وزير التربية اللبناني يوقف التدريس أسبوعاً

أعلن وزير التربية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحافي، التوقف كلياً عن التدريس لمدّة أسبوعٍ، كخطوةٍ أولى في التعليم العام والمهني في القطاعين الرسمي والخاص، بعد "تهرّب أصحاب الوعود من الإيفاء بعهودهم ووعودهم ووضعهم التربية في آخر سُلَّم الأولويات"، على حدّ تأكيده.

ورفع وزير التربية الصوت عالياً، ليؤكد أنّ "القطاع التربوي أمام خيارين، إما تأمين مقومات العودة الآمنة لفتح المدارس، وإما التوقف عن التدريس بشكل كامل في مدارس التعليم العام والمهني في القطاعين الرسمي والخاص"، مشدداً في الوقت نفسه على أننا "لا نريد خسارة العام الدراسي".

وقال المجذوب: "نحن نطلق صرخة موحدة لتأمين مقومات إعادة فتح المدارس بصورة متدرجة، تنطلق من تلاميذ الشهادات الرسمية ابتداءً من 22 مارس/آذار الجاري، وذلك تمهيداً لفتح المراحل والحلقات الدراسية الباقية".

وتمحورت المطالب حول "أبسط البديهيات"، يقول، المجذوب، من إجراء فحوص PCR، وتوفير إنترنت مجاني أو بكلفة متدنية، إلى مواجهة مشاكل الكهرباء والمولدات والغلاء الفاحش وما يترتب على ذلك من عرقلة التعليم عن بعد. و"طالبنا بدعمٍ ماليّ للأهالي والطلاب ودعم المدارس لكي يقبض المعلمون رواتبهم، وبالتالي، نتمكّن من دعم هذه المؤسسات التي تشكل صروحاً تربوية، ولكن للأسف، تمت مواجهة كلّ هذه الطلبات بالاستهتار، لأن التربية ليست أولوية في لبنان، لا قبل انتشار فيروس كورونا ولا بعد الأزمة".

وأكد وزير التربية أنّ "اللقاح المضاد لفيروس كورونا يجب أن يكون مبدئياً من حق الجسم التربوي، وأولوية لتأمين عودة آمنة للتعليم المدمج واستكمال العام الدراسي، والتقييم، والامتحانات الرسمية".

وأعلن أنّ "اللقاءات مع المنظمات الدولية والمراجع المعنية خلصت إلى ضرورة توفير ثلاثة عناصر أساسية للقطاع التربوي هي تطبيق إجراءات الوقاية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي، إجراء الفحوص المكثفة والدورية للكشف عن أي مصاب بالفيروس حتى قبل ظهور الأعراض، وثالثاً، تأمين التحصين من خلال تلقيح جميع العاملين في هذا القطاع من هيئات تعليمية وإدارية وتلامذة وطلاب وموظفين على تنوع المواقع والمسؤوليات".

وأضاف المجذوب "إن المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمها منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، قالت بوضوح إن تحصين القطاع التربوي يأتي في المرحلة الأولى مباشرة بعد تحصين العاملين في القطاع الصحي، لكن، وبكل أسف، موقع القطاع التربوي جعل في المرحلة الرابعة على قائمة الأولويات للحصول على اللقاح، وإذا سلمنا بهذا الترتيب الوطني فإن تلقيح القطاع التربوي لن يكون خلال العام الحالي، بل ربما في العام المقبل".

ويبلغ عدد العاملين في القطاع التربوي الرسمي والخاص نحو 150000 إداري ومعلم في التعليم العام والمهني. ونحو 1300000 متعلم في التعليم العام والخاص، منهم نحو 160000 فوق عمر الستة عشر عاماً، هذا ما عدا التعليم الجامعي.

بدوره، يؤكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، الأب بطرس عازار، لـ"العربي الجديد"، أن "القطاع الخاص قام بخطوة جبّارة على صعيد التعليم عن بُعد رغم الصعوبات، والتحديات، وكان همّه الأساسي عدم خسارة العام الدراسي، وهذا ما لن يحصل".

من ناحية ثانية، يشدّد الأب عازار، على أنّ "التعليم الرسمي لم يتمكّن من مواكبة التعليم عن بُعد بالشكل المطلوب لصعوبات كثيرة باتت معروفة، بعكس المدارس الخاصة، لذلك، علينا العمل على تأمين العدالة بين التعليم الخاص والرسمي، إذ نحن حريصون على إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والثانوية العامة، وسنواجه أي تعثر باقتراحات بديلة، ولن نقبل بإعطاء إفادات، ولا سيما بعدما تبيّن، وعلى لسان وزير التربية، أن هناك دولاً عدّة لم تعترف بها، ونحن نرفض إهدار كل تعب وسنوات الدراسة لتلامذتنا، وتعريض مستقبلهم للخطر".

ويرى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية أن التربية يجب أن تكون أولوية على مختلف الأصعدة ومنها في اللقاحات، إذ إن القطاع التربوي هو أساس الاقتصاد، والأكثر إنتاجاً، وهو التحضير للبنان الجديد، ونحن نؤمن بأنّ البلاد رغم كل المصائب والأزمات ستقوم من جديد، ونكون أمام مستقبل أفضل.

هذا وحذّر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، الدكتور فراس أبيض، من مخاطر فتح المدارس، ونصح بألا تقوم المدارس بفتح أبوابها من دون اتخاذ تدابير السلامة المناسبة، بما في ذلك إجراء الفحوصات الدورية.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

طلاب لبنان يتظاهرون بوجه "دولرة" الأقساط: الشارع لنا والتعليم حقنا

ويعاني لبنان من بطء عملية التلقيح، والأعداد القليلة التي تصله من اللقاحات التي ما تزال تقتصر عملياً وميدانياً حتى اليوم على جرعات "فايزر" الأميركي، فقط، بانتظار وصول لقاحات أخرى تم الاتفاق بشأنها، في ظلّ مخاوف كبيرة لدى اللبنانيين من أن يسبق الفيروس اللقاح ويطرق بابهم، ولا سيما أن نسبة الإصابات والوفيات لم تنخفض وتعدّ مرتفعة رغم إجراءات الإقفال العام التي بدأت في 7 يناير/ كانون الثاني، قبل تشديدها، ومن ثم العودة إلى تخفيف القيود تدريجياً.

وقد شهد الأسبوع الأول على بداية حملة التلقيح الكثير من الانتهاكات والخروقات والفوضى، وعدم الالتزام بالتراتبية والفئات صاحبة الأولوية، مقابل، قطاعات انتفضت، منها التربوي، مطالبة بوضعها على لائحة الأولويات، وعدم تركها إلى المراحل اللاحقة التي قد تطول جداً.