البرادعي يتبنى فضح جريمة الاختفاء القسري في مصر

25 ديسمبر 2015
البرادعي (العربي الجديد)
+ الخط -
"يمكن لمجلس الأمن الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية في حالة ارتكاب جريمة اختفاء قسري، حتى وإن لم تكن الدولة طرفا في المحكمة"، تلك هي آخر تغريدة أطلقها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، على حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

وأتبع نائب الرئيس المصري المؤقت، تغريدته بتغريدة أخرى توضيحية، جاء فيها: "الاختفاء القسري طبقا للمادة 2 من الاتفاقية الدولية، هو الحرمان من الحرية بدعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه إخفاء مصير الشخص أو مكان وجوده".

ويبدو المعارض المصري المعروف منشغلا أخيرا بقضية الاختفاء القسري، ففي 22 ديسمبر/ كانون الأول، كتب البرادعي على "تويتر": "الدولة تنفي وجود أي حالة اختفاء قسري، وتقرير صحافي أن "حقوق الإنسان" يجهّز قائمة بـ"101 مختفٍ". مرة أخرى الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية"، في إشارة إلى المجلس الحكومي لحقوق الإنسان في مصر.

ونص كل من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من يوليو/ تموز 2002، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 ديسمبر 2006، على أنه "عندما يرتكب أو يضطلع في ارتكاب أي هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، وحالات "الاختفاء القسري" فإنه يوصف كجريمة ضد الإنسانية، بالتالي لا يخضع لقانون التقادم. بالإضافة إلى أنه يعطي لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة حول اختفائهم".


وبدأ نشاط البرادعي في مصر، في فبراير/ شباط 2010، عندما أسس الجبهة الوطنية للتغيير، وتفاءل بتوقيع مليون مصري على بيان الجبهة، دعما لحلم التغيير الذي تبناه.

وكانت "الجمعية الوطنية للتغيير" تجمعا فضفاضا من مختلف المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والمذهبية، رجالاً ونساءً، بما في ذلك ممثلين عن المجتمع المدني والشباب، ومن أجل هذا كان هناك اتفاق عام على ضرورة توحّد جميع الأصوات الداعية للتغيير في إطار جمعية وطنية تنضوي فيها جميع الأصوات المطالبة بالتغيير، وهذا التنوّع هو ما أثمر حوالي المليون توقيع على بيان "معاً سنغيّر" في أقل من سبعة أشهر من تاريخ إعلانه.

اقرأ أيضا:البرادعي وطائره الأزرق في "رابعة"

آمن الشباب المصري، والمعارضة الحقيقية داخل القوى المدنية والسياسية في مصر، بالبرادعي الحاصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2005، تجمعوا حوله، وبدأ التهميد لثورة يناير، وساهم في ذلك كثيرا اندلاع ثورة الياسمين في تونس.

لم يرتد البرادعي ثوبا رسميا في أعقاب الثورة، ورفض الترشح في أول انتخابات رئاسية حقيقية تشهدها مصر، فضّل البقاء في صفوف المعارضة، متخذا من حزب "الدستور" منبرا لمواقفه السياسية، ومن "تويتر" منبرا ثوريا يحمّس من خلاله من وُصفوا آنذاك بـ"البرادعاوية".

عارض البرادعي الرئيس المعزول محمد مرسي وإعلانه الدستوري في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وقاد من بعدها ما يسمى بـ"جبهة الإنقاذ الوطني" التي تشكلت في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، وكانت بمثابة تحالف لأبرز الأحزاب المصرية المعارضة لقرارات مرسي.

استمرت جبهة الإنقاذ في رفض المشاركة في الحوارات السياسية التي أقامها مرسي وفريقه الرئاسي، وأصرت على معارضة كافة قراراته.
ظل البرادعي نائبا لرئيس مصر المؤقت، حتى خرج في منتصف يوم المذبحة معلنا استقالته من منصبه احتجاجا على فض الاعتصام بالقوة، على حد تعبيره.


في بضعة أحرف لا تتجاوز المائة وأربعين، كتب البرادعي في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، على "تويتر"، أنه "من قتل نفسا بغير حق كمن قتل الناس جميعا: أعلى القيم الإنسانية ومسؤولية فردية لا تخضع لرأي الأغلبية. لا تستوحشوا طريق الحق لقلّة سالكيه".

وبعدها فضّل البرادعي الصمت بعيدا عن كل ما يدور على أرض مصر، التي تفاءل بثورتها وبشبابها، ما دفعه لتأسيس حزب الدستور، علّه يعدّل ميزان الحياة السياسية المصرية.


اقرأ أيضا:الاختفاء القسري في مصر يطل بوجهين قبيحين