نقابة معلمي ليبيا تعلن عن إضراب جديد

أكّدت النقابة العامة للمعلّمين الليبيين استجابتها لمطالب تنسيقيات المعلّمين بشأن إعلان إضراب عام في كافة المؤسسات التعليمية في البلاد إلى "حين الاستجابة لمطالب المعلّمين"، مشدّدة على عدم رفع الإضراب إلّا بعد تسوية أوضاع معلّمي العقود وصرف مستحقاتهم المالية.

وجاء إعلان النقابة عقب انتهاء ملتقى المعلّمين الثالث بمدينة بني وليد، غرب ليبيا، مساء أمس الإثنين، ليدعو كافة المعلّمين في المؤسسات التعليمية في البلاد "إلى وحدة الصف والوطن وضرورة تغليب المصلحة العامة ودعم الحوار التوافقي، والتمسّك بالنواجذ بما تحقق من مساع والدفع بها للأمام".

وأكّدت النقابة في بيانها أنّه "على سلطات البلاد تنفيذ القانون رقم (4) بشأن رفع رواتب المعلّمين كسبيل لإنجاح العملية التعليمية وتحميل الجهات المسؤولة والمعنية نتائج تأخيره وتنفيذه".

وشهدت البلاد طيلة السنتين الماضيتين تأخراً في بداية العام الدراسي لأكثر من شهر، بسبب الإضرابات المتكرّرة من جانب المعلّمين، التي تجاوبت معها وزارات التعليم بحكومات البلاد بــ"إجراءات غير صادقة"، بحسب علي اوحيدة، عضو تنسيقية معلمي المنطقة الوسطى التابعة للنقابة.

وفي تحديد مطالب المعلّمين، شدّد بيان النقابة على أولوية "صرف مرتّبات معلّمي العقود وتسوية الأوضاع من ترقية وفروق"، بالإضافة إلى فصل التعليم العام عن التعليم العالي، وتولّي التعليم العام "وزير من رحم قطاع التعليم واستحداث مجلس أعلى للتخطيط وتطوير التعليم، وعدم تولّي أيّ وزير سابق المسؤولية في قطاع التعليم". وأكّد البيان على بداية "الدخول في اعتصام عام بداية العام الدراسي 2020 – 2021".

وختمت النقابة بتأكيد تمسّكها بــ"المطالب العادلة وعدم السماح لأي مسؤول بالعبث بحقوقهم"، وهو ما أكّد عليه اوحيدة، الذي قال متحدثاً لــ"العربي الجديد"، إنّه "اتفاق ملتقى المعلمين الثالث، الذي استمر ليومين في بني وليد".

وفي وقت حدّدت فيه وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، بدء العام الدراسي الجديد يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، كانت وزارة التعليم بالحكومة الموازية، شرق البلاد، قد حدّدت يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي موعداً لبدء الدراسة، إلّا أنّ أغلب المدارس في المناطق الخاضعة للحكومة لم تباشر الدراسة، بحسب فايزة العبيدي، عضو تنسيقية معلمي طبرق، أقصى شرق البلاد.

صحة

التحديثات الحية

أطباء ليبيا... اختطاف وإخفاء قسري وسط ظروف العمل الصعبة بالجائحة

وتؤكد البيانات التي نشرتها الصفحة الرسمية لنقابة المعلّمين إعلان أغلب المعلّمين في فروعها في مناطق شرق البلاد، الإضراب عن العمل منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتقول العبيدي، وهي تدرّس بإحدى مدارس مدينة طبرق، إنّ "مدارس المدينة الحكومية والخاصة لم تفتح أبوابها، فالمعلّمون مصرّون على بدء الإضراب عن العمل".

ورغم الانقسام الحكومي الذي تعاني منه البلاد، إلا أنّ اوحيدة أكّد أنّ ملتقى المعلّمين الثالث شارك فيه معلّمون من كلّ مناطق ليبيا، واتفقوا على عدم وقف الإضراب إلا بعد تلبية مطالبهم. وأضاف "لن ننجرّ هذا العام وراء الوعود المتكرّرة".

من جانبها، تؤكّد العبيدي في حديثها لــ"العربي الجديد"، أنّ لقاءً تحضيرياً للملتقى، انعقد يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جمع تنسيقيات المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية والجبل الغربي، انبثق عنه الاتفاق على ضرورة المطالبة بتأسيس المجلس الأعلى للتعليم ليكون أداة مساعدة للمعلّمين ولقطاع التعليم، للخروج من تخبّطات المسؤولين وجرّ القطاع لساحات الصراع والانقسامات السياسية.

وتشير العبيدي إلى أنّ سقف مطالب المعلّمين لهذا العام "ارتفع"، موضحة أنّ المطالب لم تتوقّف عند حدّ تسوية رواتب المعلمين ومنحهم حق التأمين الطبي، "بل أيضاً ضرورة تكليف وزير للتعليم من داخل القطاع متوافق عليه، ويمكنه فهم مشاكلنا وتشاوره معنا للوصول إلى حلول تنهض بالقطاع".

ويستشهد اوحيدة من جانبه بفشل وزارات التعليم في توجيه الحلول المناسبة لمواجهة خطر تسرّب وتفشي وباء كورونا داخل المدارس، مؤكداً أنّ قرار إغلاق المدارس، في منتصف العام، بسبب جائحة كورونا، أظهر عدم قدرة الوزارات على التعامل مع الأزمات.

وتساءل "كيف لوزارات مسؤولة استحداث قرار يقضي بترحيل طلاب المرحلة الإعدادية للسنوات التالية، دون إتمام مقرّراتهم الدراسية، وهي من أهم المراحل التأسيسية للتلميذ. هذا القرار لا يشير إلا للتهرّب من المسؤولية".

وهذا الإضراب هو الثالث منذ عام 2019، لكن تصاعده اضطر حكومة الوفاق إلى قبول استقالة وزير التعليم الأسبق عثمان عبد الجليل، مطلع العام الماضي، إثر تصاعد احتجاجات المعلّمين حول قرارات أصدرها بهدف تطويق الاضراب، منها وقف أكثر من ألف معلم وموظف بقطاع التعليم عن العمل، وتقديم آخرين لمكتب النائب العام، على خلفية اعتصامهم وإضرابهم عن العمل.

ورغم إعلان الحكومة عن إلغاء قرارات الوزير، وتعيين محمد العماري زايد، الوزير الحالي، خلفاً له، إلا أنّ اوحيدة يتساءل "أين وعود الوزير الحالي وقد مرّ على تولّيه المنصب أكثر من عام؟".