وسائل التنقل ضمن عراقيل النشاط الاقتصادي للأردنيات

خلصت جلسة نقاش حول تحديات توظيف النساء في الأردن إلى أنهن يواجهن صعوبات في وسائل التنقل إلى أماكن العمل، خاصة من يقمن في قرى وبلدات بعيدة. وشددت على أن "النساء يرغبن في المشاركة في العمل، لكن ضعف أداء شبكة النقل لا يساعدهن في تحقيق هذا الهدف، كما يواجهن صعوبات في التوفيق بين احتياجات الحياة الأسرية ومتطلبات العمل".

ورأى مشاركون مثلوا جهات رسمية ونقابات وأصحاب عمل في الورشة التي نظمتها جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، في إطار المبادرة النسوية الأورو - متوسطية، المموّلة من الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، أن عدم توفر شروط بيئة عمل صديقة للمرأة العاملة، ومواصلات لائقة ومنتظمة، وعدم وجود حضانات أطفال إلى جانب انخفاض الأجور، وفجوتها بين الذكور والإناث تضعف الدور الاقتصادي للمرأة.

ويسجل الأردن أحـد أدنى معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل عالمياً، ويعاني من معدلات بطالة مرتفعة بلغت، بحسب دائرة الإحصاءات العامة، نسبة 23 في المائة خلال الربع الثالث من العام الماضي. 

ويصنّف الأردن في مستوى منخفض على صعيد حجم مشاركة المرأة في القوى العاملة، ويحتل مرتبة متدنية بين البلدان ذات المداخيل المتوسطة والمنخفضة، وأيضاً المركز 145 بين 153 بلداً على صعيد المؤشر الفرعي للمشاركة الاقتصادية والفرص لمؤشر النوع الاجتماعي لعام 2020.

ورغم أن النساء يُشكّلن نسبة 47 في المائة من إجمالي السكان في الأردن، لا يتجاوز معدل نشاطهن الاقتصادي 14.2 في المائة، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

وقالت مديرة البرامج في منظمة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، رانيا الصرايرة: "تعد المواصلات العامة من العراقيل الأساسية للمشاركة الاقتصادية للنساء اللواتي يشكلن فعلياً شريحة أساسية من مستخدمي المواصلات العامة، لكنهن يواجهن العديد من المشاكل خلال تنقلهن في الفضاء العام وأماكن العمل خصوصاً، وبينها أن تكاليف المواصلات مرتفعة نسبياً مقارنة بأجورهن". 
وبحسب دراسة أجراها مركز "صداقة"، تنفق 42.1 في المائة من النساء أكثر من دينارين يومياً (2.8 دولار) بمجموع 50 ديناراً (70 دولاراً) شهرياُ، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور 260  ديناراً (366 دولاراً).

أضافت: "يساهم تحسين النقل العام في تعزيز انضمام المرأة إلى القوى العاملة، وقد عملت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لتقييم توفر وسائل النقل الآمن للعاملات في القطاع الخاص، ومراعاتها الفوارق بين الجنسين، والذي أظهر أن شبكات النقل لا تلبي احتياجات النساء على نحو كافٍ".

المرأة

التحديثات الحية

عاملات الأردن... تعديلات تشريعية لا تنهي مشكلاتهنّ

وأجرت تمكين 371 مقابلة مع عاملات وأصحاب عمل للتعرف إلى وجهات نظرهم وملاحظاتهم في شأن الجوانب الأساسية المتعلقة بتوفر خدمات النقل في أماكن العمل. وأفادت نسبة 52 في المائة من العاملات بأنهن يواجهن مشاكل شخصية بسبب عدم توفر وسائل النقل، ويضطررن إلى مغادرة منازلهن في وقت مبكر والعودة إلى منازلهن في وقت متأخر، وأنهن لا يملكن الوقت للتفاعل مع عائلاتهن.
وقالت نسبة 47 في المائة من العاملات إنهن يشعرن بتعب وإرهاق دائم بسبب الجهد الهائل الذي يجب أن يبذلنه لتأمين النقل والوصول إلى العمل في الوقت المحدد، بينما قالت نسبة 53 في المائة إنهن لا يتأثرن في شكل كبير لأنهن يعشن في أماكن قريبة من العمل.

إلى ذلك، قالت 70 في المائة من العاملات إنهن يشعرن بالأمان أثناء استخدام مركبات الشركات، وأن تزويدهن بخدمات النقل يساهم إيجاباً في صحتهن العقلية ورفاهيتهن.

ودعا المشاركون في جلسة النقاش الحكومة إلى سن قوانين وتشريعات تتعلق بتوفير وسائل النقل وزيادة وسائل النقل العام الآمنة والتي تراعي اعتبارات الجنسين، ما يزيد المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وأشاروا إلى أن جوانب عدة من نظام النقل العام في الأردن تخلق نقاط ضعف للمرأة التي تستخدم هذه الخدمة بمفردها، وبينها جداول الحافلات غير الموثوقة والسلوكيات والتوقعات الثقافية العدوانية والتحرش والتطفل على المساحة الشخصية، وبعد مسافة الوصول من محطات المواصلات. وإليها.