11منظمة تشكك في موقف مصر من حقوق الإنسان

أصدرت 11 منظمة حقوقية مصرية، بياناً مشتركاً مساء اليوم الجمعة، شككت خلاله في وجود إرادة سياسية لوقف التدهور المستمر في سجل حقوق الإنسان في مصر.

يأتي البيان بعد ساعات قليلة من إبداء مصر قبولها 224 توصية والموافقة الجزئية على 23، فيما رفضت 53، وذلك من إجمالي 300 توصية وُجهت لها من 121 دولة، لتحسين حالة حقوق الإنسان، أثناء الجلسة الأولى للاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين، التابع للأمم المتحدة.

وأكدت المنظمات، أن إعلان الحكومة المصرية قبول بعض التوصيات والتحفظ على بعضها صباح اليوم، في الجلسة الثانية للاستعراض، يبقى بلا معنى أو قيمة إذا لم يتحول لممارسة فعلية على أرض الواقع تبرهن على وجود إرادة سياسية لحماية حقوق الإنسان والمدافعين عنها.

وكانت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة قد وجهت للحكومة المصرية ٣١٩ توصية، وهو عدد في في الضخامة وغير مسبوق، يمثل تقريباً ضعف التوصيات التي استقبلتها حكومة مبارك في 2010.

وركّزت التوصيات في جلسة نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، على مجموعة من الحقوق التي كانت عرضة لانتهاكات منهجية خلال السنوات الأربع الماضية، وعلى رأسها الحق في التظاهر والتجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات، حيث تلقت مصر 38 توصية في هذا الصدد (مقابل 4 توصيات فقط في الاستعراض الدوري الشامل الأول لمصر في 2010).

وتنوعت التوصيات بين المطالبة باحترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي بشكل عام، وبين توفير البيئة المناسبة التي تحمي المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، والإفراج عن المحتجزين على خلفية قضايا تتعلق بممارسة حقوقهم، إلا أن نسبة ليست بقليلة من التوصيات طالبت بوضوح بإعادة النظر في قانون التظاهر 107 لسنة 2013 وقانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002 ليتوافقا مع المعايير الدولية.

اقرأ أيضاً:
مجلس أممي يعتمد ملف حقوق الإنسان المصري رغم الانتقادات


وقالت المنظمات في بيانها، إنه على مستوى الممارسة العملية، شهدت تلك الحقوق في الأشهر القليلة الماضية انتهاكات واضحة تتنافى مع ما أبدته مصر من ترحيب وتفهم لتلك التوصيات الدولية، ففي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أيام من جلسة الاستعراض، اندلعت تظاهرات في ميدان عبد المنعم رياض بوسط القاهرة اعتراضًا على حكم المحكمة الذي فُسّر على أنه يبرّئ مبارك من قتل وإصابة المتظاهرين في 2011، وتعاملت الشرطة مع تلك التظاهرات بالعنف المعتاد نفسه، فسقط قتيلان وأصيب 9 متظاهرين بحسب وزارة الصحة، كما ألقت قوات الأمن القبض على مائة متظاهر.

وخلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2014، وثقت منظمات حقوقية القبض على 39 طالباً وطالبة على خلفية تظاهرات أو أنشطة جامعية، بعضهم تم القبض عليه من منزله.

وأضافت المنظمات، أنه في 24 يناير/كانون الثاني، وبينما قرر 50 عضواً بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي تنظيم مسيرة سلمية بالزهور واللافتات أحياءً لذكرى الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، هاجمت قوات الأمن المسيرة وتعمدت فضها بالقوة المفرطة، الأمر الذي أسفر عن مقتل المدافعة عن حقوق الإنسان شيماء الصباغ عضو الحزب، ووجهت اتهامات للمشاركين في المسيرة، بل والشهود على الواقعة، بالمشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن العام، ووجه النائب العام مؤخرًا تهمة ضرب أفضى إلى موت إلى أحد الضباط المشاركين في فض المظاهرة، وهو ما تعتبره المنظمات خطأً في تطبيق القانون هدفه حماية الضابط المتهم.

وتابعت المنظمات، أنه في 8 فبراير/شباط 2015 فشلت قوات الأمن في تأمين دخول بضعة آلاف من جمهور نادي الزمالك لمشاهدة مباراة لفريقهم في الدوري المصري، ونتيجة التعامل العنيف لقوات الشرطة مع جمهور المتفرجين بالغاز والخرطوش، سقط أكثر من 22 قتيلاً، بينهم فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا.

اقرأ أيضاً:
النائب العام المصري: الإخوان وراء مذبحة الدفاع الجوي

وأشارت إلى أنه على صعيد الحق في تكوين الجمعيات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، استمرت مضايقات الحكومة لهم بأشكال مختلفة، فالتهديد بإغلاق تلك المنظمات أو تعريض أفرادها للخطر لا يزال مستمرًا، الأمر الذي دفع عددًا من المنظمات إلى نقل جزء من أنشطتها خارج البلاد، كما دفع بمنظمات أخرى إلى تقليص أنشطتها وخفض عمالتها.

وكان أربعة من العاملين بالمعهد المصري الديمقراطي، بينهم مدافعة عن حقوق الإنسان، قد فوجئوا بعد شهر من جلسة الاستعراض الدوري الشامل، بقرارات منعهم من السفر على خلفية قضية التمويل الأجنبي في 2011، كما وُجهت لهم ادعاءات "بالتحايل على قانون الجمعيات وتأسيس شركة تمارس أغراض الجمعيات".

وصدر في فبراير/شباط 2015 حكم تعسفي ضد الناشط أحمد دومة بالإضافة إلى 228، بينهم ٨ مدافعات، بالسجن المؤبد وغرامة 17 مليون جنيه مصري على خلفية تظاهرهم في ديسمبر/كانون الأول 2011.

اقرأ أيضاً:
مصر: تخفيف حكم حبس 23 ناشطاً إلى عامين

وأشارت المنظمات إلى أن محكمة الاستئناف قضت في ديسمبر/كانون الأول 2014 بالحبس لمدة عامين بحق المدافعتين عن حقوق الإنسان يارا سلام وسناء سيف و22 آخرين، على خلفية اتهامهم بالمشاركة في مظاهرة سلمية بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي في يونيو/حزيران 2013، للتنديد بحبس نشطاء آخرين بسبب قانون التظاهر القمعي.

وكانت مصر قد تلقت أيضًا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 58 توصية تتعلق بحقوق المرأة (مقابل 25 توصية في٢٠١٠).

وحثت الدول مصر على تشجيع المشاركة السياسية للمرأة، ومقاومة كافة أشكال التمييز ضدها، ومقاومة العنف الجنسي. الأمر الذي لم يشهد أي تغير ملحوظ على مدى الشهور الماضية، سوى بعض الخطوات الشكلية.

وأعلنت الحكومة المصرية عن استراتيجية قومية لمكافحة العنف ضد المرأة في أعقاب جلسة الاستعراض الدوري الشامل. لكن ذلك الإعلان افتقر إلى الشفافية، حيث لم يرد عنه أية تفاصيل، كما لم يتم إدماج أي من المنظمات الحقوقية النسوية في إرساء قواعد تلك الاستراتيجية.

وأعربت المنظمات الموقعة عن أسفها لاستمرار غياب التشاور الفعال مع المنظمات الحقوقية حول تحسين حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك غياب التشاور حول توصيات الاستعراض الدوري الشامل، فقد سعى عدد من منظمات ملتقى المنظمات المصرية المستقلة إلى دعوة الحكومة للحوار حول مجريات الجلسة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل ومجمل التوصيات المقدمة لمصر، ولكن تلك الدعوات لم تلق إلا التجاهل التام.