وفاة 54 شخصاً بسبب حوادث التسرب والاختناق بالغاز في الجزائر

كشف تقرير لهيئة الدفاع المدني الجزائري عن وفاة 54 شخصا منذ بداية شهر يناير الجاري، اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون، وجراء تسربات الغاز داخل المنازل، وهو ما كان قد دفع السلطات على مستوى مجلس الوزراء إلى اتخاذ تدابير للحد من هذه الحوادث.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، توفي خمسة أشخاص، أربعة منهم من عائلة واحدة في منطقتي عين الدفلى وغليزان غربي الجزائر، فيما تم إنقاذ 13 آخرين في العاصمة وباتنة، تعرضوا لحوادث اختناق بسبب الغازات المنبعثة من سخانات الحمام والمدافئ، ونتيجة لضعف التهوية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني العقيد فاروق عاشور، مساء أمس، في ختام يوم توعوي نظمته الإذاعة الجزائرية، إن مصالح الحماية المدنية "سجلت 54 حالة وفاة اختناقا، خلال شهر يناير من السنة الجارية"، مشيرا إلى أن "هناك ارتفاعا محسوسا في عدد الوفيات بالقاتل الصامت، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إذ تم تسجيل 33 حالة وفاة اختناقا بالغاز".

وأضاف المصدر نفسه أن مصالح الدفاع المدني تمكنت خلال الفترة ذاتها من "إنقاذ 714 شخصا من الموت المحقق، بسبب انبعاثات غاز أحادي أكسيد الكربون، أو نتيجة الاستعمال السيء للغاز، ووصف هذه الأرقام بأنها تعكس "خطورة الوضع، وقلة وعي الجزائريين بهذه المخاطر" برغم كل جهود التوعية والتحسيس التي تقوم بها السلطات والمجتمع المدني من خطورة الاستعمال السيئ للغاز.

وكان مجلس الوزراء الجزائري قد قرر قبل أسبوعين حزمة تدابير، لوقف تفاقم هذا النوع من الحوادث، بينها إلزام شركات البناء، وإنجاز الأحياء السكنية، وتزويد العمارات السكنية بنظام تدفئة مركزي، يجنب السكان استخدام المدافئ الخاصة، ومنع سكان الشقق السكنية من إحداث أي تغيير في تركيب وتوصيل نظام الغاز، ومن يفعل ذلك يضع نفسه تحت طائلة العقوبات. كما تم تكليف شركة توزيع الكهرباء والغاز، بتزويد بيوت المواطنين بأجهزة إنذار (صوتية ومرئية) مجانية ضد تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون.

قضايا وناس

التحديثات الحية

حوادث الغاز في الجزائر... أخطاء وقلة وعي بالمخاطر

 وتنفيذا لهذه القرارات الحكومية، أعلنت شركة توزيع الكهرباء والغاز "إطلاق مناقصة دولية ووطنية من أجل اقتناء أكثر من 22 مليون جهاز للكشف عن غاز أحادي أكسيد الكربون، بمعدل جهازين لكل منزل، بهدف تغطية كل مساحة المنزل، قصد توزيعها بشكل مجاني، تكون مطابقة لمعايير الجودة المعمول بها دوليا، بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين.

 وقررت الشركة أن تتولى فرقها تركيب هذه الأجهزة التي تتراوح صلاحيتها ما بين سنتين إلى تسع سنوات، على أن يتم في مرحلة تالية، إطلاق عملية صنع هذه الأجهزة باعتماد التكنولوجيا الحديثة، كما تم استحداث ستة مخابر وطنية من أجل مراقبة المعدات وأجهزة التدفئة.