"همم" تطالب الحكومة الأردنية بوقف التطبيع السياسي والاقتصادي مع الاحتلال

طالبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني الأردنية "همم" الحكومة الأردنية بالعمل على وقف كل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى كافة أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي مع الاحتلال.

ورفضت "همم"، وهي تحالف يضم 11 منظمة مدنية، خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء عُقد في عمان، مخطط الاحتلال بالتهجير القسري للفلسطينيين، ووجّهت دعوة للمحكمة الجنائية الدولية لأخذ تدابير وإجراءات لفتح تحقيق جاد بالانتهاكات.

وقالت منسقة "همم" مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز إن "إسرائيل دولة احتلال، ونظام فصل عنصري يجب أن يخضع للمساءلة، وألا تفلت من العقاب على جرائمها".

وأضافت المتحدثة: "تؤمن (همم) بحق الشعوب في مقاومة المحتل، وحق تقرير المصير، وهي من مبادئ حقوق الإنسان، وترفض المعايير المزدوجة التي تمارسها الدول الغربية، والتعامل مع القضايا الحقوقية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بفلسطين بانتقائية وبشكل مجتزأ".

وتابعت: "لا تتوقف آلة الحرب الإسرائيلية عن ارتكاب المذابح حتى وصف مدير أونروا غزة بأنها (حفرة في الجحيم)، فيما يشنّ جيش الاحتلال حرباً مدمرة لتهجير فلسطينيي غزة عن أراضيهم، ويطالبهم علناً بالنزوح عن منازلهم، ما يعدّ جريمة تطهير عرقي، وانتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني".

واستهجنت منسقة "همم" موقف الحكومات الغربية التي تغض الطرف عن الانتهاكات الإسرائيلية، وتتجاهل كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تحكم وتنص على آليات لحماية المدنيين في زمن الحرب، والأكثر بشاعة أن تقدم الدعم السياسي، والعسكري، والأمني للاحتلال، ما يُعد ضوءا أخضر للاستمرار في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين.

قضايا وناس

التحديثات الحية

"همم" تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق المجتمع المدني الفلسطيني

ورأت أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة "تتوفر فيه أركان جريمة الإبادة الجماعية، فهو يقطع الإمدادات الأساسية، ويستهدف المدنيين، ويقوم بتهجير قسري، وكل ذلك مثبت بتصريحات لقادة سلطة الاحتلال، وهو ما ينطبق بشكل باتٍ وحاسمٍ على ما نصّت عليه المادة (6) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فقد عرّفت الإبادة الجماعية بأنها "أي فعل من الأفعال التي ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية، أو إثنية، أو عرقية، أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا، مثل قتل الجماعة، أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، أو إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا".

وتضم "همم" في عضويتها كلا من مركز العدل للمساعدة القانونية، "محامون بلا حدود"، مركز حماية وحرية الصحافيين، مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان، مركز آفاق للتنمية والتدريب، جمعية معهد تضامن النساء الأردني، مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، شبكة الإعلام المجتمعي، رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية)، جمعية النساء العربيات.