القضاة التونسيون ينزعون الوشاح الأبيض

تتصاعد حدّة الصراع بين القضاة التونسيين ومجلس نواب الشعب بسبب مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، الذي صادقت عليه لجنة التشريع العام النيابية، منذ أيام، وقررت إحالته للمناقشة والتصديق عليه. 

ويناقش البرلمان التونسي، منذ يوم الاثنين الماضي، فصول هذا القانون الذي اعتبرته الهيئات القضائية غير دستوري ويضرب استقلالية السلطة القضائية في الصميم.

وقالت روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين: إن القضاة التونسيين الذين دخلوا في إضراب، لمدة خمسة أيام منذ بداية الأسبوع، سينزعون الوشاح الأبيض من الزِّي الأسود للقضاة، لأن الوشاح الأبيض الذي يرمز للأمل لا معنى له في ظل محاولات ضرب استقلالية القضاء وتركيعه لفائدة السلطة التنفيذية.

وقال أعضاء الجمعية، إنهم سيواجهون هذا القانون بكل الوسائل وسيطعنون في دستوريته، وسيمتنعون عن الترشح لتركيبته، وسيدخلون، إن لزم الأمر ووافقت القواعد، في إضراب مفتوح في كل المحاكم التونسية.

وبالتوازي شهدت مناقشة القانون في مجلس نواب الشعب انسحاب كتلة الجبهة الشعبية اليسارية، وأعرب القيادي والنائب في الجبهة منجي الروحي عن "رفض أعضاء الجبهة أن يكونوا شهود زور" في هذه القضية.

ويرفض أعضاء حزب آفاق تونس بدورهم فصولاً من هذا المشروع، مع العلم أن آفاق تونس هو جزء من التحالف الحكومي الحالي. كما يحاول نواب المعارضة تجميع الإمضاءات لتقديم طعن في هذا القانون.

وكانت القرافي، أعلنت خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها القضاة أمام المجلس النيابي، أمس الأربعاء، لـ"العربي الجديد" أن استقلالية القضاء مهددة، يجب على القضاء أن يكون مستقلاً، ولا يمكن للسلطة التنفيذية أن تدير الشأن القضائي"، مؤكدة أن المشروع استبدادي ولا يجب أن يمرّر، وطالبت بإرجاعه إلى لجنة التشريع العام.

كما أشار رئيس المرصد الأعلى للقضاء، أحمد الرحموني، إلى تقديم المرصد عريضة لإبطال تمرير مشروع القانون على الجلسة العامة، وقال: إن هناك اخلالات دستورية وتنظيمية بالجملة، إلى جانب المضامين الواردة في هذا المشروع، والتي تهدف إلى إفراغ صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. موضحاً، أن هناك مضامين تريد أن تؤسس لـ"قضاة الحكومة"، لا لـ"حكومة القضاة".

اقرأ أيضاً:قضاة تونس ينتفضون ويشكلون خلية أزمة