انتابت المصريين حالة من الغضب جراء تأجيل وزارة الصحة موعد الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا إلى 12 أغسطس/آب المقبل، من دون إبداء الأسباب، للمواطنين المقرر حصولهم عليها ابتداءً من الأحد القادم، على خلفية نقص الجرعات اللازمة من لقاح أسترازينيكا، وانتظار الوزارة وصول توريدات اللقاح من الخارج.
وأعلنت وزيرة الصحة هالة زايد، الخميس الماضي، أن توريدات لقاحات كورونا ستصل إلى 148.2 مليون جرعة خلال الأشهر الخمسة المقبلة، مبينة أنه من المقرر توريد 20 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك في الروسي، ومثلها من لقاح جونسون آند جونسون الأميركي، بالإضافة إلى 35.6 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، و2.4 مليون جرعة من لقاح فايزر.
ولم تذكر وزارة الصحة السبب الحقيقي وراء تأجيل الجرعة الثانية للمواطنين، لا سيما للحاصلين على لقاح أسترازينيكا، على الرغم من زعمها - في بيان رسمي - أن جرعات اللقاح متوافرة للحاصلين على الجرعة الأولى، في وقت شهدت فيه مراكز التطعيم في المحافظات المصرية تزاحماً شديداً ومشادات بين المواطنين والقائمين عليها، أمس السبت، بسبب عدم توافر اللقاح.
وفوجئ مواطنون عقب ذهابهم إلى مراكز تلقي اللقاح، في القاهرة، بتأجيل المواعيد المحددة لهم مدة 11 يوماً، من دون الإشارة إلى أسباب التأجيل، وهو ما تكرر مع الآلاف من المواطنين الذين تلقوا رسائل على هواتفهم المحمولة، تفيد بتأجيل موعد حصولهم على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، مدة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين.
وعبر العديد من المواطنين عن انزعاجهم الشديد من قرار التأجيل، خصوصاً من المسافرين خارج البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، وما سيترتب على القرار من عدم حصولهم على شهادة التطعيم، وبالتالي تعديل مواعيد سفرهم، وتحملهم نفقات إضافية. في المقابل، امتنع مسؤولون في الوزارة الإفصاح عن سبب التأجيل، أو الإدلاء بتصريحات صحافية أو إعلامية عن الأزمة.
يأتي ذلك وسط مخاوف من تسبب قرار التأجيل في التأثير سلباً على فعالية اللقاح، إذ إن حصول الشخص على جرعة واحدة من لقاح مثل أسترازينيكا يعني كفاءة الأجسام المضادة بنسبة 50%، وهي النسبة التي ترتفع إلى ما يزيد عن 90% في حالة الحصول على الجرعة الثانية، باعتبار أن الجرعة الأولى من اللقاح تمثل حماية جزئية من الفيروس.