وقال كاميرون إنّ المجرمين الأجانب الذين ينتظرون ترحيلهم عن الأراضي البريطانية سيتم وسمهم، كما أنّ الشركات التي توظّف أشخاصاً من خارج البلاد قبل البحث والإعلان عن الكفاءات ذاتها في الداخل، سيتم ملاحقتها قانونياً ومعاقبتها وفق التشريع الذي سيصدر الأسبوع المقبل.
والجدير بالذكر، أن كاميرون كان قد تعهّد، قبل خمس سنوات، بتقليص عدد المهاجرين الصافي إلى 100 ألف مع حلول الشهر الجاري، لكنه مني بفشل ذريع، في وقت ازداد فيه عدد القادمين من الدول الأوروبية بحثاً عن فرص عمل في بريطانيا.
وبهدف تقليص الهجرة إلى البلاد، أعلن كاميرون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنّه سيطالب الاتحاد الأوروبي بالموافقة على الحدّ من الامتيازات التي يتمتّع بها العامل الأجنبي كشرط أساسي من النقاش لبقاء بريطانيا في الاتحاد. وسيسعى كاميرون، في خطابه الأوّل عن الهجرة، إلى معالجة المسائل الداخلية وإصلاحها قبل عقد اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي.
كما تطرّق إلى سجل بريطانيا المتواضع في ترحيل المجرمين الأجانب، ولفت إلى أنّه لن يبقى على حاله، إذ تعهّد كاميرون بتطويره، مشيراً إلى أنه سيعلن في خطابه، اليوم، أنّ الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم ستتم مراقبتهم بأجهزة مراقبة لتقليص فرص الفرار لديهم، كما يمنع عليهم المطالبة بحق الاستئناف بعد صدور قرار ترحيلهم، وإن شاؤوا القيام بذلك فليطالبوا به البلاد التي وصلوا إليها.
من جهة أخرى، ستُمنح البلديات سلطة طرد المهاجرين غير الشرعيين، وملاحقة مالك السكن الذي يفشل في التحقّق من أوراق الهجرة الشرعية للمقيم. أمّا البنوك فسيفرض عليها التحقيق في أصحاب الحسابات، للتأكّد من أنّهم مهاجرون شرعيون.
أخيراً، وعد كاميرون بجعل بريطانيا مكاناً أقل جذباً للقدوم والعمل فيه بطريقة غير شرعية.
اقرأ أيضاً:مراكز الترحيل البريطانيّة.. مكتظّة بالمهاجرين