مصر.. رئيس اتحاد طلاب يهدد طالبة بالسجن

وأبلغ أمين اللجنة الثقافية، الطالب محمود الروبي، مؤسسة "حرية الفكر والتعبير المصرية"، أن مجلس اتحاد الكلية قرر سحب الثقة من رئيسه، محمد علي، بأغلبية جاوزت ثلثي الجمعية العمومية للاتحاد، مشيرًا إلى أن أسباب سحب الثقة تعود إلى محاولاته  المتكررة الانفراد بالقرارات، واعتراض الأعضاء على أسلوب تعامله مع الطلاب.

وجاء هذا الطرح من أعضاء الاتحاد، بعد أن هدد رئيسه، الطالبة بهية مرسي، بالسجن وإبلاغ الجهات الأمنية في حالة تدخلها في الشأن السياسي، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الطالبة تستعد لتنظيم وقفة احتجاجية ضد ظاهرة التحرش بالتعاون مع مؤسسة "بصمة" المعنية بالقضايا الاجتماعية.

بدورها، أوضحت الطالبة بهية مرسي، التي تنتمي لحركة "طلاب مصر القوية"، أن تلك الوقفة ليس لها أي مضمون سياسي، وأن تنظيمها لوقفة احتجاجية ضد ظاهرة التحرش يعود إلى كونها واحدة من أعضاء مؤسسة "بصمة"، التي حصلت على تصريح بمزاولة النشاط في كليات الآداب والتجارة والحقوق.

وقالت الطالبة للقائمين على حركة "مصر القوية"، إن رئيس اتحاد كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، الطالب محمد علي، قام قبل إقامة الوقفة بتهديدها قائلًا: "لو فيها سياسة هفسحك"، كما عاد وهددها مرة أخرى يوم الوقفة مستخدما كلمة "هحبسك".

وأشارت الطالبة عبر صفحتها على "فيسبوك" إلى أن سعي أعضاء الاتحاد إلى سحب الثقة من رئيسه، يؤكد أن هناك اعتراضات كثيرة حوله بخلاف واقعة تهديده لها.

وعلق رئيس اتحاد الطلاب المعزول، على تلك الواقعة على صفحته على "فيسبوك"، وقال: "أنا ضد العمل السياسي داخل الجامعة ومش حابب أي مشكلة"، علمًا أنه قد قام بنشر صورة من محادثة دارت بينه وبين الطالبة بهية مرسي لتوضيح موقفه.

اقرأ أيضا:الانتخابات الطلابيّة في مصر "مسرحية هزليّة"

ورد "علي" على الاتهامات التي وجهها له الطلاب، والتي تم وصفه فيها بـ"الأمنجي" أي التابع للنظام الأمني في الجامعات، قائلًا: "أنا مش أمنجي، ومش معنى إني سألت أبقى باعمل تحقيق، ومش معنى إني رافض أي تدخل أو سلوك داخل كليتي أبقى وحش أو ضد أي حاجة".

يذكر أن طلب سحب الثقة من رئيس اتحاد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، لم ينظر فيه أو يتم البت فيه بعد من قبل الجهات الرسمية في الكلية، ووفقًا لما أكده رئيس الاتحاد على "فيسبوك"، "سأدافع عن حقي ولن أسمح بتداول قرار عزلي إلا بعد التصديق عليه من إدارة الكلية".

سحب الثقة من رئيس اتحاد طلاب مصري

وفي سياق ذي صلة، باتت نتائج انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، كابوسًا مؤرقًا لوزارة التعليم العالي، حيث استطاع طلاب مستقلون يتبنون خطًاً معارضًاً، لسياسات النظام الحالي تجاه الجامعة، حصد جميع مقاعد المكتب التنفيذي للاتحاد، في الوقت الذي فشلت قائمة "صوت طلاب مصر" المدعومة من حزب "مستقبل وطن"، الذي يرعاه الرئيس المصري، في الفوز بأي مقعد.

واستهلت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" المصرية، تقريرها الخاص بالانتخابات الطلابية المصرية التي تم الانتهاء منها في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لكن لم يتم اعتماد نتائجها رسمياً، حتى اللحظة بسبب تأجيل متعمد من وزارة التعليم العالي، حسبما أشارت المؤسسة في تقريرها.

وتحت عنوان "أبعد من إجراءات قانونية" حاول مسؤول ملف الحقوق والحريات الطلابية في "حرية الفكر والتعبير"، محمد ناجي، توضيح الأسباب التي تعتمد عليها وزارة التعليم العالي المصرية، في تأجيل قرار اعتماد نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مصر، تحديدًا بعد سيطرة المرشحين المستقلين على أهم منصبين، وهما رئيس الاتحاد ونائب الرئيس.

وقال ناجي: "ترجع وزارة التعليم العالي هذا التأخير في إعلان واعتماد نتائج الانتخابات إلى تأخر اللجنة العليا المشكلة من قبله اللإشراف على الانتخابات في نظر طعون تقدم بها بعض أعضاء مجلس اتحاد طلاب يشككون فيها في صحة العملية الانتخابية. إلا أن المتابع للعملية الانتخابية منذ البداية يدرك أن هذا التأخير أبعد بكثير من الاجراءات القانونية الشكلية التي تطرحها الوزارة، وإنما يرجع إلى مضمون النتيجة نفسها، حيث استطاع طلابٌ ليسوا على هوى قيادات الوزارة أو الأجهزة الأمنية المعنية أن يسيطروا على أعلى مستويات الاتحاد".

وخلص ناجي في بحثه حول الأزمة إلى "تثبت الإجراءات التي اتخذتها وزراة التعليم العالي، أن المماطلة لا ترجع فقط إلى المشكلات القانونية التي تكتنف العملية الانتخابية، وإنما ترجع إلى أسباب سياسية، متعلقة بطبيعة الاتحادات المنتخبة نفسها وخطابها السياسي الذي تطرحه منذ فوزها بالانتخابات".


اقرأ أيضاً مصر..حملات لمقاطعة الانتخابات الطلابية بجامعة الإسكندرية