10 وفيات بين المهاجرين التونسيين في سجون إيطاليا خلال 2024

وصل عدد المهاجرين التونسيين الذين لقوا حتفهم في السجون الإيطالية إلى عشرة، مع نهاية عام 2024 المنصرم. وأفاد الناشط السياسي المهتمّ بقضايا الهجرة مجدي الكرباعي، المقيم في إيطاليا، بتسجيل عاشر وفاة بين المهاجرين التونسيين في السجون الإيطالية منذ بداية عام 2024 المنصرم، من بينها وفيات غامضة لم تُكشَف ظروفها بعد. وأوضح الكرباعي، في تدوينة نشرها أخيراً على صفحته على موقع فيسبوك، أنّ الضامن الوطني لحقوق المحتجزين والموقوفين عن وزارة العدل الإيطالية أعلن خبر وفاة شاب تونسي يبلغ من العمر 27 عاماً في سجن "بيسانزا".

وتفيد بيانات الضامن الوطني لحقوق المحتجزين والموقوفين في إيطاليا بأنّ عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في السجون الإيطالية بلغ 244، من بينهم 89 أقدموا على الانتحار.

وبخصوص الأشخاص المحتجزين الذين أُوقفوا على خلفية خوضهم رحلات هجرة غير نظامية، يشير الكرباعي لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "ظروفهم تزداد سوءاً في مراكز التوقيف والسجون الإيطالية، الأمر الذي يفسّر ارتفاع حالات الانتحار والموت المستراب في صفوفهم"، مضيفاً أنّ "أعمار المتوفّين خلال العام الحالي، بمعظمهم، لم تتجاوز 30 عاماً، وهم من فئات اجتماعية هشّة دفعهم الفقر نحو الهجرة غير النظامية". وإذ يبيّن أنّ "الشاب التونسي المعلنة وفاته يوم الاثنين الماضي يُعَدّ الحالة العاشرة، استناداً إلى تقارير منظمات وجمعيات حقوقية"، يقول: "لا نستبعد أن يكون عدد المتوفّين الحقيقي أكبر من ذلك بسبب تعرّضهم للاعتداءات والمعاملة القاسية".

ويتابع الناشط السياسي أنّ "المنظمات الحقوقية التي تتابع شؤون المهاجرين تعلن نقل مهاجرين إلى المستشفيات في أوضاع صحية حرجة، وعقب ذلك تُعلَن وفاتهم من دون تحديد الأسباب الحقيقية". ويصف الكرباعي "صمت السلطات التونسية إزاء الوفيات بين المهاجرين في ظروف غامضة بالسجون الإيطالية"، بأنّه "تواطؤ" وغضّ نظر عن "التجاوزات والتنكيل التي يتعرّض لها المهاجرون في السجون ومراكز توقيف الإيطالية". ويرى أنّ "المهاجرين التونسيين يجدون أنفسهم بين خيارات صعبة في إيطاليا؛ إمّا الترحيل القسري وإمّا السجن والتوقيف في ظروف قاسية قد تنتهي بالموت".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

35 رحلة طرد قسري لمهاجرين تونسيين من إيطاليا خلال 6 أشهر

وكانت نتائج دراسة حول الهجرة في إيطاليا، أجرتها منظمة "محامون بلا حدود" بالشراكة مع "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"جمعية الدراسات القانونية"، قد بيّنت أنّ السلطات الإيطالية سيّرت خلال الأشهر الستّة الأولى من عام 2024 المنصرم 35 رحلة جوية عمدت فيها إلى ترحيل قسري وجماعي لمهاجرين تونسيين غير نظاميين، من مراكز الاحتجاز الإيطالية، وذلك من مجموع 51 رحلة ترحيل قسري بحقّ مهاجرين غير نظاميين، أي بنسبة تصل إلى 68%. ولفتت الدراسة الصادرة أخيراً إلى أنّ عدم توفّر معلومات دقيقة بشأن حقوق المهاجرين يمثّل عقبة أساسية في كلّ مراحل هجرة التونسيين، وشرحت أنّ 89% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم لم يعلموا ما هي أسباب احتجازهم، و80% منهم لم تُصدر السلطات الإيطالية بحقّهم أيّ وثيقة تبرّر عملية ترحيلهم، فيما صرّح 70% بأنّهم لم يتلقّوا أيّ معلومات بشأن الحماية الدولية.

وعلى الرغم ممّا سبق، فإنّ التونسيين ما زالوا يحاولون الوصول إلى السواحل الإيطالية بكلّ الطرق الممكنة "بحثاً عن حياة أفضل". وأوّل من أمس الاثنين، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، في بيان، أنّ "وحدات الحرس البحري بإقليم الشمال وجيش البحر استجابت لنداء حول تعطّل مركب بحري في عرض البحر وتسرّب المياه إليه"، مشيرةً إلى أنّه "كان يقلّ 19 مهاجراً تونسياً غير نظامي". وأفادت إدارة الحرس الوطني بأنّ وحدات الإنقاذ السريعة توجّهت إلى الموقع المحدّد فور ورود البلاغ، وتمكّنت من إنقاذ 12 شخصاً، علماً أنّ مهاجرَين لقيا حتفهما، من بينهما طفل يبلغ من العمر خمسة أعوام كان مفقوداً وعُثر على جثّته بعد عمليات تمشيط دقيقة.