كما سيغلق كل من خط واترلو وسيتي، بشكل كامل اعتباراً من يوم الجمعة، وستعلّق خدمات الأنفاق الليلية، التي تعمل عادة يومي الجمعة والسبت.
وتخطط شبكة نقل لندن أيضاً، لتقليل تكرار خدماتها عبر شبكتها اعتباراً من يوم الإثنين. بينما ستستمر الخدمات المتأخرة لـ"الرحلات الأساسية" على كل من مترو الأنفاق والقطارات، مع استمرار خدمات الحافلات طيلة الليل.
وقال عمدة لندن صادق خان: "يجب ألا يسافر الناس بأي وسيلة"، ما لم يضطروا إلى ذلك، مشيراً إلى ضرورة أن يتجنب سكان لندن التفاعل الاجتماعي إلا عند الضرورة القصوى، وهذا يعني أنه يجب عليهم تجنب استخدام شبكة النقل ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية.
كذلك، قررت السلطات البريطانية إغلاق المدارس في جميع أنحاء المملكة المتحدة ابتداء من يوم الجمعة حتى إشعار آخر.
وكان عدد من الدول الأوروبية قد أغلق المدارس منذ عدّة أيام، لكن الحكومة البريطانية أبدت تردداً حيال إرسال عشرة ملايين طالب بريطاني إلى منازلهم، معتبرة أن فاعلية هذا الإجراء غير كافية، مقارنةً بالتعطيل الذي ستخلفه.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ووزير التربية، غافين وليامسون، أن المدارس ستغلق أبوابها "بعد ظهر الجمعة وستبقى مغلقة حتى إشعار آخر".
وقال إن "الهدف إبطاء انتشار الفيروس"، مؤكداً أن "هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك".
وسيُستَثنى أبناء العاملين في قطاعات أساسية، بمن فيهم موظفو القطاع الصحي والشرطة وعاملو التوصيلات، والأطفال الذين لديهم احتياجات خاصة.
كذلك ستُلغى امتحانات نهاية السنة.
ومن دون انتظار قرار لندن، أعلنت حكومتا ويلز وإسكتلندا بعد ظهر الأربعاء إغلاق المدارس الجمعة.
وقالت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا سترجون: "لا يمكنني أن أعد بأنها ستعيد فتح أبوابها قبل الصيف".
من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها وضعت 20 ألف جندي في حالة جاهزية لمساعدة أجهزة القطاع العام، في إطار "قوة الدعم في مواجهة كوفيد". وسيُدرَّب 150 منهم بشكل خاص على نقل أجهزة الأوكسيجين للقطاع الصحي.
وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إنّ القوات المسلحة "جاهزة لحماية بريطانيا".
وكان جونسون قد دعا، الإثنين الماضي، البريطانيين لتجنب الحانات والنوادي والمطاعم والمسارح، ولكن لم يعلن عن أي إجراءات حول إغلاق المؤسسات. ولم يستبعد وضع لندن في "حالة إغلاق"، مع انتشار الفيروس على نطاق واسع في العاصمة. كذلك وصف كيف أن اختبار "تغيير قواعد اللعبة" لتحديد ما إذا كان الفرد قد طور أجساماً مضادة للتصدي للفيروس التاجي "يسير على الطريق الصحيح".
وأحصت بريطانيا، أمس الأربعاء، 104 وفيات منذ انتشار الفيروس.
وأحصت البلاد رسمياً 2626 إصابة، لكن قطاع الصحة العام في بريطانيا لا يجري فحوصات على كل المرضى، ويركز فقط على الحالات الأخطر، رغم توصيات منظمة الصحة العالمية التي تنص على ضرورة إجراء فحوصات.
في مواجهة هذه الانتقادات، أعلنت الحكومة أنها ستجري 25 ألف فحص إضافي في المستشفيات في الأسابيع الأربعة المقبلة.
وتدور تكهنات حول وضع لندن بشكل خاص، وما إذا كانت ستخضع لإجراءات أكثر تشدداً لأنها تسجل العدد الأكبر من الحالات.
وقالت رئيسة وزراء إسكتلندا في أدنبره، بوقت سابق: "قد تشهد لندن إجراءات أكثر تشدداً من تلك التي أعلنت حتى الآن".
ورداً على معلومات صحافية تتحدث عن إجراءات إغلاق محتملة مشدّدة في لندن، أبرز مركز للوباء في البلاد، قال جونسون: "نعيش في بلد حريات، ليس لدينا توجه لفرض مثل هذا النوع من القيود، لكننا لا نستبعد شيئاً".
وحتى الآن، طلبت الحكومة من السكان تجنب التنقلات أو الاختلاط غير الضروري، ما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وستعتمد الحكومة، اليوم الخميس، مشروع قانون يعطيها سلطات طارئة للتعامل مع انتشار الفيروس، بما يشمل إغلاق منشآت وحظر التجمعات العامة.
وسيعرض النص، الخميس، على مجلس العموم، وبعد تبنيه ستكون للشرطة سلطة توقيف أو عزل أشخاص من أجل حماية الصحة العامة.
ويمكن بموجب النص استدعاء موظفي القطاع الصحي المتقاعدين أو العاملين الاجتماعيين كتعزيزات، فيما سيستفيد المتطوعون لعلاج المرضى من ضمانات تتيح لهم "تعليق" وظيفتهم الأساسية لفترة أربعة أسابيع في حد أقصى.
وطلب من النواب البقاء بعيداً عن جلسة المساءلة الأسبوعية في البرلمان لجونسون، وسط تحذيرات من أن ويستمنستر قد تكون منطقة تسجل فيها عدوى بشكل خاص.
ويعتقد أن نحو 25 نائباً قد وضعوا أنفسهم في حجر صحي ذاتي.
من جانب آخر، وعدت الحكومة الثلاثاء بدعم الاقتصاد "مهما كلف الأمر" في مواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد.