تطالب حملات خلال الأسبوع الجاري في بريطانيا، بمنع محاكم الشريعة من البتّ في قضايا الطلاق والأمور العائلية، كما تدعو الحكومة إلى منعها من القيام بدور بديل عن النظام القانوني في البلاد.
ووقعت ما يزيد عن 150 منظمّة رسالة موجّهة إلى رئيس وزراء بريطانيا، ديفيد كاميرون، دعوا فيها إلى معارضة تلك المحاكم، ومن المقرّر أن يستلم كاميرون الرسالة الخميس القادم.
جاء ذلك بعد أن كشفت صحيفة "آي" البريطانية، السبت الماضي، أنّ محاكم الشريعة تضع المرأة في ما وصفته بـ"أسر الزواج"، حيث تفشل في التبليغ عن العنف المنزلي.
وليست المرّة الأولى التي تتطرّق فيها منظّمات حقوق الإنسان في بريطانيا إلى الموضوع، بل سبق لها أن طالبت بإلغاء أحكام الشريعة في مناسبات عدّة، ومنها في عام 2011، حين وافق قاضٍ بريطاني على إحالة قضية طلاق ليهود الأورثوذكس، أمام محكمة دينية.
وضمت قائمة الموقعين على الرسالة، إي سي جريلينج، الفيلسوف البريطاني وأوّل عميد لكلية العلوم الإنسانية الجديدة في بريطانيا، وبالطبع المجتمع الوطني العلماني، القائم على تحدّي الامتيازات الدينية، ومؤسّسة "كويليام" البحثية التي تركّز على مكافحة التطرّف، وتعتبر أنّ الإسلام مجرّد دين وليس ديناً سياسيّاً أو أيديولوجية.
واللافت عدم اقتصار الموقّعين على الرسالة على منظّمات أوروبية، بل كان بينها منظّمات إيرانية وكردية مناصرة لحقوق المرأة.
وممّا جاء في الرسالة، أنّ "الحكومات المتعاقبة على الحكم في بريطانيا حاولت استرضاء وسطاء السلطات الدينية اللاديمقراطية في مجتمعات الأقليات، التي سعت إلى كسب السلطة في مجتمع يتبع سياسة تعدّد الثقافات والأديان".
وأضافت أنّ معارضة محاكم الشريعة، ليس تمييزاً عنصرياً أو "إسلاموفوبيا" بل هي دفاع عن حقوق جميع المواطنين، بغضّ النظر عن معتقداتهم وخلفياتهم، كي يحكمهم جميعاً مبدأ قانون واحد للجميع.
في المقابل، قال الناطق بلسان المنظّمة الإسلامية للبريطانيين، عمر آل حمدون، إنّ محاكم الشريعة تعمل على مساعدة النساء المسلمات على إنهاء طلاقهنّ الديني، كما توفّر للمجتمع الخدمات التي يحتاجها.
من جانبه، قال المتحدّث باسم وزارة الداخلية إنّ الحكومة تتعهّد بمراجعة مستقلّة كي تبحث إلى أي مدى قد يُساء استخدام الشريعة، أو تطبيقها بأسلوب لا يتطابق مع القانون البريطاني.