وزير الداخلية الجزائري: شبكات إجرامية تستغلّ المهاجرين في التسوّل

حذّر وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، من تفاقم ظاهرة التسوّل في البلاد، وأكّد أنها بلغت مستويات خطرة بسبب وجود شبكات إجرامية منظّمة من جنسيات أجنبية مختصّة في استعمال الأطفال والنساء في التسوّل.

وقال بلجود في جلسة استجواب بمجلس الأمة إنّ السلطات أعطت تعليمات إلى حكّام الولايات لمحاربة ظاهرة تسوّل النساء والأطفال الأجانب، التي أخذت أبعاداً مقلقة، وأظهرت وجود شبكات إجرامية منظّمة من جنسيات أجنبية مختصّة، تستغلّ الأطفال والنساء في التسوّل. وأشار إلى أنّ السلطات نفّذت في وقت سابق خطة عاجلة لتوقيفهم، تبعتها عملية ترحيل لهؤلاء الرعايا إلى بلدانهم الأصلية.

وأكّد وزير الداخلية  الجزائري أنّ الرعايا الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية (يقصد الأفارقة وخاصة من دولتي النيجر ومالي) هم الأكثر ممارسة لهذه الأفعال، وكشف عن تسجيل 77 قضية أُحيلت لدى المحاكم هذا العام، وتمّ بناءً عليها إيداع 17 شخصاً الحبس المؤقت، ووضع 54 شخصاً تحت الرقابة القضائية، موضحاً أنّ معظم مرتكبي الأفعال هم من النساء.

قضايا وناس

التحديثات الحية

"عبّارو" الجزائر... مهمات ناجحة للبحث عن المياه

وشدّد المسؤول الجزائري على أنّ السلطات التزمت بمجابهة ظاهرة التسوّل وأولتها أهمية بالغة للحفاظ على النظام والسكينة والصحة العامة، خاصة أنها تمسّ الفئات الهشة، كالأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة. وتمّ تجريم ظاهرة التسوّل وفقاً لقانون العقوبات، وإرفاقها بتعليمات خاصة للتحسيس من هذه الأفعال، وتكثيف دورات الشرطة، وتشديد الرقابة على المشتبه في قيامهم بهذه الأفعال، خاصة من يطوفون بالرضع والقصر للتسوّل بهم، مع توعية فئة الأولياء للتخلّي عن استغلال أطفالهم في التسوّل.

ويلاحظ  تواجد لافت للمتسوّلين الأفارقة، خاصة من الأطفال والنساء، في تقاطعات الطرق والأرصفة وفي الأسواق وقرب المساجد. وأعلنت أجهزة الشرطة الجزائرية، في عدّة مناسبات، تفكيك شبكات تستغلّ النساء والأطفال المهاجرين الأفارقة في أنشطة التسوّل، وأعلنت رسمياً تحرير 93 طفلاً قاصراً من جنسيات أفريقية مختلفة، دخلوا إلى الجزائر مع عائلاتهم بطريقة سرية. من بين هؤلاء 60 طفلاً من جنسية نيجيرية، كانوا قيد الاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر، تمّ جني أموال طائلة عبر جعلهم يتسوّلون في شوارع العاصمة الجزائرية.

وفي العام الماضي، كانت الداخلية الجزائرية قد أعلنت ترحيل 1500 مهاجر مقيم بطريقة غير قانونية إلى بلدهم الأصلي النيجر، في إطار الاتفاق الثنائي بين الجزائر والنيجر، كما تمّ ترحيل 16 ألف مهاجر من 44 جنسية أفريقية نحو بلدانهم الأصلية على دفعات.