أجمع عدد من الخبراء الفرنسيين والدوليين على رفض التوقعات المقلقة الصادرة عن بعض المنظمات مثل البنك الدولي الذي حذر من أن تبعات التغير المناخي ستدفع أكثر من مائتي مليون شخص إلى الهجرة بحلول العام 2050.
وتبادل الخبراء وجهات نظرهم خلال يوم علميّ نظّم حول هذه المسألة، بـ"معهد تقاربات الهجرات" Institut convergence migrations IMC، الجمعة، في ضاحية باريس.
ويرى الخبراء أن التغير المناخي يعد أحد عوامل النزوح السكاني في العالم، إلا أنه نادرا ما يبرر وحده حركات الهجرة، لا بل قد يساهم في وقفها.
[#Migrations et changement climatique] Début de notre 5ème journée scientifique au @CampusCondorcet !
— Institut Convergences Migrations (@ICMigrations) September 22, 2023
Introduction par @Je_Valette et François Héran, suivie de la conférence d'ouverture par François @Gemenne, directeur du @Hugo_Obs. pic.twitter.com/AhDSiTYTwi
وقال اختصاصي الهجرة والعضو في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي التابعة للأمم المتحدة، فرنسوا جيمين، إن "الهجرة المناخية تقدّم بصورة منهجية على أنها ظاهرة مستقبلية. هذا يحجب واقع أن هناك منذ الآن ملايين النازحين نتيجة كوارث مناخية أو التبعات البطيئة الظهور للتغير المناخي".
ومعظم هؤلاء النازحين لا يغادرون دولا فقيرة للانتقال إلى دول غربية، بل هم في غالب الأحيان نازحون داخل بلدانهم.
نازحو الكوارث الطبيعية أكثر من نازحي النزاعات
ومن بين ستين مليون "نازح داخلي"، أحصاهم المركز الدولي لمراقبة النزوح في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي تعتبر أرقامه مرجعية، نزح 32.6 مليون شخص بسبب حوادث طبيعية، ربعهم بسبب الفيضانات في باكستان وأكثر من مليون منهم بسبب موجات الجفاف في الصومال.
وتظهر هذه الأرقام برأي أستاذ الجيوسياسة البيئية في معهد العلوم السياسية Sciences Po في باريس أن" عدد النازحين الداخليين بسبب الكوارث الطبيعية يفوق عدد النازحين الداخليين بسبب النزاعات أو أعمال العنف".
لكن فرنسوا جيمين لفت إلى أن من الصعب "عزل" العامل المناخي في حركات الهجرة عبر العالم، موضحا أن "البيئة تؤثر على قرار الهجرة وتندمج مع مختلف العوامل التي تدفع إلى الرحيل".
وأضاف: "حين يتبين أن 70% من الأسر في دول الساحل وحدها تعتمد على زراعة الكفاف التي تبقى إلى حد بعيد رهن التغيرات في معدل هطول الأمطار أو في درجات الحرارة، فمن المؤكد عندها أن لتدهور البيئة وطأة مباشرة على موارد العائلات. وفي هذه الحالات، تكون العوامل الاقتصادية والمناخية للهجرة هي ذاتها إلى حد ما".
وأشار إلى أن "مهاجرين مناخيين كما يصنّفون" قد يكونون من بين الأشخاص الذين وصلوا مؤخرا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
لاجئ مناخي؟
وفي مطلق الأحوال، اعتبر عالم الجغرافيا إتيان بيغيه من جامعة نوشاتيل السويسرية أنه "لن يحصل تدفق مهاجرين مناخيين" على أوروبا، متوقعا أن يكون "القسم الأكبر" من المهاجرين نازحين داخليين أو "بين دول الجنوب".
وهذا ما يجعل هذه البلدان نفسها تنضم إلى موقف الغربيين في عدم تأييدها استحداث وضع "لاجئ مناخي"، وهو مفهوم طرح منذ بضع سنوات غير أنه استبعد على المستوى الدولي، ليبقى وضع اللجوء على ارتباط بالاضطهاد السياسي.
ورأى خبير الديموغرافيا فرنسوا إيران المشرف على دراسات الهجرة في معهد كوليج دو فرانس، أن الهجرة في الوقت الحاضر هي شكل من "التكيّف" مع التغير المناخي، يعطي نتائج "متباينة"، قائلا: "إذا حل الجفاف ببلد، فهو يقلص موارد الأفراد، ما يحدّ من إمكانية الهجرة".
وأكدت الخبيرة الاقتصادية كاتي ميلوك أن "ارتفاع درجات الحرارة في الدول الأكثر فقرا يميل إلى الحد من الهجرة الدولية" ويدفع الأشخاص المعنيين بظاهرة الهجرة إلى النزوح بالأحرى داخل بلادهم.
وأقرت الخبيرة بعدم وجود "إجماع" علمي في الوقت الحاضر حول العلاقة السببية بين الهجرة والتغير المناخي.
وهذا ما يجعل النقاش حول وضع اللاجئ المناخي "مضللا" برأي بيغيه الذي يوضح أنه في ضوء "تعدد الأسباب" خلف هذه الظاهرة إذ يتداخل المناخ تدريجيا مع النزاعات والفقر، فمن الأجدى طرح فكرة "لاجئ للنجاة".
(فرانس برس)