النزوح إلى إقليم كردستان زاد سكانه وضاعف فقره

وقال رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، خلال مشاركته في مؤتمر نظمته حكومة الإقليم في مدينة أربيل، اليوم الخميس، بمشاركة مندوبين عن الأمم المتحدة، بخصوص موضوع النازحين واللاجئين في الإقليم، إن نسبة الزيادة الحاصلة في عدد سكان الإقليم وصلت إلى 28 بالمائة خلال عام واحد فقط.

وأكد أن وجود مليون وربع المليون من النازحين العراقيين ونحو ربع مليون لاجئ سوري في أربيل أدّى إلى تضخم الأسعار وتراجع فرص العمل وتأثر معيشة السكان. وزاد أن النازحين واللاجئين تسببوا في زيادة معدلات الفقر في الإقليم من 3,5 في المائة إلى 8,1 في المائة.

كما لفت بارزاني إلى أن وجود هذه الأعداد الكبيرة من النازحين العراقيين في الإقليم أدى إلى حصول "تغيير ديموغرافي" في تركيبة السكان، إذ أدى نزوح ما لا يقل عن مليون ونصف المليون من العراقيين إلى شمال البلاد، إلى جعل عدد النازحين يفوق عدد السكان الأصلي لبعض المناطق، بحسب رئيس وزراء إقليم كردستان.

ويقدر عدد المسيحيين فقط ممن انتقلوا إلى العيش في إقليم كردستان بما يفوق 100 ألف كانوا يعيشون في نينوى وبغداد.

وحثّ بارزاني الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على إيلاء اهتمام أكبر بهذه القضية ودعم حكومة إقليم كردستان لمساعدته على إيواء وتقديم العون إلى كل هذا العدد من النازحين واللاجئين، موضحاً أن "مهام حكومة إقليم كردستان زادت كثيراً، ونحتاج إلى الدعم من المجتمع الدولي لقوات البيشمركة، والحصول على مساعدات إنسانية للنازحين".

ويوجه الإقليم انتقادات منذ مدة لبغداد، بسبب عدم تقديمها مساعدات إلى النازحين العراقيين الموجودين في الإقليم، رغم اجتماعات ثنائية عديدة حصلت بين الجانبين.

واتهم بارزاني الحكومة العراقية السابقة ورئيسها نوري المالكي "بخلق الأزمات"، والتسبّب في نزوح هذه الأعداد الكبيرة من السكان لأنها "لم تلتزم بتعهداتها، وهمشّت المكونات العراقية الأخرى (غير الشيعية)"، داعياً الحكومة العراقية الحالية الى التدخل على خط الأزمة وتقديم المساعدة إلى الإقليم.

وتوقع رئيس وزراء إقليم كردستان حصول زيادة في عدد النازحين من وسط وجنوب العراق إلى كردستان خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى "إعداد خطة بهذا الخصوص لزيادة المساعدات لكردستان".

بدورها، ذكرت وزارة التخطيط بالإقليم في دراسة قدمتها في المؤتمر أن الإقليم يحتاج خلال العام الحالي 2015 إلى دعم بقيمة 1.4 مليار دولار لمعالجة موضوع النازحين واللاجئين لديه.

يذكر أن معظم النازحين العراقيين الذين انتقلوا إلى العيش في إقليم كردستان من القومية العربية، ومن سكان محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين والأنبار، وهي المحافظات التي تشهد عمليات مسلحة بين الجيش العراقي ومليشيات عراقية من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى.

وتمر علاقات إقليم كردستان بالحكومة العراقية في مرحلة ترقب، فقد يحاول رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي طي صفحة سلفه المالكي الذي كان ينتهج سياسة هدفها احتواء الإقليم وتقليص صلاحياته وإخضاع السلطات فيه. ووقّع العبادي نهاية العام المنصرم اتفاقاً يتعلق بالصادرات النفطية وحصة الإقليم من ميزانية الدولة ودفع رواتب موظفي الإقليم المتأخرة، إلا أن تنفيذ الاتفاق يواجه عقبات، تقول أطراف حكومية في الجانبين إن المالكي والنواب المتحالفين معه في مجلس النواب هم سبب تعطيل تنفيذ الاتفاق بشكل جيد.

في هذا الصدد أيضاً، أعلن وزير المالية في إقليم كردستان، ريباز محمد حمه لان، أن وفداً من حكومة الإقليم يترأسه رئيس الوزراء سيذهب الأحد المقبل إلى بغداد، بهدف التباحث في شأن الاتفاق الموقع، ومحاولة إزالة العقبات في وجه تنفيذه.

وبموجب الاتفاق يتعيّن على الإقليم أن يصدر عبر أراضيه إلى تركيا 300 ألف برميل من نفط كركوك، و250 ألفاً من حقول الإقليم، مقابل أن تدفع بغداد حصته من ميزانية العراق، وتبلغ نسبة الإقليم 17 في المئة من تلك الميزانية.