10 منظمات تؤكّد فشل في إخفاء كارثة حقوق الإنسان في مصر

قدمت 10 منظمات حقوقية مصرية تقريراً مشتركاً للأمم المتحدة، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل حول حالة حقوق الإنسان في مصر، في إطار الإعداد للدورة الرابعة للاستعراض الدوري للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، والمقرر عقدها في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأكد التقرير استمرار أزمة حقوق الإنسان وتفاقمها في مصر منذ جلسة الاستعراض الماضي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، والتي تلقت فيها الحكومة المصرية 375 توصية أممية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان. لكن من المؤسف أنه لا يوجد أي تحسن ملموس في هذا الصدد، بحسب التقرير. يضيف أنه على العكس، تتصاعد حدة الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية ممنهجة تشارك فيها كل مؤسسات الدولة، ما أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمصريين.

وقالت المنظمات، إنه خلال السنوات الخمس الماضية، كثفت الحكومة المصرية جهودها لطمس الحقيقة حول أزمة حقوق الإنسان المستمرة، مدعيةً احترام الدستور والمعاهدات الدولية، ومصرة على تجاهل كل التقارير الحقوقية المصرية والأممية التي تؤكد تصاعد أزمة حقوق الإنسان. تابعت: "من المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية خلال جلسة الاستعراض المرتقبة في التستر خلف المبادرات الزائفة التي تهدف اسمياً وشكلياً فقط إلى معالجة الوضع الحقوقي، وتبييض وجه السلطات المصرية أمام المجتمع الدولي، مثل إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان حوار وطني. هذه المبادرات لم تسفر عن أي تحسن حقيقي في حالة حقوق الإنسان".

قضايا وناس

التحديثات الحية

التحقيق مع نحو مائتي مصري في قضايا سياسية خلال أيام

وقالت المنظمات: "هذا بالإضافة إلى الانتهاكات التي تزامنت مع الانتخابات الرئاسية مطلع العام الجاري، والتي افتقرت إلى الحرية والنزاهة وكانت مؤشراً واضحاً على انعدام أية مساحة للمعارضة أو التداول السلمي للسلطة، إذ تم اعتقال العديد من النشطاء والمعارضين السلميين، بمن فيهم منافسون محتملون للرئيس (عبد الفتاح) السيسي في الانتخابات. كما واصلت السلطات المصرية حبس المواطنين لمجرد اعتراضهم على سياسات الحكومة في مجال الاقتصاد".

وأشارت المنظمات في تقريرها إلى أنه "لا تزال السلطات الأمنية مستمرة في إخفاء المواطنين وتعذيبهم بشكل منهجي، فضلاً عن اعتقال الصحفيين والمدونين، وتصاعد الأعمال الانتقامية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان". وتناولت، بالرصد والتوثيق، "مدى عصف الحكومة المصرية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التوصيات التي تعهدت بتنفيذها في 2019، إذ استعرض التقرير أمثلة لتصاعد الانتهاكات في الفترة الممتدة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وإلى منتصف العام الجاري، في مجالات الحق في الحياة ومكافحة الإعدام، وأوضاع أماكن الاحتجاز والحماية من التعذيب والإخفاء القسري، والحق في حرية التجمع السلمي والتنظيم، وحقوق النساء والعنف ضد المرأة، والحقوق والحريات الجنسانية، وأوضاع حقوق الإنسان في سيناء، بالإضافة إلى أوضاع اللاجئين والإخلاء القسري للسكان، والقمع العابر للحدود بحق النشطاء المصريين في الخارج".

وشارك في إعداد التقرير 10 منظمات حقوقية مصرية، هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية عنخ، المنبر المصري لحقوق الإنسان، لجنة العدالة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، منصة اللاجئين في مصر، ايجيبت وايد، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، إلى جانب منظمتين فضلتا عدم ذكر اسميهما خشية الأعمال الانتقامية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمات حقوقية تدين "تدوير الاعتقال" في مصر: أداة السلطة للقمع

يشار إلى أن آلية الاستعراض الدوري الشامل هي إحدى آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء. وتعتمد هذه الآلية على استعراض ممارسات حقوق الإنسان في جميع دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات، استناداً إلى التقارير الواردة للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها حول حالة حقوق الإنسان في الدولة موضوع الاستعراض. وبناء عليه، تقدم الأمم المتحدة للدولة محل الاستعراض مجموعة من التوصيات التي تعلن الدولة قبولها وتلتزم بتنفيذها حتى موعد الاستعراض التالي.

وتأتي التقارير للأمم المتحدة من ثلاثة مصادر، الأول: تقرير تقدمه الدولة موضوع الاستعراض. والثاني: تقرير تقدمه لجان الأمم المتحدة المختصة بكل حقوق الإنسان. والثالث: تقرير يقدمه مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي يكون عبارة عن تلخيص لتقارير تأتيه من منظمات المجتمع المدني المختلفة والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان.