أسفرت نتائج التصويت في الجمعيّة العموميّة غير العاديّة التي عقدتها نقابة محامي مصر، الجمعة، عن تجديد 5277 محامياً ثقتهم في المجلس والنقيب، فيما صوّت نحو 920 محامياً لصالح سحب الثقة.
وعقدت النقابة جمعيّتها العموميّة غير العاديّة ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح الجمعة وحتى الخامسة عصراً، للنظر في سحب الثقة من النقيب سامح عاشور ومجلس النقابة بناءً على طلب حملة "لا يمثلني" الموجّهة ضدّ عاشور.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عاشور للإعلان عن النتائج النهائيّة للتصويت، وقعت اشتباكات حادة بين عدد من المحامين الذين حضروا المؤتمر ومجموعة من الصحافيّين والمصوّرين، بعدما اعتدى محامون على صحافيّين في أثناء عملهم.
أما حملة "لا يمثلني"، فانسحبت وأعلن ممثلها أحمد شمندي عن تنظيم مؤتمر صحافي، السبت، للإعلان عمّا جرى في كواليس الجمعيّة العموميّة، قائلاً: "كانت مهزلة. لم تكن جمعيّة عموميّة. فهي شهدت كل أنواع المخالفات"، مشيراً إلى تزوير في عمليّة التصويت.
وكانت نقابة المحامين المصريّة قد جمعت أعضاء الجمعيّة العموميّة غير العاديّة، للنظر في طلب سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة الذي تسيطر عليه أغلبيّة إخوانيّة جاءت نتيجة الانتخاب المباشر قبل عامَين.
ومع حلول الظهيرة، كان النصاب القانوني قد اكتمل بالفعل وبدأت فعاليات الجمعيّة العموميّة، وسط حالة من الترقّب والشحن، بخاصة مع تأكيد بعض المراقبين أن المؤشرات الأوليّة للجمعيّة العموميّة تشير إلى تجديد الثقة في النقيب ومجلسه. الأمر الذي أسفر عن مناوشات لفظيّة عدّة وقعت بين مؤيدي عاشور وأعضاء حملة "لا يمثلني".
يوم نقابي طويل
عند مداخل ومخارج أبواب النقابة وفي داخلها، تراصت طاولات خشبيّة عريضة في ما يشبه السرادق، لتسجيل حضور أعضاء الجمعيّة العموميّة التي تمتدّ أعمالها من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً إلى حين إعلان موعد اكتمال النصاب القانوني، أي 1500 عضو.
أقلّت الحافلات أعضاء النقابات الفرعية منذ الصباح الباكر إلى مقرّ النقابة العامة في شارع رمسيس في القاهرة، حيث رفعت لافتة كبيرة كُتب عليها: "نعم لسامح عاشور الذي حافظ على نقابة المحامين من سيطرة أي حزب أو تيار، كما حافظ على استقلال النقابة". واستقبل الوافدون بأغانٍ وطنيّة من قبيل "بشرة خير" و"تسلم الأيادي".
وعند وصول عاشور إلى النقابة، التف حوله عشرات المحامين وراحوا يهتفون: "بنحبك يا سامح" و"النقيب هو عاشور.. الشرعيّة والدستور" و"بإرادتنا النقابة فوق الجميع لا للحراسة". أما معارضوه فردّوا "باطل باطل.. مجلس إخواني باطل"، ورفعوا كذلك الأحذية في وجه مؤيّديه.
وتأتي هذه الجمعيّة العموميّة بدعوة من عاشور كان قد أطلقها في خلال مؤتمر صحافي عقده في منتصف مارس/ آذار الماضي، للردّ على ما تقدّمت به حملة أطلقت على نفسها: "لا يمثلني.. لسحب الثقة من سامح عاشور"، من استمارات لسحب الثقة من النقيب والمجلس.
وكانت مجموعة من المحامين قد أطلقت حملة تحت عنوان "لا يمثلني" في أعقاب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، لجمع توكيلات من أعضاء النقابة بهدف عقد جمعيّة عموميّة طارئة لسحب الثقة من النقيب والمجلس، نظراً لأن عاشور وأعضاء المجلس بغالبيّهم من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين. لكن عاشور حدّد لها موعداً يوم الجمعة في وقفة شهر رمضان، ما أثار غضب أعضاء الحملة.
ومن المتوقّع أن يتمّ التصويت في استمارة على سحب الثقة أو تجديدها في النقيب والمجلس الذي يضم 44 عضواً والذي تسيطر عليه أغلبيّة منتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين تسيطر على نسبة 64 في المئة من مقاعد مجلس النقابة. وذلك بإشراف قضائي كامل، بعد تشكيل لجنة من محكمة الاستئناف للإشراف على الجمعيّة العموميّة والاقتراع على سحب الثقة أو تجديدها.
وكانت الانتخابات الأخيرة في نقابة المحامين المصريّة قد أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، واكتسحتها قائمة "الشريعة الإسلاميّة" المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، إذ فازت القائمة بـ13 مقعداً من أصل 15 مقعداً من مقاعد المستوى العام، وفازت بـ15 مقعداً من مقاعد المحاكم الابتدائيّة البالغ عددها 29 مقعداً، لتشكّل أغلبيّة في داخل مجلس النقابة الجديد الذي يقوده سامح عاشور. وقد فاز سامح عاشور بمنصب النقيب للمرّة الثالثة بفارق يصل إلى 18 ألف صوت عن أقرب منافسيه.