الكثيرون هربوا من الحرب (فرانس برس)
منذ بدء عمليات "عاصفة الحزم" على اليمن، بدأ كثير من أفراد الجاليات العربية والأجنبية بمغادرة البلاد. وحرصت السفارات على إجلاء رعاياها من الموظفين والعمال وطلاب الجامعات.
ومع ذلك، يصرّ بعض هؤلاء على البقاء، ما دفع دولهم إلى مطالبتهم بتحمل المسؤولية كاملة عن قرارهم. ومن ذلك ما بادرت إليه السفارة الهندية، التي أجّلت الكثير من الرعايا، فيما طلبت من المصرين الراغبين في البقاء توقيع وثيقة تحمّلهم مسؤولية تعرضهم لأيّ مكروه.
من جهته، يقول الطالب الفلسطيني اسماعيل خالد، إنّه اضطر للعودة إلى الأردن بعد اشتداد المواجهات والقصف الجوي. ويضيف لـ"العربي الجديد": "تركت جامعتي قسراً. ولا أعرف متى أستطيع العودة وكيف سأسوّي وضعي الجامعي في حال استمرت الحرب".
ويوضح اسماعيل أنّ معظم الطلاب والأسر الفلسطينية غادروا اليمن بعد بدء "عاصفة الحزم". وتوجهوا إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة أو الأردن ودول الخليج على رأسها السعودية. كما يلفت إلى أنّ القليل من الطلاب الفلسطينيين بقوا في اليمن بسبب عدم قدرتهم على توفير تكاليف السفر، أو لعدم وجود ملجأ آخر يستقبلهم.
بدوره، يقول الطالب السوداني محمد محمد، من جامعة صنعاء، إنّ الخارجية السودانية تدرس موضوع الطلاب السودانيين الذين تركوا جامعاتهم. ويشير إلى أن "السودان في الغالب ستلحق الطلاب بالجامعات السودانية كما حدث عام 2011 عندما عاشت اليمن ثورة ضد النظام السابق".
في المقابل، يشير السوداني محمد عثمان إلى أنّ مشاركة بعض الدول في عمليات "عاصفة الحزم" جعلت مواطنيها في اليمن يتعرضون لمضايقات. ويقول إنّه شخصياً تعرض مع أخيه للضرب والابتزاز. فقد انهال مسلحون يرتدون زياً عسكرياً عليهما بالضرب في العاصمة صنعاء في الأسبوع الأول من القصف، واستولوا على هاتفيهما النقالين، ومبلغ 600 دولار أميركي كان بحوزتهما. كما أهانوهما وشتموهما.
يقول عثمان "شتمونا لأننا سودانيان. وسخروا من مشاركة الحكومة السودانية في الحرب بالرغم من أننا حاولنا استعطافهم والتأكيد لهم على عدم علاقتنا بقرار حكومتنا وعلى أننا لا نؤيد القصف". ومن بعدها سلمهما المسلحون لقائد عسكري أعلى رتبة، ليهددهما بتمزيق جوازيهما ويصفهما بـ"العملاء". لكنّ الجنود اضطروا إلى إطلاق سراحهما بعد سماع إطلاق نار ودوي انفجارات في المحيط، بحسب عثمان.
هذه الحادثة دفعتهما إلى مغادرة اليمن إلى سلطنة عمان مع أسرتيهما، وترك كلّ شيء خلفهما.
ويقدّر عدد المقيمين السودانيين في اليمن بأكثر من أربعة آلاف شخص. وحتى اليوم، أجلي ما يقرب من ألف شخص فقط، عبر الحدود اليمنية مع السعودية، وسلطنة عمان.
من جهتها، بادرت الهند منذ بداية الحرب إلى إجلاء رعاياها من اليمن. واستكملت حتى اليوم إجلاء أربعة آلاف و600 مواطن هندي، بالإضافة إلى نحو ألف من رعايا 41 دولة أخرى. كما أجلت مصر ما يقرب من ألف مصري ومائة أردني عبر الحدود اليمنية- السعودية.
كذلك، تمكنت الجزائر من إجلاء عدد من رعاياها ورعايا بعض الدول الأخرى في الرابع من أبريل/ نيسان الجاري. وغادر 160 جزائرياً، و40 تونسياً، و15 موريتانياً، وثمانية ليبيين، وثلاثة مغاربة، وفلسطيني واحد، باتجاه الجزائر على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.
أما فرنسا، فقد ساهمت قواتها البحرية في إجلاء 44 شخصاً من جنسيات مختلفة. واعتمدت البحرية في عملية الإجلاء تلك على سفينة إنزال برمائية من خلال ميناء بلحاف جنوبي اليمن، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية.
وكان المتحدث باسم الخارجية الكينية إيدوين ليمو، قد أوضح أيضاً أنّ سفارتي بلاده في السعودية وسلطنة عمان عملتا على إجلاء 60 كينياً كانوا قد علقوا في اليمن.
ومع ذلك، يصرّ بعض هؤلاء على البقاء، ما دفع دولهم إلى مطالبتهم بتحمل المسؤولية كاملة عن قرارهم. ومن ذلك ما بادرت إليه السفارة الهندية، التي أجّلت الكثير من الرعايا، فيما طلبت من المصرين الراغبين في البقاء توقيع وثيقة تحمّلهم مسؤولية تعرضهم لأيّ مكروه.
من جهته، يقول الطالب الفلسطيني اسماعيل خالد، إنّه اضطر للعودة إلى الأردن بعد اشتداد المواجهات والقصف الجوي. ويضيف لـ"العربي الجديد": "تركت جامعتي قسراً. ولا أعرف متى أستطيع العودة وكيف سأسوّي وضعي الجامعي في حال استمرت الحرب".
ويوضح اسماعيل أنّ معظم الطلاب والأسر الفلسطينية غادروا اليمن بعد بدء "عاصفة الحزم". وتوجهوا إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة أو الأردن ودول الخليج على رأسها السعودية. كما يلفت إلى أنّ القليل من الطلاب الفلسطينيين بقوا في اليمن بسبب عدم قدرتهم على توفير تكاليف السفر، أو لعدم وجود ملجأ آخر يستقبلهم.
بدوره، يقول الطالب السوداني محمد محمد، من جامعة صنعاء، إنّ الخارجية السودانية تدرس موضوع الطلاب السودانيين الذين تركوا جامعاتهم. ويشير إلى أن "السودان في الغالب ستلحق الطلاب بالجامعات السودانية كما حدث عام 2011 عندما عاشت اليمن ثورة ضد النظام السابق".
في المقابل، يشير السوداني محمد عثمان إلى أنّ مشاركة بعض الدول في عمليات "عاصفة الحزم" جعلت مواطنيها في اليمن يتعرضون لمضايقات. ويقول إنّه شخصياً تعرض مع أخيه للضرب والابتزاز. فقد انهال مسلحون يرتدون زياً عسكرياً عليهما بالضرب في العاصمة صنعاء في الأسبوع الأول من القصف، واستولوا على هاتفيهما النقالين، ومبلغ 600 دولار أميركي كان بحوزتهما. كما أهانوهما وشتموهما.
يقول عثمان "شتمونا لأننا سودانيان. وسخروا من مشاركة الحكومة السودانية في الحرب بالرغم من أننا حاولنا استعطافهم والتأكيد لهم على عدم علاقتنا بقرار حكومتنا وعلى أننا لا نؤيد القصف". ومن بعدها سلمهما المسلحون لقائد عسكري أعلى رتبة، ليهددهما بتمزيق جوازيهما ويصفهما بـ"العملاء". لكنّ الجنود اضطروا إلى إطلاق سراحهما بعد سماع إطلاق نار ودوي انفجارات في المحيط، بحسب عثمان.
هذه الحادثة دفعتهما إلى مغادرة اليمن إلى سلطنة عمان مع أسرتيهما، وترك كلّ شيء خلفهما.
ويقدّر عدد المقيمين السودانيين في اليمن بأكثر من أربعة آلاف شخص. وحتى اليوم، أجلي ما يقرب من ألف شخص فقط، عبر الحدود اليمنية مع السعودية، وسلطنة عمان.
من جهتها، بادرت الهند منذ بداية الحرب إلى إجلاء رعاياها من اليمن. واستكملت حتى اليوم إجلاء أربعة آلاف و600 مواطن هندي، بالإضافة إلى نحو ألف من رعايا 41 دولة أخرى. كما أجلت مصر ما يقرب من ألف مصري ومائة أردني عبر الحدود اليمنية- السعودية.
كذلك، تمكنت الجزائر من إجلاء عدد من رعاياها ورعايا بعض الدول الأخرى في الرابع من أبريل/ نيسان الجاري. وغادر 160 جزائرياً، و40 تونسياً، و15 موريتانياً، وثمانية ليبيين، وثلاثة مغاربة، وفلسطيني واحد، باتجاه الجزائر على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.
أما فرنسا، فقد ساهمت قواتها البحرية في إجلاء 44 شخصاً من جنسيات مختلفة. واعتمدت البحرية في عملية الإجلاء تلك على سفينة إنزال برمائية من خلال ميناء بلحاف جنوبي اليمن، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية.
وكان المتحدث باسم الخارجية الكينية إيدوين ليمو، قد أوضح أيضاً أنّ سفارتي بلاده في السعودية وسلطنة عمان عملتا على إجلاء 60 كينياً كانوا قد علقوا في اليمن.