تنظم حملة "الإهمال الطبي في السجون جريمة"، التي أطلقها مركز "النديم لتأهيل ضحايا حقوق الإنسان"، مؤتمرا صحافيا، السبت المقبل، بمقر "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون"، لعرض تقرير الحملة عن "حالات الإهمال الطبي داخل أماكن الاحتجاز"، والتي أدى بعضها إلى الوفاة.
ومن المقرر أن يقدم عدد من أهالي ضحايا الاهمال الطبي وأسر المعتقلين، شهادات عن معاناة ذويهم المحرومين من الرعاية الطبية، إضافة إلى تعليق من أطباء على الأوضاع الصحية داخل السجون.
وكان مركز "النديم" للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب، قد أصدر تقريرًا في شهر يونيو/حزيران الماضي، بعنوان "كشف حساب"، بمناسبة مرور عام على حكم عبد الفتاح السيسي. وقدم التقرير رصدًا لأحوال السجون، جاء فيه أن من بين 272 حالة وفاة على يد الشرطة خلال العام الأول لحكم السيسي، فإن هناك 97 حالة إهمال طبي، بين سجناء سياسيين وجنائيين، لم تؤدِ كلها إلى الوفاة.
ووثّق المركز خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تنوع حالات الإهمال الطبي التي أدت إلى الإصابة بأمراض الكبد والطحال ونزيف وارتشاح في الرئة وأزمات صدرية وأمراض القلب وضمور الأطراف وأمراض الكبد والكلى وانتشار الجرب والانفصال الشبكي والانهيار العصبي والتسمم من أكل السجن والتهاب الزائدة الدودية والتهاب الغدة النكافية والتهاب حاد بالمعدة والرئة والربو الشعبي والتهاب كبدي وصفراء وتوقف العلاج الطبيعي في حالات الكسور والخلع وغيرها من الأمراض والمضاعفات.
|
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أصدر تقريره السنوي في شهر مايو/أيار الماضي، والذي يغطي الفترة من 30 يونيو/حزيران 2013، إلى آخر ديسمبر/كانون الأول 2014، وجاء فيه أن نسبة التكدس داخل أقسام الشرطة بلغت 400 في المائة، وفي السجون وصلت إلى 160 في المائة.
وأفاد التقرير بأن ظاهرة الوفاة داخل أماكن الاحتجاز كانت قد اختفت لفترة، إلا أنها تعود مرة ثانية. وطالب التقرير بإيجاد حل سريع لأزمة التكدس داخل السجون، وأرجع معظم حالات الوفيات إلى الشروط الصحية والمعيشية السيئة في أماكن الاحتجاز، غير أنه لم يستبعد شبهة التعذيب، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد ما يثبت أن أيا من هؤلاء قد مات نتيجة التعذيب، إلا أنه أيضًا لا يوجد ما يثبت عكس ذلك".
اقرأ أيضا:أكثر من 40 ألف معتقل سياسي داخل سجون مصر