صوّت النواب الإيطاليون، اليوم الأربعاء، لمصلحة اتفاق مع ألبانيا يقضي بإنشاء إيطاليا على الأراضي الألبانية مركزَين لاستقبال المهاجرين، متجاهلين بقرارهم انتقادات منظمات غير حكومية ومؤسسات دولية وكذلك المعارضة.
وقد وافق النواب على المشروع بأغلبية 155 صوتاً في مقابل 115 صوتاً، علماً أنّ نائبَين امتنعا عن التصويت. ومن المتوقّع أن يوافق مجلس الشيوخ على المشروع بسهولة، ولا سيّما أنّ الائتلاف الحاكم المحافظ المتشدّد بزعامة جورجيا ميلوني يتمتّع بأغلبية برلمانية كبيرة.
وينصّ الاتفاق الذي وقّعته، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرّفة جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما، في العاصمة روما، على تشييد إيطاليا مبنيَين في ألبانيا التي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، لاستيعاب المهاجرين الذين أُنقذوا في البحر الأبيض المتوسط من أجل "تسريع معالجة طلبات لجوئهم أو إعادتهم المحتملة" إلى البلدان الأم.
ومن المتوقع أن يكون هذان المركزان اللذان تديرهما إيطاليا جاهزَين للعمل بحلول ربيع 2024، وهما معدّان لاستيعاب ما يصل إلى ثلاثة آلاف مهاجر، أي نحو 39 ألف شخص سنوياً، مع الإشارة إلى أنّ المركزَين لن يؤويا المهاجرين القصّر ولا الحوامل ولا الأشخاص الأكثر ضعفاً، بحسب ما أفادت ميلوني.
وقدّمت المعارضة الألبانية طعناً أمام المحكمة الدستورية، إذ رأت أنّ هذا الاتفاق "ينتهك الدستور الألباني ويتخلّى عن سيادة أراضي ألبانيا"، الأمر الذي دفع المحكمة إلى تعليق عملية تصديق البرلمان على اتفاق الهجرة في انتظار أن تُصدر قراراً في موعد أقصاه السادس من مارس/ آذار المقبل.
وقد أثار هذا الاتفاق، حتى قبل دخوله المحتمل حيّز التنفيذ، انتقادات كثيرة. فرأى نواب المعارضة في البرلمان الإيطالي أنّ الاتفاق "دعاية انتخابية" قبل الانتخابات الأوروبية المقرّرة في يونيو/ حزيران المقبل، وأنّه "عديم الفائدة ومكلف وغير إنساني وغير شرعي". وانتقدوا كذلك تكلفة تنفيذه المقدّرة بما بين 650 مليونا و750 مليون يورو (نحو 707 - 816 مليون دولار أميركي) على مدى خمسة أعوام.
وشجبت "لجنة الإنقاذ الدولية"، منظمة غير حكومية، الاتفاق الذي وصفته بأنّه "يجرّد من الإنسانية". وشدّدت مديرة اللجنة في أوروبا إموجن سادبيري على أنّ "طلب اللجوء هو حقّ من الحقوق الأساسية لأيّ إنسان، بعضّ النظر عن أصله أو الطريقة التي وصل بها".
وبحسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، فإنّ نحو 158 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا في عام 2023 المنصرم مقارنة بـ105 آلاف شخص في عام 2022 الذي سبقه.
يُذكر أنّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت قد شدّدت، في بيان أصدرته في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 على أنّ "آليات نقل طالبي اللجوء واللاجئين ينبغي أن تحترم القانون الدولي المتصل باللاجئين".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
