موظفو وكالة أونروا في غزة ينفذون "عصياناً إدارياً"

بدأ اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الإثنين، عصيانًا إداريًا في كافة مؤسسات الوكالة الأممية في قطاع غزة، بما يشمل وقف كافة الدورات وورشات العمل والزيارات الإشرافية والزيارات للمؤسسات التابعة لها على اختلافها.

وأفاد رئيس اتحاد الموظفين العرب في "أونروا" أمير المسحال، بأن خطوة العصيان الإداري جاءت نتيجة لمماطلة الوكالة الأممية وإدارتها في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المفوض العام فيليب لازاريني بداية العام الجاري، والذي بموجبه تم في حينه وقف كافة الإجراءات التصعيدية.

وقال المسحال لـ"العربي الجديد" إن مكتب غزة الإقليمي في "أونروا" لم يلتزم بما تعهد به المفوض العام، ويواصل التلكؤ في تنفيذ الاتفاق، وهو ما ينعكس بالسلب على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين على صعيدي التعليم والصحة وغيرها.

العصيان الإداري يشمل قطع الاتصالات بين الإدارة العليا لأونروا والإدارات الوسطى

وبحسب رئيس اتحاد الموظفين العرب، فإن العصيان الإداري يشمل قطع الاتصالات بين الإدارة العليا لـ"أونروا" والإدارات الوسطى، إلى جانب وقف كافة اللقاءات وورش العمل مع إدارة الوكالة الأممية، وتعتبر بمثابة خطوة تصعيدية متقدمة من أجل إلزام المؤسسة بتطبيق ما تم التوصل إليه.

وأشار إلى أن نسبة المعلمين العاملين بعقود يومية وغير مثبتين في الوكالة الأممية اقترب من حوالي 2000 معلم، فضلاً عن عدم بدء الأونروا بتنفيذ تطبيق خفض العقود اليومية إلى 7.5%، إلى جانب وجود شواغر في مختلف الدوائر والمؤسسات المحسوبة على "أونروا".

ووفق المسحال، فإن نسبة موظفي العقود المؤقتة واليومية في المؤسسات الصحية التابعة لـ"أونروا" تجاوزت 40%، وهو ما يتطلب توفير موظفين مثبتين بشكلٍ دائم على صعيد الأطباء والممرضين لضمان تقديم الخدمات بشكل جيد وبجودة تتلاءم مع احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أن اتحاد الموظفين العرب اختار التدرج في خطواته التصعيدية نظرًا لخصوصية الأوضاع في مؤسسات "أونروا" خلال شهر رمضان، على أن يتبع ذلك مجموعة من الخطوات التصعيدية الأكثر حدة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر في حال لم تستجب إدارة الوكالة الأممية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

اتفاق مبدئي بين اتحاد الموظفين العرب في غزة و"أونروا"

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن اتحاد الموظفين العرب التوصل لاتفاق مبدئي مع إدارة "أونروا" بعد سلسلة من الاجتماعات التي جرت في غزة بحضور المفوض العام فيليب لازاريني، الذي وافق على غالبية المطالب المقدمة، غير أن إدارة مكتب العمليات في غزة لم تقم بتنفيذها، وفقًا للاتحاد.

وتواجه وكالة "أونروا" منذ سنوات أزمة مالية خانقة، انعكست سلباً على مستوى الخدمات التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين، لا سيّما في قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً، إذ تعتمد نحو 1.2 مليون نسمة على المساعدات الغذائية المقدّمة من هذه الوكالة الأممية.

وبحسب منسّق عمليات "أونروا" في غزة توماس وايت، فإنّ الوكالة الأممية تحتاج إلى 190 مليون دولار أميركي لتوفير احتياجات الغذاء فقط، إلى جانب الحاجة إلى توفير التمويل الكافي لتقديم 48 ألف فرصة عمل مؤقتة على صعيد قطاع غزة، في الوقت الذي تحتاج فيه "أونروا" إلى مبلغ مالي لا يقلّ عن 311 مليون دولار لتوفير احتياجات غزة فقط.