يصعّب نقص الأدوية لعلاج الإدمان مهمة الأطباء ومراكز المساعدة في تونس على التخلص من المخدرات، في وقت تتزايد فيه نسب المقبلين علىها بمختلف أصنافها، ما يضعف جهود الكوادر الطبية المتخصّصة في مكافحة الآفة التي تتمكّن من آلاف الشباب سنوياً.
ويمثّل نقص الأدوية وامتناع السلطات الصحية عن استيراد بعضها، حاجزاً أمام التقدم في خفض نسب الإدمان في البلاد ومساعدة آلاف طالبي العلاج على الإقلاع والتعافي، بحسب أطباء متخصّصين.
وقالت عضو اللجنة الوطنية لمقاومة الإدمان هيفاء زليلة إنّ عقارات وأدوية أساسية لمعالجة المدمنين غير متوفرة في تونس، مشيرة إلى أنّ أكثر من 75 بالمائة من الأدوية التي يصرفها الأطباء لعلاج الإدمان غير متوفرة في الصيدليات.
وقالت زليلة، في تصريح لـ"العربي الجديد": "أنا أشعر بالإحباط، لأنّ جهود الأطباء في مكافحة الإدمان لن تعطي أي نتيجة في ظلّ غياب الدواء".
وأضافت المتحدثة أنّ "السلطات الصحية في تونس لا تسمح باستخدام دواء (الميثادون) الأساسي لعلاج المدمنين الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن". وحذّرت من "تداعيات انتشار حقن المخدرات على الصحة العامة وزيادة نسب المصابين بالسيدا نتيجة استعمال حقن ملوثة".
وأكّدت زليلة أنّ "الأطباء في مراكز العلاج الحكومية أصبحوا يكتفون بالمرافقة النفسية للمدمنين ولم يعد بإمكانهم تقديم العلاج الكيميائي اللازم لطالبي العلاج، رغم جدية العديد منهم ورغبتهم الكبيرة في التخلّص النهائي من المخدرات". وحذّرت من تداعيات نقص الأدوية على الصحة العامة وتفشي الأمراض الناتجة عن تعاطي العقاقير المخدّرة بمختلف أصنافها ولا سيما التي تؤخذ عن طريق الحقن.
تؤكد زليلة أنّ الـ"ميثادون" هو عبارة عن دواء يستخدم لتسكين الآلام، فهو ينتمي إلى مجموعة العلاجات المُخدرة، كما يُستخدم أيضاً في علاج حالات متنوعة من الآلام، منها المتوسطة والشديدة، إذ يقوم بتثبيط كلّ مستقبلات الألم في الجهاز العصبي المركزي، لذلك يلجأ الأطباء إلى علاج إدمان المخدرات عن طريق هذا الدواء. غير أنّ تونس على خلاف كل دول العالم، لا تزال تمنع استعماله واستيراده، بحسب قولها.
وأفادت عضو اللجنة الوطنية لمقاومة الإدمان بأنّ "الأطباء في مستشفى الرازي للأمراض النفسية، يواجهون كذلك صعوبات لتأمين المرافقة النفسية لمدمني المخدرات بسبب ضغط العمل والحيّز الوقتي الذي تحتاجه هذه الحصص"، وطالبت بحماية حقوق المدمنين في العلاج الكيميائي "وفق بروتوكولات صحية يقررها الأطباء".
وتضيف زليلة أنّ "الأعراض الانسحابية تدوم أسابيع، يكون خلالها المدمن مجبراً على تحمّل آلام مبرحة لا تنفع معها المسكنات العادية". ولفتت إلى أنّ "اللجنة طالبت باعتماد بروتوكولات علاجية معمول بها في مراكز المساعدة على الإقلاع عن تعاطي المخدرات، تعتمد على عقار (ميثادون) لتجنيب المدمنين الآلام الجسدية والنفسية، لكنّ تأخر المصادقة على مشروع قانون المخدرات لم يسمح للأطباء باعتماد هذا الصنف من العلاج".
كشفت دراسة أجريت عام 2018، أنّ 30 بالمائة من الفتيات في تونس جرّبن المخدرات، و60 بالمائة من المدمنين بشكل عام هم من التلاميذ الذين تراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
