روسيا: نقل معتقلين من مراكز الحبس الاحتياطي في موسكو إلى الأقاليم للحد من الاكتظاظ

10 يناير 2024
روسيا تسجل تراجعاً مطرداً بأعداد السجناء (Getty)
+ الخط -

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الاكتظاظ في مراكز الحبس الاحتياطي في موسكو تسنى خفضه في العام الماضي بمقدار نحو أربعة أضعاف.

وأوضحت الهيئة الفدرالية الروسية لتنفيذ العقوبات، في ردها على "كوميرسانت"، أنه تسنى تحسين الوضع بفضل نقل قسم من المعتقلين إلى مراكز حبس في أقاليم أخرى، مضيفة أنها تتعاون "مع المحكمة العليا ولجنة التحقيق ووزارة الداخلية الروسية في مسائل تقليص فترات حبس المشتبه بهم والمتهمين رهن الحبس".  

اكتظاظ في مراكز الحبس بموسكو

وأفادت الهيئة بأنها تمكنت في العام الماضي، من خفض الاكتظاظ في مراكز حبس في العاصمة بصورة كبيرة، بعدما كان ناجما عن تجاوز عدد المعتقلين القدرة الاستيعابية المعتمدة للمراكز.  

وإذا كان يتم تجاوز الكثافة المعتمدة بنسبة 22 في المائة في نهاية عام 2022، فإن هذه النسبة تراجعت إلى 6 في المائة فقط بحلول نهاية العام الماضي، وفق مفوضة حقوق الإنسان في موسكو تاتيانا بوتيايفا. 

وكشفت هيئة تنفيذ العقوبات أن أكثر من 6 آلاف معتقل نقلوا من مراكز الحبس الاحتياطي في موسكو منذ بداية عام 2023. ووفقا للقوانين السارية، يتم نقل المواطنين إلى مراكز حبس في أقاليم أخرى بناء على قرار من المحكمة أو جهة التحقيق الأوّلي. وفي هذه الحالة، يحضر المتهمون جلسات المحاكم عبر تقنية الفيديو كونفرنس.  

ومع ذلك، يخشى حقوقيون أن نقل المعتقلين من مراكز الحبس في العاصمة إلى أخرى في الأقاليم قد يؤدي إلى المساس بحقوقهم، بينما يكاد مفعول العمل على تقليص فترات الحبس يكون غير ملحوظ، وفق ما نقلته "كوميرسانت".  

قضايا وناس
التحديثات الحية

وفي وقت لم تورد هيئة تنفيذ العقوبات بيانات بشأن سعة مراكز الحبس الاحتياطي في موسكو، أوضحت الناشطة الحقوقية، يفا ميركاتشيفا، التي كانت تزور المؤسسات الإصلاحية في إطار مراجعات حتى خريف عام 2022، أن مراكز الحبس الاحتياطي في العاصمة تتسع في مجموعها لـ9 آلاف شخص، فيما كان العدد الفعلي للمعتقلين في ذلك العام يتجاوز 11 ألفا.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تسجل تراجعا مطردا لأعداد المساجين، إذ تظهر أرقام هيئة تنفيذ العقوبات أن مؤسساتها ضمت نحو 433 ألف سجين مطلع العام الماضي، بتراجع نحو 33 ألفا عن بداية عام 2022، وهي ظاهرة ترجعها الهيئة إلى تطبيق عقوبات بديلة عن السجن.  

المساهمون