14 عاماً كانت كفيلة بأنّ يتجرع خلالها المواطن الفلسطيني حاتم حمود (42 عاماً) مرارة الإبعاد القسري عن مدينته بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة، بعدما أجبرته قوات الاحتلال الإسرائيلي على ذلك في العاشر من شهر مايو/أيار 2002.
ويتشارك حمود في معاناة الإبعاد القسري مع 26 فلسطينياً أبعدوا إلى غزة، و13 آخرين إلى دول أوروبية، بعد أن فرضت قوات الاحتلال عليهم حصاراً مشدداً داخل كنيسة المهد في بيت لحم لمدة 40 يوماً متواصلة، أثناء اجتياح القوات الإسرائيلية لمدن الضفة الغربية عام 2002 فيما يعرف بعملية "السور الواقي".
ويشتكي مبعدو كنيسة المهد من استمرار تجاهل السلطة الفلسطينية لمطالبهم المتمثلة بتسيير إجراءات العودة إلى بيوتهم في الضفة الغربية، الأمر الذي دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام مقر مجلس وزراء حكومة التوافق الوطني، غرب مدينة غزة، في الذكرى الرابعة عشر لإبعادهم.
وقال المبعد حمود لـ"العربي الجديد" إن الاحتلال لم يلتزم باتفاق إنهاء حصار الكنيسة، الذي أكد على أن الإبعاد سيكون لمدة عامين فقط، رغم أنه وقع برعاية الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبعلم الفاتيكان"، مشدداً على أن المبعدين لم يوقعوا على الاتفاق ولكنهم علموا ببنوده من قيادات فلسطينية.
ونفذ المبعدون وقفة احتجاجية رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية، ولافتات تؤكد مطالبهم مثل: "العودة حق مقدس لا تنازل عنه"، "إنهاء معاناتنا بالعودة إلى مسقط رأسنا"، "لحين تحقيق العودة نطالب بحياة كريمة".
أما المبعد رامي شحادة (38 عاماً) فيصف أوضاع المبعدين إلى غزة بـ "الصعبة جداً"، وقال "لم تتوقف المعاناة عند الإبعاد قسراَ، بل وصلت إلى منع الأهل من زيارتنا ومنع زوجات بعض المبعدين من الالتحاق بأزواجهن، وكذلك وضع القيود على حرية التنقل والحركة".
وأضاف شحادة لـ "العربي الجديد" أن مبعدين اجتهدوا في إيصال مطالبهم وشرح ظروفهم المعيشية لكل الشخصيات البارزة في السلطة الفلسطينية التي تأتي إلى قطاع غزة بين الحين والآخر، والتي كان آخرها اجتماعهم مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ولكن من دون نتائج تذكر.
من جهته، طالب المتحدث الإعلامي باسم المبعدين، فهمي كنعان، الرئيس محمود عباس برفع قضايا على الاحتلال الإسرائيلي في كافة المحاكم الدولية، خصوصاً محكمة الجنايات الدولية لمحاسبته على جريمة الإبعاد القسري التي تخالف القانون الدولي الإنساني وترقى إلى جريمة حرب، وفق قوله.
وقال كنعان، خلال الوقفة الاحتجاجية:"العودة إلى بيوتنا حق شرعي، لا يسقط بالتقادم، وسنبقى نطرق كافة الأبواب الداخلية والخارجية لحين الاستجابة لمطالبنا العادلة"، مبينا أن الاحتلال رفض منح بعض المبعدين تراخيص مؤقتة من أجل المشاركة في تشييع جثامين أقاربهم الذين توفوا خلال فترة الإبعاد.
ويخشى المبعدون أن يطول بهم أمد الغياب عن أهلهم وذويهم عقوداً طويلة، حتى يعود لهم في توابيت الموتى، مثلما حدث مع رفيقهم عبد الله عبد القادر 48 عاماً، الذي أبعد إلى الجزائر وتوفي هناك أواخر شهر مارس/آذار من عام 2010، ولكن الاحتلال سمح بدفن جثمانه في مسقط رأسه بمدينة نابلس شمال الضفة.
اقرأ أيضاً:الديموغرافيا.. عنوان حرب إسرائيليّة ضدّ الفلسطينيّين