وقف عقوبة تعليق رخص سياقة المخالفين وتعويضها بغرامات مالية في الجزائر

قررت السلطات الجزائرية،  بدءاً من 1 شباط/فبراير، وقف العمل بعقوبة التعليق المؤقت لرخص السياقة من المخالفين لقانون المرور في حال ارتكاب مخالفات وفرض غرامات مالية تدفع في أجل محدد، على أن تكون هذه الغرامة المالية مرشحة لأن تتضاعف في حال عدم دفعها في موعدها مع إمكانية الإحالة إلى القضاء .

وأصدرت وزارة الداخلية قراراً مشتركاً مع وزارة النقل، يتم بموجبه إلغاء سحب رخص السياقة، وتعويضها مؤقتاً بغرامة مالية يتم بموجبها إبقاء رخصة السياقة لدى الفرقة الأمنية، مقابل تسليم السائق وثيقة تثبت تمكن صاحبها من السياقة لمدة 10 أيام فقط من تاريخ تحرير المخالفة، على أن يستعيد آلياً رخصة السياقة بعد الدفع، وفي حال عدم دفع الغرامة في غضون 45 يوماً، تُحال المخالفة إلى القضاء مع رفع مقدار الغرامة إلى الحد الأقصى.

وكان القانون السابق ينص على سحب رخصة السياقة وتحويلها إلى اللجان الولائية لنقل محل إقامة المخالف، والتي  تبت في المخالفة، وكانت تقرر في الغالب سحب رخصة السياقة ومنع السائق من قيادة السيارة لفترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وهو ما كان يقلق بعض السائقين خاصة العاملين على السيارات التابعة للمؤسسات والإدارات ومركبات النقل،  كما سيمكن الإجراء الجديد من تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة السائقين وتجنب تعطيل مصالح المواطنين، وتوفير مورد إضافي للخزينة العمومية.

ويتم العمل بهذا النظام العقابي الجديد مؤقتاً إلى حين دخول حيز الخدمة نظام التنقيط على رخص السياقة، والذي سيمكن مصالح المرور من خصم النقاط من السائق تدريجياً عند كل مخالفة يرتكبها، وفي حال خصم مستوى معين من النقاط يتم إلغاء الرخصة ودفع السائق إلى إعادة امتحانات تأهيل السياقة واستخراج رخصة سياقة جديدة كلياً.

وتسعى الجزائر إلى البحث عن بدائل عقابية تسهم في ردع السائقين عن ارتكاب المخالفات في قانون المرور، وخفض الحوادث السير التي تبلغ مستويات قياسية في الجزائر، حيث تعد الجزائر ثاني دولة عربية في مستوى الحوادث، اذ يبلغ المعدل العام لعدد قتلى هذه الحوادث 40 قتيلاً في الأسبوع، كما سجلت العام الماضي أكثر من ستة آلاف حادث مرور أدت إلى مقتل ما يقارب 2800 شخص بحسب بيانات رسمية.

الأرشيف

الجزائر: حوادث السير تكلف الخزينة 906 ملايين دولار أميركي

وفي مارس/آذار 2015، قامت السلطات الجزائرية بتغيير قانون المرور، وشددت العقوبات على السائقين في ما يخص مخالفات السرعة المفرطة أو المناورات الخطيرة في الطرق، أو عدم استيفاء الشروط التقنية والمراقبة الفنية بالنسبة للسيارات، وأقرت سحب رخص السياقة لفترة تترواح بين شهر إلى ثلاثة أشهر، وعقوبات أخرى بالسجن في حق المخالفين لقوانين المرور، لكن هذه الإجراءات والتدابير لم تفض إلى تقليص فعلي لحصيلة حوادث المرور أو عدد القتلى والإصابات.