وزراء داخلية الجزائر وتونس وليبيا يلتقون نظيرهم الإيطالي: موقف موحد في ملف الهجرة

اجتمع وزراء داخلية كل من الجزائر وتونس وليبيا في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الخميس، مع نظيرهم الإيطالي لبحث ملف الهجرة غير النظامية، في خطوة تمثل تحولاً كبيراً بالنسبة للدول المغاربية الثلاث التي قررت توحيد موقفها والحديث بصوت واحد مع الأطراف المعنية بالملف.

وشارك في الاجتماع وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، والتونسي كمال فقيه، والوزير المكلف بالداخلية الليبية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، مع نظيرهم الإيطالي مايتو بيانتيدوسي. وبحث الاجتماع التعاون في ما يتعلق بقضايا الحدود والهجرة غير النظامية، وتوحيد الرؤى ووضع مقاربة شاملة لمكافحة هذه الظاهرة ومراعاة مصالح دول المصدر والعبور والوجهة. وأشار بيان لوزارة الداخلية الجزائرية إلى أن الاجتماع يشكل فضاءً للتشاور والتنسيق يسمح بتطوير مشترك للآليات العملية للتعاون والتنسيق بشأن قضية الهجرة غير النظامية، بمشاركة مختلف الهيئات المعنية في البلدان الثلاثة.

وأكد بيانتيدوسي، خلال الاجتماع، ضرورة الانتقال من التعاون الثنائي إلى نهج إقليمي استراتيجي للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى أنه يجب وقف وصول المهاجرين غير النظاميين عند حدود منطقة الساحل. وذكر أن "الأولوية الاستراتيجية يجب أن تكون تعزيز استقرار الحدود البرية بدءًا من منطقة الساحل، لتجنب تعريض قدرتنا على منع التدفقات غير النظامية للمهاجرين للخطر عند وصولهم إلى سواحل شمال أفريقيا". كما اقترح تعزيز استراتيجية المساعدة على العودة الطوعية إلى الوطن، وتبادل المعلومات لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تدير الاتجار بالبشر.

قضايا وناس

التحديثات الحية

ما الذي يعنيه تبني الثلاثي المغاربي "الصوت الواحد" بشأن الهجرة؟

وفي لقاء قرطاج الذي عُقد في 22 إبريل/نيسان الماضي، اتفق قادة الدول المغاربية الثلاث، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على تكوين فرق عمل مشتركة لتأمين حماية أمن الحدود المشتركة ووضع مقاربة تنموية تشاركية لتنمية هذه المناطق، بالإضافة إلى تعميق التشاور وتبادل التحليلات والمعلومات حول ظاهرة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.

وهذا أول اجتماع من نوعه يضم وزراء داخلية الدول المغاربية الثلاث مع إيطاليا، الجهة الأوروبية المعنية بشكل مباشر بملف الهجرة غير النظامية وتدفقاتها من الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، ما يعني أن الدول المغاربية اتخذت موقفاً موحداً وقررت التحدث بصوت واحد بشأن هذه الظاهرة ومعالجتها بشكل متكامل، وذلك ضمن تصوّر مشترك يأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل والأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة، والتي تشكل قلقًا كبيرًا للجزائر وتونس وليبيا في الفترة الأخيرة، بحسب مراقبين.

وأوضح مراقبون أن تشارك الدول المغاربية الثلاث بهذه الطريقة في أي نقاش يتعلق بملف الهجرة غير النظامية يعزز موقفها السياسي لدى الأطراف الرئيسية ذات الصلة بالهجرة غير النظامية.

وأوضحوا أن هذه الدول تعمل على تحقيق توافق واضح مع الجانب الأوروبي، سواء كدول فردية مثل إيطاليا وإسبانيا أو كجزء من الاتحاد الأوروبي. كما تتعاون هذه الدول مع المنظمات الدولية المعنية بمحاربة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، ما يعزز موقفها ويساهم في وضع حلول شاملة وفعالة لهذه الظاهرة.

وفي السياق، أكد مصدر دبلوماسي جزائري، لـ"العربي الجديد"، أن اجتماع روما يمثل خطوة أولى نحو تنفيذ تفاهمات لقاء قرطاج الأخير بين قادة الدول الثلاث، الجزائر وتونس وليبيا. وأشار المصدر إلى أن "الدول الثلاث تتفق بشكل واضح على ضرورة معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار موقف موحد يأخذ بعين الاعتبار مصالحها باعتبارها دولاً متضررة من تدفقات المهاجرين، بدلاً من كونها دولاً مصدرة للهجرة. هذا الموقف الموحد يسمح للدول الثلاث بالمشاركة الفعّالة والتعبير عن آرائها في أي اقتراحات للتعامل مع هذه الظاهرة، ويمنع أي ضغوط أو محاولات لاستغلال ظروفها الداخلية لفرض معالجات محددة من قبل دول أو تكتلات".