أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وفاة المعتقل المصري، عبد المحسن فؤاد، من محافظة الإسكندرية، المحبوس احتياطياً منذ أغسطس/آب 2021 على ذمة القضية رقم 627 لسنة 2021 أمن دولة عليا، بسبب الإهمال الطبي في مستشفى سجن أبو زعبل، وذلك يوم الجمعة الماضي، وتأخر إبلاغ أهله.
وحمّل المركز الحقوقي، وزارة الداخلية مسؤولية الوفاة، وطالب بالتحقيق في ظروفها، وبالإفراج عن المعتقلين جميعا.
ويعدّ فؤاد سادس حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية منذ بداية عام 2022.
وتوفي ثلاثة مواطنين في السجون المصرية في فبراير/شباط الماضي، وتوفي مواطنان اثنان في يناير/كانون الثاني 2022، في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، حسب حصر منظمات حقوقية مصرية.
وتؤكد منظمات أنّ الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز يعدّ ترسيخاً لسياسة القتل البطيء التي تنتهجها السلطات المصرية تجاه خصومها، وذلك بالرغم من حملاتها الإعلامية وتأكيدها المستمر على احترام حقوق المحتجزين داخل أماكن الاحتجاز المختلفة، وعلى رأسها الحق في تقديم الرعاية الصحية الملائمة، وهو الحق الذي يتم انتهاكه بشكل منهجي، خاصة داخل السجون المشددة، في ظل سياسة تعتيم تفاقمت مع انتشار فيروس كورونا.
وفي تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" نهاية عام 2021، وصفت مقطع فيديو أصدرته وزارة الداخليّة المصريّة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021 للترويج لمجمع السجون الجديد بـ"فيديو لغسل الانتهاكات في السجون المصريّة. فيه صورة كاريكاتورية لحياة تأهيليّة شاعريّة في السجون المصريّة، يحجب الواقع الكارثي لنظام السجون المزري في مصر الذي يعج بالانتهاكات، وهو محاولة فجّة للتغطية على الصّدمة التي يعيشها آلاف السجناء وعائلاتهم".
جدير بالذكر أنه في العام 2021 قد تُوفي 60 محتجزاً داخل السجون المصرية بحسب ما وثّقته منظمة "نحن نسجّل" في إحصائيتها السنوية، مقسمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين بينهم 6 أطفال.
وتنوعت حالات الوفاة الستون، ما بين 27 سجيناً بسبب الإهمال الطبي، و7 سجناء بفيروس كورونا، و6 نتيجة حريق، و4 نتيجة التعذيب، بخلاف حالة وفاة نتيجة شجار، وحالة وفاة واحدة نتيجة غرق في مياه السيول داخل الزنزانة، وحالة انتحار واحدة، وثلاث حالات وفاة طبيعية.
وشهد عام 2020 وحده 73 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. بينما قضى خلال السبع سنوات الماضية نحو 774 محتجزًا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، إذ توفي 73 محتجزاً عام 2013، و166 محتجزاً عام 2014، و185 محتجزاً عام 2015، و121 محتجزاً عام 2016، و80 محتجزاً عام 2017، و36 محتجزاً عام 2018، و40 محتجزاً عام 2019.