "التعذيب" مؤتمر عن جرائم السلطة الأمنية بمصر

تعقد مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب (منظمتا مجتمع مدني مصريتان) ظهر اليوم السبت، مؤتمرا صحافيا بمناسبة اليوم العالمي لمساعدة ضحايا التعذيب في السادس والعشرين من يونيو/ حزيران من كل عام.

ويعرض المؤتمر ما رصدته المنظمتان من انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عام في قطاعات مختلفة، منها الجامعة والصحافة وأماكن الاحتجاز.

وفي السياق ذاته، أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، والذي يوافق 26 يونيو/ حزيران من كل عام، تقريرا بعنوان "الموت في أماكن الاحتجاز"، عن القتلى داخل أماكن الاحتجاز من 30 يونيو/ حزيران 2013 وحتى 30 يونيو/ حزيران 2015، رصدت فيه حالات القتل التي تمت داخل أماكن الاحتجاز المصرية من سجون وأقسام شرطة وغيرها منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وخلال فترتي حكم كل من الرئيس المؤقت عدلي منصور والرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

وبيّن التقرير أن أعداد القتلى داخل أماكن الاحتجاز، وفق مصادر المفوضية في هذه الفترة بلغت بشكل إجمالي نحو 269 قتيلا، وتمت وقائع مقتل 130 منهم في عهد الرئيس المؤقت عدل منصور، 62 قتيلاً منهم من المحتجزين الجنائيين، و68 من المحتجزين السياسيين.

أما أعداد القتلى داخل أماكن الاحتجاز في عهد الرئيس السيسي، فقد بلغت 139 قتيلا، منهم 108 من الجنائيين، و31 من السياسيين.

اقرأ أيضاً: 117 حالة تعذيب في إبريل.. داخلية مصر تكذب

وقد أرجع التقرير أسباب وفاة هؤلاء المحتجزين، إلى العديد من الأسباب، منها الإهمال الطبي والذي تسبب في مقتل 143 محتجزا، و32 قتيلا، نتيجة عمليات التعذيب التي تمت بمعرفة ضباط وأفراد الشرطة، وذلك بخلاف 38 محتجزا تم قتلهم داخل عربة ترحيلات أبو زعبل، و7 قتلى شنقا، و4 قتلى جرّاء تناول جرعات زائدة من الأدوية أو تناول حبوب مخدرة، ووقع قتيلان جراء إطلاق النار عليهما، وقتيل واحد بمعرفة المساجين المحتجزين معه، بالإضافة إلى 42 قتيلا لم تُعرف أسباب وفاتهم نظرا لقلة المعلومات المتاحة عنهم.

وقد حمّل التقرير التوسع في عمليات الاعتقال التعسفي الذي اتبعه النظام خلال تلك الفترة، مسؤولية الزيادة الكبيرة في أعداد المعتقلين والمحتجزين، ما أدى إلى تكدس تلك الأعداد بطريقة لا تتلاءم مع القدرة الاستيعابية لأماكن الاحتجاز، وعدم جاهزيتها لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة، خلافاً للتقصير والإهمال –المتعمد أحيانا– في تقديم الخدمة أو الرعاية الصحية التي يحتاج إليها المحتجز من قبل المسؤولين داخل تلك الأماكن، بحسب تقرير المفوضية.

وبيّن التقرير أن أوضاع السجون المصرية والبالغ عددها 45 سجنا "غير آدمية وبالغة السوء"، بحسب وصف التقرير، خلافاً لما نص عليه الدستور المصري، والذي أكد على حماية الكرامة الإنسانية للمحتجز، مع التأكيد على أنه لا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه معنويا أو جسديا وفق نصوصه.

اقرأ أيضا: الإهمال الطبي ينذر بكارثة إنسانية في سجون مصر

وأوصى التقرير بتنفيذ المواد الدستورية والقانونية الخاصة بالسجون وأماكن الاحتجاز، وتعيين لجان منتدبة من هيئات المجتمع المدني إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان للقيام بزيارات دورية للسجون، للتأكد من تطبيق المعايير اللازمة، وخاصة تلك المتعلقة بصحة وسلامة السجناء، لتجنب المزيد من القتلى نتيجة الإهمال الطبي.

كما أوصى بتوقيع العقوبات المنصوص عليها بالدستور والقانون، على كل من تثبت إدانته أو صلته بحالات التعذيب التي تقع داخل أقسام الشرطة أو السجون.

اقرأ أيضاً مصر: 269 قتيلاً داخل مراكز الاحتجاز منذ الانقلاب