نقابة المحامين الفلسطينيين تواصل فعالياتها الاحتجاجية لإلغاء تعديلات قانون السلطة القضائية

أكّدت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، استمرار فعالياتها الاحتجاجية المتصاعدة حتى إلغاء القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء، وإعادة الاعتبار لاستقلال القضاء وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 كأساس متفق عليه لتوحيد القضاء، وإنهاء الانقسام القضائي في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدّدت نقابة المحامين الفلسطينيين، في بيان صحافي، على استمرار تعليق العمل المفتوح أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون، وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد، ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض، بصفتها محكمة إدارية.

ودعت نقابة المحامين إلى تعليق العمل أمام المحاكم النظامية، طيلة يوم الإثنين، على أن تُستثنى الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.

بينما دعت النقابة إلى تعليق شامل للعمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات العامة، طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتنظيم اعتصام مركزي يوم الثلاثاء المقبل أمام المجلس التشريعي في رام الله، لما له من رمزية، والمبيت لمن يرغب في ساحات المجلس التشريعي، كما دعوة جميع النقابات المهنية والعمالية والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني إلى المشاركة في الاعتصام.

قضايا وناس

التحديثات الحية

فلسطين: لا ردود رسمية على مطالبات نقابة المحامين وحراكها المتواصل

واستهجنت نقابة المحامين الفلسطينيين "حالة الصمت المطبق وإدارة الظهر والتنكّر للإرادة الشعبية ولصوت نقابتها، الذي لاقى التفافاً شعبياً ووطنياً وحقوقياً، عبّرت عنه فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية على اختلاف توجهاتها، وهذا يدلّ، بنظرها، على ضعف الحجة والدوافع لإصدار هذه القرارات والأسباب الداعية لذلك"، وفق البيان.

وأكّدت نقابة المحامين فعاليتها الاحتجاجية "رفضاً للهيمنة والمساس وتقويض استقلال القضاء". وتوجّهت النقابة برسالة عاجلة إلى الأمناء العامين للفصائل الوطنية والإسلامية المتحاورين في القاهرة "لإنجاز العرس الديمقراطي واستكمال بناء مؤسسات منظمة التحرير كممثّل شرعي ووحيد لجموع الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة والشتات"، بأن "كونوا عند سقف تطلعات شعبكم بالمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وتوحيد الساحة الفلسطينية لاستمرار المواجهة مع المحتل على كافة الجبهات".

ويواصل المحامون الفلسطينيون منذ أكثر من 3 أسابيع فعالياتهم الاحتجاجية رفضاً لتعديل الرئيس الفلسطيني محمود عباس قانون السلطة القضائية وقضايا أخرى تتعلق بالشأن القضائي، داعين إلى إلغاء تلك التعديلات.