ودعت كيلة، خلال الإيجاز الصحافي الحكومي المتعلّق بآخر تطورات فيروس كورونا، إلى ضرورة ارتداء الكمّامات الطبية أو البيتيّة المصنوعة من القماش، في حال عدم توفّر الكمّامات الجاهزة. إضافة إلى استخدام مستلزمات الوقاية الشخصية عند الخروج من المنزل، وعدم خروج كبار السن والمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة من منازلهم.
كما دعت كيلة المواطنين الفلسطينيين إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية، ونظافة المكان وغسل الأيدي واستخدام المطهّرات باستمرار، وكذلك الالتزام بالحجر المنزلي للأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس حسب تعليمات وزارة الصحة. ودعت وزيرة الصحة إلى ضرورة الامتناع عن تلقي الخدمات من أيّ محل تجاري أو موظف أو عامل، لا يلتزم بمعايير الصحة والسلامة العامة، مثل ارتداء الكمّامات والقفّازات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وغيرها، وإبلاغ الجهات المختصّة في حال المخالفة، كما الإبلاغ عن أيّ مواطن يخالف تعليمات الحجر المنزلي، حرصاً على صحة وسلامة الجميع.
وأشارت كيلة إلى أنّ الحكومة الفلسطينية بدأت بالتخفيف من الإجراءات التي اتّخذتها سابقاً لمنع تفشي وباء كورونا، بناء على المعطيات الوبائية بالنسبة إلى فلسطين، وللحاجة إلى عودة الحياة الاقتصادية. وأضافت: "لكن علينا الالتزام بتطبيق الأمور البسيطة، حتى لا ينشط الفيروس مجدداً في مجتمعنا".
من جانب آخر، أكّدت كيلة أنّه لم تسجّل أيّة إصابات جديدة بالفيروس، في فلسطين الأحد (الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وضواحيها وكذلك قطاع غزة)، حيث استقرّت أعداد الإصابات على 495 إصابة، بينها 397 إصابة لا تزال نشطة؛ 139 إصابة في الضفة الغربية و7 إصابات في قطاع غزة، إضافة إلى 251 إصابة في محافظة القدس، بينها 129 إصابة داخل مدينة القدس و122 إصابة في ضواحيها.
وأشارت إلى أنّه هناك 9 مصابين بين الطواقم الطبيّة، بينما نسبة المصابين من العمّال بلغت 74% من مجمل الإصابات، والعدد الإجمالي لفحوصات كورونا منذ بداية ظهور الفيروس في فلسطين بلغ 29 ألف فحص، كما بلغ عدد الموجودين داخل الحجر المنزلي الذي تشرف عليه وزارة الصحة الفلسطينية 12989 حالة، أما الموجودون داخل مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة فهم 252 حالة، جميعها مستقرّة، إضافة إلى وجود 132 مصاباً في مستشفيات الداخل المحتلّ.
وفي ردّ على أسئلة الصحافيين، قالت كيلة: "إنّه في حال وجود إصابات بين ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء العقلية أو الذهنية أو غيرها، فإنّه سيتمّ التعامل معهم كباقي أفراد المجتمع".
وحول عملية استيراد وزارة الصحة الفلسطينية نحو 100 جهاز تنفّس، كانت قد أعلنت عنها سابقاً، قالت كيلة: "هناك عطاء على تلك الأجهزة، لكن ظروف الاستيراد صعبة عالمياً، ووعدنا من رسا عليه العطاء أن يتمّ استيرادها بين أسبوعين لستة أسابيع. وصلتنا عشرة أجهزة تنفّس لغاية الآن، ولكننا حتى الآن، لم نستخدم هذه الأجهزة، إلّا لمساعدة أربعة مرضى، كانوا في العناية المركّزة".
من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في ردّ على أسئلة الصحافيين، "إنّ الاجتماع الأسبوعي للحكومة يوم غد الإثنين، سيقيّم التجربة والإجراءات المتّخذة ضدّ تفشي كورونا، حيث لا خشية من إعادة النظر في الكثير من القضايا، والدولة هي أكبر ربّ عمل متأثّر من الكساد الاقتصادي".
وأكّد ملحم أنّ عمليات التخفيف من الإجراءات التي حصلت كانت متوائمة مع التدابير الاحترازية وضمان حركة اقتصادية تضخّ الحياة في شرايين الاقتصاد، وذلك لإدراك الحكومة الفلسطينية آثار التضييق الاقتصادي الخطيرة. وأضاف: "الإجراءات مشابهة لإجراءات دولية، بادرت إليها دول العالم للتعايش، على الأقل، مع هذا الفيروس. لكن لا ينبغي التراخي في مواجهته والاستهتار به".
وحول سؤال عن كيفية التعامل مع أحياء القدس، في ظل جائحة كورونا، قال ملحم: "إنّ المواطنين هناك يتعرّضون لإهمال متعمّد من قبل سلطات الاحتلال في كافة الخدمات، وخاصة الآن في مواجهة الجائحة. وقام الاحتلال باعتقال وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، ومحافظ القدس، عدنان غيث، وغيرهما، عندما كانوا يحاولون القيام بإجراءات ضدّ تفشي كورونا".
وتابع: "إنّ هدف الاحتلال من ذلك هو إعاقة أيّ جهد وطني شعبي لمواجهة الفيروس. لكننا نراهن على المؤسسات الشعبية لتقديم الخدمة لأهالي القدس، وهي تجنّدت الآن لهذه الغاية، وتقوم بواجبها في القدس حتى تبسط دولة فلسطين سيطرتها على العاصمة".