المغرب يغلق المساجد والمقاهي والمطاعم لمواجهة انتشار كورونا

وقررت وزارة الداخلية، اليوم، إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات والأندية والقاعات الرياضية والحمامات وقاعات الألعاب والملاعب في وجه العموم، وحتى إشعار آخر، انطلاقاً من اليوم، وذلك في سياق حزمة إجراءات جديدة لمنع التجمعات خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان وصل إلى "العربي الجديد"، إن القرار يأتي "في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا المستجد في المملكة، ومن منطلق المسؤولية والحرص على ضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين، وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل.
ووجهت الداخلية المغربية، دعوة لكافة المواطنين من أجل الانخراط والمساهمة القويين بمسؤولية وحس وطني والتجاوب الإيجابي مع مختلف التوجيهات والإجراءات المتخذة لتدبير هذا الطارئ الاستثنائي، والعمل على تجنب ارتياد أماكن التجمعات المكثفة، واحترام المعايير العامة للوقاية والسلامة الصحية التي تحث عليها السلطات المختصة.

وفي السياق، أفتت الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى بضرورة إغلاق أبواب المساجد، سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة ابتداء من اليوم الاثنين، وقال المجلس في بيان، إن "هذا الإجراء لن يستمر. وستعود الأمور إلى نصابها بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي"، مؤكدة "وجوب استمرار رفع الأذان في جميع المساجد".

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد قررت أول من أمس السبت، منع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق، وإلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية، وذلك في إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا.

إلى ذلك، قالت رئاسة النيابة العامة، في بيان لها، إن المصلحة تقتضي التقليص من توافد المتقاضين على النيابات العامة، داعية المواطنين الذين يرغبون في تقديم شكاوى أن يوجهوها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، أو وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية المختصة، بواسطة الفاكس أو بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بالنيابات العامة المعنية وكذلك على صفحة الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة.

وكشفت النيابة العامة، اليوم، أن خطوطاً هاتفية قد تم وضعها بجميع النيابات العامة لتمكين المحامين والمتقاضين من طلب معلومات أو الحصول على إرشادات في الحالات المستعجلة، أو للتبليغ عن جرائم. وأن الأرقام الهاتفية الخاصة بهذه المهمة سيعلن عنها محلياً. كما أنها متوفرة على موقع رئاسة النيابة العامة.

وفي سياق مواز، أكدت وزارتا الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والشغل والإدماج المهني اليوم الاثنين، أن المقاولات والوحدات الإنتاجية مهما كان حجمها وعدد أجرائها غير معنية مباشرة بقرار منع التجمعات التي يشارك فيها 50 شخصاً فما فوق.