اعتبرت راضية النصراوي، رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب (غير حكومية)، أن ظاهرة التعذيب داخل مراكز التوقيف والسجون ما زالت متواصلة، رافضة التعذيب "ولو كان في حق الإرهابيين الذين يهاجمون قوات الأمن والسياسيين ويقتلونهم".
وقالت النصراوي (61 عاما) في مقابلة أجرتها معها وكالة الأناضول إن "التعذيب جناية يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة 8 سنوات، لكنه في الواقع متواصل لدى مراكز الأمن والسجون وأعوان الأمن والشرطة والديوانة (جمارك)".
وأضافت: "لاحظت أنه لا يوجد اعتراف من قبل السلطات التونسية بالتعذيب، وأستغرب لأن هناك من مات بالتعذيب في السجون، وأتحفظ على التفاصيل لأن القضايا لا تزال منظورة أمام القضاء".
لا استثناءات
ومضت قائلة: "لا أستغرب استعمال التعذيب في حق الموقوفين من الإرهابيين، وأتفهم كذلك حقد الأمنيين على الإرهابيين الذين وصل بهم الأمر لذبح قوات الجيش، وهذه أفظع الجرائم التي تعرفها البشرية، ولكن الحقيقة لا أوافق على استعمال التعذيب معهم مهما كانت الجريمة ومهما كان الشخص، وفظاعة الجريمة (التي ارتكبها)".
وتابعت أن "التعذيب ممنوع قانونا، وجمعيتنا لا تقبل الاستثناء مهما كان.. لا مكان للاستثناء مع التعذيب".
وانتقدت النصراوي سلوك السلطات التونسية تجاه الموقفين، وقالت إنه ''لا يجب أن يكون تصرف الدولة مثل تصرف مقترف الجريمة، فالدولة تعاقب بشكل حضاري".
ومضت قائلة: "أنا مهددة من قبل إرهابيين وزوجي من بين أكثر الأشخاص المهددين، ولكن لا أقبل بتعذيب الإرهابيين".
والنصراوي هي زوجة القيادي اليساري البارز، الناطق باسم "الجبهة الشعبية" (تكتل أحزاب يسارية)، حمة الهمامي، الذي أعلن أكثر من مرة أن الداخلية التونسية أبلغته بأنه مهدد بالقتل من قبل إرهابيين.
وعن نشاط جمعيتها، التي تأسست بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وخاصة المتعلقة بزيارة ومعاينة وضعية السجون وتقبل ملفات شكاوى التعذيب، أجابت الحقوقية التونسية: "لم نقبل شروط وزارة العدل بإعلامهم قبل زيارة السجون؛ لأننا نعتبر أن الزيارة يجب أن تكون مفاجئة، وهذه مسألة أساسية".
وتابعت: "وصل الجمعية قرابة 500 ملف وشكوى تعذيب، وصدر حكم في قضية واحدة فقط (وقعت أحداثها إبان حكم بن علي ) لا غير، وهناك ملفات في التحقيق وعدد ضئيل وصل للمحاكم".
وحملت النصراوي المسؤولية للسلطات التونسية والقضاء التونسي على حد السواء، معتبرة أن "هناك بعض القضاة لم يأخذوا مسألة التعذيب بصفة جدية، وهناك البعض الآخر يريدون حماية الأعوان المتهمين بالتعذيب، وكأنه نوع من التواطؤ".
مكافحة التعذيب
وعن مشروع قانون مكافحة التعذيب، المنتظر عرضه قريبا على مجلس نواب الشعب (البرلمان)، رأت النصراوي أن هناك "نقاطا أساسية يجب إعطاؤها أهمية، منها ضمان المحاكمة العادلة، فمن الضروري أن يكون للمتهم الحق في وجود محامٍ، وألا تتجاوز مدة الإيقاف 48 ساعة، إضافة إلى تكليف قضاة محايدين يمكّنون المتهم من الدفاع عن نفسه، وكل ما يطلب من سماع شهود".
واعتبرت الحقوقية التونسية أن أكبر المكاسب التي تحققت للشعب التونسي بعد ثورة 2011 هي "حرية التعبير والتنظيم، بدليل العدد القياسي للمترشحين للانتخابات الرئاسية الماضية (27 مرشحا، وفاز بها الباجي قايد السبسي مرشح حزب نداء تونس)".
قبل أن تستدرك بقولها: "في الحقيقة يجب ألا نطمئن، ويجب أن نكون يقظين للدفاع عن الحريات والمكتسبات؛ لأنها مهددة وهناك إمكانية لفقدانها".
اقرأ أيضاً:
راضية النصراوي: التعذيب مستمر في تونس
قضية المرايحي تفجّر غضب سجناء الرأي في تونس
