استمع إلى الملخص
- تضمنت الوثائق شهادات عن اعتقال عائلات بأكملها ودمج الأطفال مع مشردين، وكشفت عن أطفال من أصول روسية، مما يبرز البعد الدولي للجرائم، ودعت المنظمات الحقوقية لحماية الوثائق والتحقيق في هوية الأطفال.
- أظهرت الوثائق استشهاد 600 مدني تحت التعذيب، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 1700، مؤكدة ضرورة محاسبة المجرمين وتوثيق حالات الضحايا.
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، حصوله على وثائق مسربة من بعض مراكز رعاية الطفولة، كشفت عن واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق.
وقال المرصد، ومقره لندن، في بيان صحافي اليوم، أظهرت الوثائق، أن العديد من الأطفال الذين دخلوا هذه المراكز كانوا قد خرجوا من السجون بعد اعتقال أهاليهم (الأب والأم)، الذين تعرضوا للتعذيب والقتل داخل المعتقلات، بينما سُلم الأطفال لاحقاً من قبل المسؤولين عن السجون إلى مراكز الرعاية عن طريق الشؤون الاجتماعية، تحت ذريعة أنهم "أطفال مشردون" من دون الاعتراف بمصير ذويهم.
ونقل المرصد الحقوقي، شهادات من موظفين داخل هذه المراكز، أن الأجهزة الأمنية للنظام السابق كانت تعتقل عائلات بأكملها، بما في ذلك أطفالهم، وبعد موت الأب أو الأم تحت التعذيب في السجون، يتم تسليم الأطفال إلى مراكز الرعاية الرسمية التابعة للدولة، هؤلاء الأطفال دُمجوا لاحقاً مع أطفال مشردين أو مجهولي النسب، بهدف طمس هويتهم الحقيقية وإخفاء الجريمة.
ووفقاً للمصدر نفسه، فإن المعلومات الأخيرة تشير إلى أن هناك محاولات من بعض المتعاونين مع الأجهزة الأمنية السابقة، يسعون الآن للتسلل إلى هذه المراكز وإتلاف الوثائق التي تثبت تورط النظام السابق في هذه الجرائم. الهدف من هذه المحاولات هو التخلص من الأدلة التي قد تُستخدم في محاكمات مستقبلية لمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم الإنسانية.
ونقل المرصد شهادة أم سورية تم اعتقال زوجها وأطفالها معاً قبل سنوات، وبعد فترة، تلقت خبر مقتل زوجها داخل المعتقل، الأم بقيت لسنوات تبحث عن أطفالها، وكانت الأجهزة الأمنية تنكر معرفتها بمكانهم، لكن بعد سقوط النظام، تمكنت الأم قبل يومين فقط من استعادة أطفالها من مركز رعاية في دمشق، ليتبين أن الأجهزة الأمنية كانت قد سلمت أطفالها لهذا المركز بعد مقتل والدهم.
وأكد المرصد الحقوقي، أن الوثائق المسربة لم تقتصر على كشف جرائم النظام السوري بحق الأطفال السوريين فقط، بل تشير إلى وجود أطفال من أصول روسية، أمهاتهم معتقلات في السجون، كما تضمنت الوثائق ملفات متعلقة بمحكمة الإرهاب. موضحاً، أن هذه الوثائق تعدّ أدلة دامغة قد تساعد في محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية. لكن الخطر الحقيقي يكمن في محاولات إخفاء هذه الوثائق وتدميرها من قبل أطراف كانت جزءاً من المنظومة الأمنية السابقة، والتي تحاول الآن التستر على جرائمها بادعاء الانحياز إلى الثورة السورية.
وطالب المرصد السوري المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والإدارة الحالية بالإسراع في فتح هذا الملف الحساس والعمل على حماية الوثائق المسربة من التلاعب، كما دعا إلى مراقبة مراكز الرعاية والتحقيق في هوية الأطفال الذين لا يزالون موجودين داخلها.
استشهاد 600 مدني تحت التعذيب
وفي سياق متصل، حصل المرصد على وثائق تكشف عن استشهاد 600 مدني تحت التعذيب في معتقلات النظام السوري السابق. وقال المرصد الحقوقي الذي يوثق الأحداث في سورية، إن "الوثائق تكشف يومياً عن أعداد كبيرة من المعتقلين الذين قضوا تحت وطأة التعذيب في سجون النظام بطرق تعذيب وحشية". غير أنه لم يوضح الرقم في أي فترة أو داخل أي فرع أمني.
وقال إن "الوثائق الرسمية التي اكتشفت في سجون ومعتقلات النظام السوري السابق، شكلت دليلاً دامغاً على إجرام ووحشية وفظاعة الانتهاكات التي تعرض لها السوريون، وحافزاً إضافياً إلى ضرورة محاسبة المجرمين وملاحقتهم كواجب أخلاقي".
وأوضح المرصد "يرتفع بذلك إلى 1700 تعداد الذين جرى توثيق استشهادهم تحت وطأة التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري منذ مطلع العام 2024، من ضمنهم ناشط سياسي وطالب جامعي، وكاتب ومهندس، ومواطن يحمل الجنسية الأميركية، ومواطن في طرابلس وضابط منشق".