نتائج التحقيق بـ"تسرّب غاز العقبة" في الأردن: إقالات وإحالة الملف للنيابة العامة

انتهى فريق التحقيق في حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة الأردني من إنجاز مهمته، وأعد تقريراً يتضمن إجراءات تشمل إنهاء خدمات عدد من كبار المسؤولين، من بينهم مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ، ومدير عام الهيئة البحرية.

وقال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الأحد، إنه "جرى إحالة التقرير بجميع تفاصيله إلى الادعاء العام، بعد أن أثبت التحقيق وجود تقصير في إجراءات السلامة والتعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة".

وقالت رئاسة الوزراء الأردنية في بيان، إن "مجلس الوزراء وافق على إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية الأردنية، ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وعدد من المسؤولين في الشركة بعد أن أثبت التحقيق استهتارا وإهمالا وعدم احتراز، وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة".

الفرَّاية: مجلس الوزراء وافق على إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحريَّة الأردنيَّة ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وعدد من المسؤولين في الشَّركة.#العقبة

— Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) July 3, 2022

وأكد رئيس لجنة التحقيق وزير الداخلية، مازن الفراية، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، أن "السبب المباشر للحادث هو عدم ملاءمة السلك المعدني لوزن الحمولة، والبالغة نحو 29 طنا، وهو ما يزيد بمقدار 3 أضعاف على قدرة تحمل السلك، ما أدى إلى انقطاعه وسقوط الحمولة".

وأضاف الفراية أن "التقرير أثبت عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة في التعامل مع مثل هذه المواد الخطرة، والقيادات العليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليست لديهم ممارسات قيادية، والتحقيق أثبت إسناد بعض المهام إلى موظفين غير مختصين، واستهتارا وإهمالا وعدم احتراز. إدارة الشركة لم تتابع العمليات التشغيلية اليومية، ولم تكن هناك متابعة للتقارير المتعلقة بالصيانة".

ولفت إلى أنه "لم يكن في الميناء يوم وقوع الحادث إلا باخرة واحدة، وعدد محدود من العاملين، فيما عدد موظفي الميناء يزيد عن 2300 موظف. اللجنة تولدت لديها قناعة بأن التسبب في الوفاة نتج عن إهمال، أو قلة احتراز، وعدم مراعاة للقوانين والأنظمة. أوصت اللجنة بإحالة الملف إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني، وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء".

وشدد التقرير على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وتوجيه مجلس إدارة الشركة إلى إعادة الهيكلة، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة، وإعادة بناء قدرات العاملين في قسم السلامة العامة، وعدم تفريغ أو تحميل المواد الخطرة إلا بعد عرضها على اللجنة الفنية، فضلا عن إعادة النظر في خطة مواجهة الكوارث والحوادث البحرية في المياه الإقليمية الأردنية.

في سياق متصل، يواصل نحو 80 في المائة من عمال شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ إضرابهم عن العمل، منذ الثلاثاء الماضي، للمطالبة بتوفير كافة عناصر السلامة العامة، وتحقيق بعض المطالب العمالية. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

مؤسسات عمالية أردنية: الفشل الحكومي وراء كارثة ميناء العقبة

وقال أمين سر اللجنة النقابية للعاملين، خالد النعيمات، لـ"العربي الجديد"، إن "سبب الإضراب هو الحادث الذي أودى بحياة 13 من عمال الميناء، وترك أثرا سيئا في نفوس جميع العاملين. إضرابنا للاحتجاج على إجراءات السلامة الضعيفة في الميناء، فهذه ليست الحادثة الأولى، إذ قضى عامل في السنة الماضية نتيجة سقوط جسم صلب عليه، وإهمال شروط السلامة العامة".

وأوضح النعيمات أن "العمال يطالبون بصرف علاوة بدل الأرباح البالغة 3 في المائة من صافي الأرباح السنوية، والإضراب مستمر حتى تنفيذ المطالبات المتعلقة بالوقاية، والصحة العامة، والسلامة المهنية، وتأهيل الساحات، وتفعيل المركز الصحي، وتوفير لوازم الحد من انتشار المواد الخطرة، وتغيير أدوات المناولة".