نهاية متوترة للعام الدراسي في تونس... ترحيل خلاف النقابات والوزارة

لم يحسم انتهاء العام الدراسي 2022-2023 في تونس الخلاف ما بين وزارة التربية ونقابة المدرّسين، بعد أن قرّرت السلطات تمديد أجل السنة التعليمية، وسط رفض الجامعة العامة للتعليم الأساسي التي دعت المدرّسين إلى الالتزام بالروزنامة الرسمية، واختتام أعمالهم اليوم الجمعة في الثلاثين من يونيو/ حزيران 2023.

وجرت العادة أن يُختتم العام الدراسي للمدرّسين كافة في مختلف مراحل التعليم في الثلاثين من يونيو من كلّ عام، غير أنّ وزارة التربية مدّدت العام الجاري إلى الرابع من يوليو/ تموز المقبل، من أجل السماح للمدرّسين الذين لم ينزّلوا بعد علامات (أو معدّلات) التلاميذ ولم ينجزوا مجالس الأقسام بتدارك الوضع من خارج الروزنامة الرسمية.

ولم يتمكّن نحو مليون تلميذ في المرحلة الابتدائية من الحصول على كشف العلامات لهذا العام، بعد تمسّك نقابة المدرّسين بإيجاد تسويات لمطالب القطاع التي لم تلقَ قبولاً من قبل وزارة التربية.

وتطالب نقابة مدرّسي التعليم الابتدائي في تونس بتنفيذ اتفاقات وُقّعت منذ عام 2019 تقضي بتمكين المدرّسين من التدرّج المهني، وبرمجة انتداب المعلمين النواب على مراحل، غير أنّ الصعوبات المالية التي تعاني منها البلاد تحول دون تنفيذها.

واليوم الجمعة، دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي المدرّسين، في بيان لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى اختتام العام الدراسي 2022-2023، والدخول في الإجازة الصيفية، ابتداءً من يوم غد السبت في الأول من يوليو 2023.

ودعت النقابة المنتسبين إليها إلى التوقيع على محاضر انتهاء العام الدراسي، وفقاً للقوانين المعمول بها، والتقيّد بالمنشور الوزاري المنظّم لانطلاق العام الدراسي واختتامه، إلى جانب إنجاز التعليم في الموسم الدراسي على قاعدة البرامج الرسمية.

في هذا الإطار، يقول عضو نقابة التعليم الثانوي إقبال العزابي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المدرّسين أتمّوا مهماتهم واستكملوا واجباتهم على أكمل وجه، وقد أتمّوا كلّ المناهج المبرمجة"، مشيراً إلى أنّ "الوزارة هي التي واجهت الوضع بالتصعيد، وأغلقت كلّ قنوات الحوار مع النقابة". ويرى العزابي أنّ "التمديد في آجال ختم العام الدراسي هو إقرار ضمني من الوزارة بنجاح تحرّكات المدرّسين".

ويضيف العزابي أنّ "وزارة التربية رحّلت مشكلات المدرّسين إلى بداية العام الدراسي المقبل (2023-2024)" من دون أن يستبعد تنفيذ تحرّكات احتجاجية أثناء الإجازة الصيفية. ويتوقّع أن تكون ثمّة "انعكاسات على حقوق التلاميذ في جوّ دراسي ملائم، بسبب ترحيل المشكلات إلى العام الدراسي المقبل".

ويدعو العزابي إلى أن يكون المدرّس هو "محور أيّ إصلاح تعليمي"، مشيراً إلى أنّه "لا بدّ من أن تمرّ كلّ محاور الإصلاح، حتماً، عبر توفير الظروف الجيّدة للكادر التعليمي".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

نقابات التعليم التونسية تحذّر من استبعادها من مشروع الإصلاح التربوي

ويشير العزابي، في سياق متصل، إلى أنّ "تهديد الوزارة باقتطاع أجور المدرّسين في الإجازة الصيفية أمر غير قانوني، إذ إنّهم سوف يكونون ابتداءً من يوم غدٍ، في الأوّل من يوليو، في إجازة خالصة الأجر وفقاً للقانون الأساسي للمهنة". ويؤكد أنّ "النقابة مستعدّة للتفاوض الجدّيّ مع وزارة التربية، والتفاعل إيجابياً مع المقترحات الجديدة التي سوف تقدّمها من أجل تفادي عام دراسي جديد متوتّر".

يُذكر أنّ وزارة التربية كانت قد دعت، في بداية الأسبوع الجاري، المدرّسين الذين لم ينزّلوا بعد علامات تلاميذهم على دفاتر العلامات المدرسية إلى استكمال إجراءات تنزيلها وعقد مجالس الأقسام، على ألا تتجاوز المهلة لذلك يوم الرابع من يوليو المقبل، حفاظاً على المصلحة الفضلى للتلاميذ، والتزاماً بواجباتهم المهنية، بحسب البيان الذي أصدرته.

كذلك كانت الوزارة قد لوّحت في وقت سابق بإمكانية الاقتطاع من أجور المدرّسين، بسبب عدم استكمال المهام المناطة بهم، من بينها تنزيل علامات التلاميذ، وعقد مجالس الأقسام.