وفاة سجين سياسي مصري في محبسه نتيجة الإهمال الطبي

31 يوليو 2024
معتقلون مصريون في عيادة أحد سجون مصر، في 20 نوفمبر 2019 (محمد الشاهد/ فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- وفاة السجين السياسي محمد زكي (40 عاماً) في سجن الوادي الجديد نتيجة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، حيث كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد في قضية "خلية حلوان".
- تعرض زكي للإهمال الطبي والتعذيب الممنهج، بما في ذلك الضرب والصواعق الكهربائية والحرمان من الزيارات والرعاية الطبية، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية وفقدانه القدرة على النطق.
- سجن الوادي الجديد يحتجز المئات من المعتقلين السياسيين في ظروف قاسية وغير إنسانية، حيث يتعرض الوافدون الجدد لمعاملة قاسية وطعام رديء ومياه غير نقية، مما يشكل جريمة ضد الإنسانية.

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة السجين السياسي محمد زكي (40 عاماً) داخل محبسه بسجن الوادي الجديد، "نتيجة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية".

وحسب بيان صادر عن الشبكة، اليوم الأربعاء، فقد "لفظ زكي أنفاسه الأخيرة يوم الخميس الماضي داخل زنزانته بعنبر 2 بالإيراد أو ما يُعرف بالمصفحة، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة تعرضه لحملات تعذيب وظروف احتجاز كارثية استمرت لأسابيع منذ وصوله إلى محبسه، بعدما قامت إدارة سجن المنيا شديد الحراسة بإعادة تغريبه (نقله إلى سجن أبعد) مرة أخرى من سجن المنيا شديد الحراسة وترحيله إلى سجن الوادي الجديد".

والسجناء السياسيون مواطنون ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلاً عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ، باتهامات منها "بث أخبار كاذبة، والانتماء إلى جماعة إرهابية، وغيرها من الاتهامات".

وتابعت الشبكة في بيانها: "وسط أنباء تفيد بإقدامه على الانتحار بتناول كميات كبيرة من الأدوية، وهي الأنباء التي لم تتمكن الشبكة المصرية من التحقق منها، بل إننا نميل إلى تجاهلها نظراً لوجوده داخل عنبر الإيراد، حيث الظروف الكارثية تهيمن. وفي حال مرض أحدهم، يتم منحه حبة أو اثنتين فقط لتسكين الألم؛ ونؤكد أن المعلومات التي حصلت عليها الشبكة تفيد بتعرضه للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية اللاإنسانية، ما أدى إلى إصابته بحالة نفسية حادة وفقدانه القدرة على النطق والكلام".

وبحسب المعلومات المتوافرة لدى الشبكة، فقد "تعرّض زكي للإهمال الطبي المتعمد حيث لم يتلقّ أي مساعدات طبية أو صحية أو نفسية من إدارة السجن بعد تدهور حالته الصحية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.. كما تعرض كغيره من المعتقلين السياسيين فور وصوله إلى استقبال سجن الوادي الجديد لحملات تجريد كاملة وحملات تعذيب ممنهجة شملت الضرب بالعصي والصواعق الكهربائية والتعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة تحت ظروف جوية قاسية ودرجات حرارة مرتفعة، وظروف احتجاز قاسية، وحرمان من الزيارات والتريض والرعاية الطبية والصحية طوال الشهر ووضعهم في ما يعرف بالمصفحة وهي زنازين توجد بعنبر 2 الإيراد تفتقر إلى أدنى معايير الأمن والسلامة تصيب المحبوسين بها بحالة نفسية وبدنية سيئة".

كذلك أفادت الشبكة بأن "إدارة سجن الوادي الجديد تحتجز الذين يتم تغريبهم فور وصولهم إلى محبسهم الجديد في مجموعات مكونة من أربعة معتقلين داخل زنازين تفتقد أدنى معايير الإنسانية، دون ملابس أو أغطية، إذ يتم تجريدهم من جميع أمتعتهم والإبقاء عليهم فقط بالشورت الداخلي في غرف لا تحتوي على دورات مياه، ذات رائحة كريهة، ويُقدم لهم طعام رديء بكميات قليلة، بالإضافة إلى عدم نقاء مياه الشرب التي تحتوي على الكثير من الشوائب والأملاح، ما يتسبب بالعديد من الأمراض البدنية والجلدية".

وزكي من محافظة الشرقية، وكان محكوماً عليه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية حلوان"، وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض عليه في 2015، وتنقل بين العديد من مراكز الاحتجاز والأقسام والسجون (استقبال طرة ووادي النطرون والمنيا والوادي الجديد).

وأكدت الشبكة المصرية أن الأوضاع داخل "سجن الموت أو ما يُعرف رسمياً باسم سجن الوادي الجديد الذي يقع في وسط الصحراء الغربية، والذي يُعَدّ واحداً من أسوأ السجون وأماكن الاحتجاز في مصر، حيث يحتجز المئات من المعتقلين السياسيين، أوضاع كارثية وظروف حبس قاسية ولا يتلقون الرعاية الصحية والطبية اللازمة". 

وبحسب المعلومات وشهادات شهود عيان قالوا للشبكة: "يتلقى الوافدون الجدد معاملة قاسية لأكثر من ثلاثة أشهر على الأقل قبل تسكينهم في زنازين، دون وجود رقابة أو تفتيش من الجهات المختصة".

وأكدت الشبكة المصرية أن ما يحدث داخل سجن الموت جريمة ضد الإنسانية تتحمل المسؤولية الكاملة عنها وزارة الداخلية والنائب العام المصري والأجهزة الرقابية والأمنية المسؤولة عن إدارة ومراقبة السجون في مصر، مشددة على أن سياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها السلطات الأمنية المصرية على نطاق واسع تحدث تحت أعين وموافقة، بل بتواطؤ وغياب دور الرقابة والتفتيش من قبل الأجهزة الرقابية والأمنية.

المساهمون