نازحو غزة يستقبلون الشتاء بلا مستلزمات أساسية: حرب وبرد

يعيش نحو 1.5 مليون نازح جنوبي قطاع غزة أوضاعاً صعبة، بعد تركهم منازلهم جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، و"معظمهم ينامون في الشوارع"، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.

‏هؤلاء النازحون الذين تركوا خلفهم منازلهم وكافة ممتلكاتهم، وخرج غالبيتهم بالملابس التي يرتدونها، يبحثون اليوم عن مستلزمات أساسية في أسواق مدينة رفح جنوب قطاع غزة المكدس بالنازحين الفلسطينيين.

ورفح إحدى المدن التي طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان شمال القطاع ومدينة غزة التوجه إليها.

شهادات نازحين

تقول ريهام المصري (38 عاماً)، إنها نزحت منذ أسبوعين من منزلها الواقع في حي النصر شمال غرب مدينة غزة، وخرجت هي وأطفالها تحت قصف عنيف، مضيفة " قضينا أياماً مرعبة في المنزل.. ضرب الجيش أحزمة نارية عنيفة في مناطق سكنية مأهولة".

وتستكمل: "اليوم نبحث عن ملابس ومستلزمات، في وقت دخل المنخفض الجوي إلى القطاع.. اشتداد برودة الطقس يضاعف من المعاناة".

وبحسب بيان صادر عن دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، تأثرت فلسطين، منذ الأحد، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وسقطت الأمطار؛ ويستمر المنخفض حتى الثلاثاء.

منخفض جوي

وللمرة الثانية منذ بدء الحرب، يضرب منخفض جوي قطاع غزة، الأمر الذي يزيد من معاناة النازحين خاصة المتواجدين داخل مراكز الإيواء والتي تفتقد أدنى مقومات الحياة.

من جانب آخر، فإنّ رفوف المحال التجارية في مدن جنوب القطاع باتت تخلو من المواد الغذائية الأمر الذي يلقي بظلال سلبية على السكان.

المواطن أسامة حسن، الذي نزح من حي الرمال في الأيام الأولى للحرب، يقول إنّ المنخفض الجوي فاقم أزمات النازحين الباحثين عن ملابس ومعدات تدفئة بدائية، مضيفاً "العرض والطلب على السلع الأساسية، رفع أسعارها بشكل متباين.. المطلوب اليوم هو تكثيف إدخال المساعدات العالقة على الجانب المصري من معبر رفح".

وما زال يتوفر بأسواق رفح سلع أكثر من بقية المدن، لكنها تبقى أقل من حاجة السكان المحليين، الأمر الذي دفع بأسعار بعض السلع للارتفاع، وسط توقف عمل المعابر منذ اندلاع الحرب.

ويتزامن ذلك أيضاً، مع عدم توفر السيولة المالية لدى المواطنين، بسبب غلق البنوك أبوابها وتعطل عمل غالبية أجهزة الصراف الآلي التابعة لفروع المصارف داخل القطاع.

ويبلغ إجمالي قيمة ودائع العملاء في قطاع غزة لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية نحو 1.6 مليار دولار، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي (أحدث بيانات متوفرة)، بحسب سلطة النقد الفلسطينية.

ويقول تجار فلسطينيون في سوق رفح، إن ارتفاع الأسعار يعود لندرة البضائع الموجودة بعد مرور أكثر من شهر ونصف على إغلاق إسرائيل لمعابر القطاع ومنعها من دخول البضائع والسلع الأساسية.

كما ارتفعت أسعار النقل بين مدن جنوب القطاع، نظراً لعدم دخول الوقود للاستخدام المدني منذ بدء الحرب، وارتفاع سعر المتواجد منه لعدة أضعاف.

صحة

التحديثات الحية

مجمع الشفاء... شهادات حول التنكيل بالمرضى وسرقة الجثامين

والأسبوع الماضي، قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن التضخم في قطاع غزة، صعد بنسبة 12% على أساس شهري بسبب ارتفاع الأسعار الناتج من الحرب.

كما ارتفعت أسعار نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 172.37%، وسط شح الوقود، وفي ظل نزوح عدد كبير من الأسر في قطاع غزة من شماله إلى وسطه وجنوبه.

وارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة وقودا للسيارات "الديزل" بنسبة 129.17%، مع ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 117.71%، والمياه المعدنية بنسبة 74.11%، والخضروات بنسبة 31.73%.

(الأناضول)